حقوق جزا مدعی ایجاد و حفظ توازن میان حقوق فردی و امنیت عمومی است ولی بی گمان باید گفت که چنین توازنی بدون مداخله تفسیرهای قضایی قانون ایجاد یا حفظ نخواهد شد. نقش آشکار تفسیرهای قضایی در قبض و بسط مفهوم قانون و کاستن و افزودن قلمرو امنیت و آزادی‘ ضرورت ضابطه مندی این گونه تفسیرها را گوشزد می کند؛ گر چه دادرسان جزایی بنا به پاره ای ملاحظات عینی گاه دقیق ترین محدودیتها و روشن ترین مرزها را نادیده ...

قاعده «مسئولیت مبتنی بر تقصیر» در بیشتر کشورها به عنوان قاعده عمومی در حوزه پزشکی پذیرفته شده است. در این قاعده، هرگاه ثابت شود که تقصیر پزشک موجب ورود زیان به بیمار شده است، او مسئول جبران زیان های وارده خواهد بود. برای شناسایی تقصیر، معیارهای مختلفی ارائه شده اند که می توان به معیارهای عمومی «انسان معقول»، «پدر خوب خانواده» و «انسان معمولی» و یا معیارهای خاص حقوق پزشکی همانند «بولم» و «بولیتو...

اصل نسبی بودن آثار قراردادها یکی از اصول شناخته شده در نظام حقوق کامن لو به شمار می رود؛ و از دو قائده کلی تشکیل شده است: قاعده اول این که طرفین قرارداد نمی توانند از طریق قرارداد خود علیه ثالث تعهداتی را مقرر کنند و به استناد قرارداد خود علیه ثالث طرح دعوا نمایند. این قاعده مورد قبول نظام های گوناگون حقوقی قرار گرفته، بنابراین محل بحث و گفت و گو نیست. قاعده دوم اینکه اگر طرفین قرارداد برای کسی...

مقررات حقوق بین الملل در زمینه تفسیر معاهدات در مواد 31 تا 33 کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات آمده است. این مقررات مستمراً توسط محاکم بین المللی اعمال شده است. اما آنچه وضعیت دیوان اروپایی حقوق بشر را از سایر محاکم بین المللی متمایز می سازد، استفاده مکرر این نهاد از چهار قاعدۀ تفسیری خاص یعنی قاعدۀ تفسیر پویا، قاعدۀ معنای مستقل، قاعدۀ تفسیر مؤثر و قاعدۀ حاشیه صلاحدید دولت است. در این مقا...

وضع و تدوین قانون از ویژگی های جوامع متمدن است که در حکومت ها ی دموکراتیک همچون سایر شئون ، از آن ملت است که با برگزیدن نمایندگان آگاه و با تجربه این حق را به آن ها واگذار می کنند. اختیار قوه ی قانونگذاری که اختیاری مطلق و همه جانبه است می تواند در مواردی به دلیل مسائل فنی و پیچیدگی های خاص حاکم بر اعمال اداری و اجرایی به قوه ی اجرایی کشور واگذار گردد. در نظر گرفتن حق قاعده سازی عام برای قوه ی ...

در اصول دادرسی کیفری امر تعقیب از دو اصل تبعیت می نماید: اصل الزامی بودن تعقیب و اصل مقتضی بودن تعقیب .اصل سنجش تعقیب ، مقتضی اختیاری کردن تعقیب برای مقام قضایی است و طبق قاعده مذکور تعقیب مبتنی بر مصلحت سنجی است. بدین صورت که براساس مقتضی کردن تعقیب دادستان می تواند با سنجش موضوع و ارزیابی کردن آن، در صورت وجود مصلحت هر چند وقوع جرم محرز باشد، از تعقیب کیفری خودداری کند .در حالی که مقام قضایی ...

1. شهادت بر مسموعات(hearsay) در نظام کامن لا، عبارت است از شهادت بر اظهاراتی که خارج از دادگاه بیان شده اند. قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات مفید آن است که این دلیل فاقد ارزش اثباتی می باشد، مگر آنکه در قوانین مربوط به ادله اثبات یا رویه قضایی، خلاف این امر پیش بینی شده باشد. دو معیار برای تمییز شهادت عادی از شهادت بر مسموعات وجود دارد: نخست آنکه در شهادت بر مسموعات اظهارات اولیه در خارج از د...

محدود بودن مسئولیت سهامداران در شرکت‌ها به عنوان قاعده اولیه، دارای آثار و مزایای حقوقی فراوانی است، اما مبانی متعددی وجود دارد که بر اساس آن‌ها این قاعده اولیه با استثناء مواجه شده و حجاب شرکت خرق می‌شود و یا از حجاب شرکت عبور می‌شود و به تبع آن مدیران‌ یا سهامداران به‌طور مستقیم ‌یا غیر‌مستقیم، منفرداً و متضامناً، شخصاً مسئول تأدیه دیون و اجرای تعهدات شرکت می‌شوند. این مبانی در حقوق کامن لا به و...

شرکت سهامی خاص شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست و تمام سرمایه شرکت در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین می شود. مجامع عمومی شرکت های سهامی مجامعی هستند که از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. بالاترین رکن تصمیم گیری شرکت است. تصویب اساسنامه ، تعیین مدیران و بازرسان ، تغییر اساسنامه ، انحلال شرکت ، افزایش و کاهش سرمایه و تصمیمات مهم ...

صلاحیت در انواع مختلف آن یعنی صلاحیت قضایی، صلاحیت قانونی و صلاحیت اجرایی از مباحث تعارض دادگاه‌ها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی است. از سوی دیگر، صلاحیت به‌عنوان یکی از ویژگی‌های حاکمیت دولت‌ها از مباحث مهم حقوق بین‌الملل عمومی است. معاهدات و رویه‌قضایی بین‌المللی متضمن احکامی در موضوع صلاحیت و نحوه اعمال آن است و دادگاه‌های داخلی کشورها ملزم‌اند از هرگونه قاعده آمره د...