اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت جمع مشاغل را برای صاحبان مشاغل عمومی ترسیم کرده است. نحوه تحریر اصل مذکور به گونه‌ای است که می‌تواند محصور بودن شمول حکم آن بر کارکنان قوه مجریه را به ذهن متبادر کند. بررسی دقیق اصل موردنظر در کنار نظریات تفسیری شورای نگهبان خلاف این برداشت را تأیید می‌نماید. تمام صاحبان مشاغل عمومی مشمول حکم کلی منع جمع یعنی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یا مقام می‌...

“Parole” is the opportunity that given to prisoners before ending their conviction period to if they behave properly during the time that the court determines and enforces court orders, benefit from absolute freedom. It is always assumed that this leniency institution besides restoring principle of individualizing punishment, facilitate the social compatibility and rehabilitating pe...

عقد بیع اساس و پایه بسیاری از قراردادهای تجاری بین المللی است. یکی ازمهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حوزه مزبور، ضمانت اجراهای نقض قراردادبویژه فسخ می باشد. نویسنده معتقد است با توجه به نتایج نامطلوب نقض قرارداد براینقض کننده، توسل به ضمانت اجرای مزبور با احتیاط و محدودیت زیادی روبرو شدهاست. در واقع قانونگذار بین المللی با قراردادن شرایط متعدد برسر راه نقض اساسی،سعی کرده حتی الامکان از وقوع ...

ادغام شرکت­ها علی رغم آنکه بنگاه اقتصادی را از شرایط نابسامان مالی خارج نموده و توان رقابتی آنها را بهبود می­بخشد، پیامدهای ناخواسته بر رقابت در بازار به جای گذاشته و از منظر اقتصادی آثار منفی به بار می­آورد. قانونگذار ایرانی برای جلوگیری از تحقق ادغام­های ضدرقابتی در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386، معیارهایی از جمله ایجاد تمرکز را پیش­بینی نموده است. چون حقوق ایر...

تقریباً در حقوق دنیا ( اعم از ملی و فراملی) نقض قرارداد در صورتی که اساسی باشد موجب حق فسخ قرارداد برای طرف دیگر است. اما، در حقوق ایران نظر مشهور با وحدت ملاک از احکام شرط فعل، به تئوری اجبار گرایش دارد و فسخ را جز در فرضی که اجبار ممکن نبوده و تعهد هم با هزینه متعهد به وسیله دیگری قابل انجام نیست، نمی پذیرد. لکن با توجه به این که قانونگذار در مبحث اثر معاملات و در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف...

  نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسی­شدن حقوق خصوصی از جمله مباحث نسبتاً جدید در استدلال حقوقی است که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد. اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی به زمینه قاضی و قانونگذار و شیوه استدلال بستگی دارد. نظام حقوقی کشورهای مختلف عکس العمل یکسانی در قبال این مسئله ندارند. اعمال مستقیم، اعمال غیرمستقیم، اعمال قضایی و عدم اعمال خلاصه این واکنش­هاست. نظام حقوقی ایران ظر...

با توجه به اینکه مواد 190و217 قانون مدنی به ترتیب به شرایط اساسی صحت معامله  و شرط تأثیر جهت نامشروع در بطلان معامله پرداخته است، این مقاله درصدد پاسخگویی به این  سؤال است  که آیا در ایقاعات نیز بحث مشروعیت جهت مطرح می باشد؟به عبارت دیگر، منظور قانونگذار از واژۀ معامله،تنها عمل حقوقی دوطرفه­است یا اعمال حقوقی یک طرفه را نیز در بر می­گیرد؟ حال اگر این موضوع در ایقاعات نیز جریان داشته باشد،آیا تم...

فقیهان امامیه، به‌رغم باطل دانستن قیاس، در مورد اعتبار مفهوم موافق و قیاس اولویت، تردید نکرده‌اند. حقوقدانان نیز، در قلمرو قوانین مدنی تسری حکم به موضوع غیر‌مذکور را بدلیل اولویت پذیرفته‌اند. اما در ساحت تفسیر قوانین کیفری، پرسش اساسی این است‌که با عنایت به اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم و اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات، مفهوم موافق تا چه میزان اعتبار دارد؟ به نظر می‌رسد هرجا مفهوم موافق به نظر عرف...

در گزینش قضات معمولاً شرایط و ویژگی های خاصی در نظر گرفته شده، و سخت گیری های زیادی مبذول می گردد. با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آن ها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثر عمل آن ها ممکن است خسارت جبران ناپذیری به بار آید. قانونگذار به صراحت در اصل 171 قانون اساسی مسئولیت شخصی قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانین دیگر، از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامی تقریباً مفاد اصل...

تقریباً در حقوق دنیا ( اعم از ملی و فراملی) نقض قرارداد در صورتی که اساسی باشد موجب حق فسخ قرارداد برای طرف دیگر است. اما، در حقوق ایران نظر مشهور با وحدت ملاک از احکام شرط فعل، به تئوری اجبار گرایش دارد و فسخ را جز در فرضی که اجبار ممکن نبوده و تعهد هم با هزینه متعهد به وسیله دیگری قابل انجام نیست، نمی پذیرد. لکن با توجه به این که قانونگذار در مبحث اثر معاملات و در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف از...