نتایج جستجو برای: قاعده منع مجازات مضاعف

تعداد نتایج: 13278  

این پژوهش با روش فقهی به بررسی روایات منع تشبه به جنس مخالف می‌پردازد و می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا این روایات، ظرفیت لازم برای پشتیبانی یک قاعدة فقهی در حوزة مباحث جنسیتی را دارد. برای پاسخ به این پرسش، پس از ذکر نکاتی در اهمیت قاعده‌سازی و خطورت تشبه به جنس مخالف، ویژگی‌های قاعده و لوازم قاعده‌سازی بیان می‌شود. در پی آن با توصیف و تبیین مضمون روایات و بررسی اسناد و دلالت و مفاد آنها، ...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2019

تشدید مجازات همواره یکی از چالشی‌ترین مباحث حقوق جزای عمومی را تشکیل می‌دهد. تعدد عنوانی(معنوی، اعتباری) جرم نیز به عنوان یکی از عوامل تشدید مجازات از این قاعده مستثنی نیست. سیاست جنایی قانونگذار ایران بین شخصی که با یک رفتار مرتکب نقض چند ماده از قوانین جزایی می‌گردد با شخصی که با رفتارش فقط یک عنوان جزایی را نقض می‌کند تفاوت قائل شده است. ماده 131 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان قاعده تعدد ع...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
محمود عباسی mahmoud abbasi دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مدیر گروه حقوق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی میثم کلهرنیا گلکار meysam kalhornia golkar مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و عضو پیوسته انجمن علمی حقوق پزشکی ایران بهروز کلهرنیا گلکار behrooz kalhornia golkar محسن رضایی یکدانگی mohsen rezaei yekdanegi

پیشرفت دانش پزشکی از یک سو و ضرورت های اجتماعی و ارتقای سطح معاش از سویی دیگر از عواملی هستند که گسترش گرایش به جراحی های پلاستیک را به ویژه در دهه های اخیر موجب شده اند؛ این در حالی است که وجود خصایصی چون فقدان ضرورت حیاتی، انتخابی بودن، ارتباط با روان شناسی و تلفیق جنبه های علمی، هنری و تجاری در جراحی های زیبایی و ترمیمی، آبستن معضلات اخلاقی و حقوقی عدیده ای در کشورهای مختلف گردیده است. در ای...

قاعده درأ یکی از مهم‌ترین قواعد فقه جزایی است که در متن مقررات کیفری اسلام تعبیه شده و در حقوق کیفری ایران نیز زمینه اجرایی دارد. قاعده مذکور پس از اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به صراحت مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ و ﻣﻮﺿﻮع (مصادیق شبهه) از ﻃﺮف ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در اﻧﺘﺴﺎب ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺌﻮ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392

چکیده در دعاوی حقوقی آنچه که میزان و ملاک اثبات حقانیت مدعی است، دلیلی است که وی در راستای اثبات دعوای خویش ارائه می¬نماید ولیکن در دعاوی کیفری هر آنچه که موجبات علم قاضی را مبنی بر وقوع جرم فراهم آورد، مناط صدور رأی خواهد بود. بنابراین در دعاوی حقوقی دادرس باید متوجه دلایل ارائه شده باشد و در محدوده ی دلایل ارائه شده، رأی خویش را صادر نماید در حالیکه در پرونده های کیفری به ویژه در مرحله ی داد...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2008

اعتماد عمومی به عادلانه بودن بازارهای اوراق بهادار کارایی و نقدشوندگی آنها را افزایش می دهد. دستکاری بازار اوراق بهادار انسجام آن را از بین می برد و سبب کاهش اعتماد عمومی به سلامت بازار می شود. دستکاری بازار موجب تغییر غیرواقعی و صوری قیمت ها و ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند فعالیت بازار می گردد.برای حمایت از سرمایه گذاران بازار سرمایه نظام های حقوقی به طور عمده دستکاری بازار اوراق بهادار را م...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2019

جرائم مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، از عوامل تهدیدکننده نظم و امنیت جامعه بین‌المللی و سلامت افراد است که معاهدات بین‌المللی مختلف در چند دهه اخیر به این موضوع می‌پردازند. جمهوری اسلامی ‌ایران به‌عنوان نظام مبتنی‌بر کرامت و ارزش والای انسان برای مبارزه مؤثر با همه مظاهر فساد و تباهی ضمن پیوستن به معاهدات بین‌المللی مرتبط، تلاش کرده با اعمال مجازات شدید، ارتکاب جرائم مذکور را به حداقل برساند اما اع...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2013
عباس زراعت

حالت «تعدد معنوی»، قاعده ای پذیرفته شده در اکثر نظام های حقوقی است که به موجب آن هرگاه رفتاری  مشمول دو یا چند عنوان مجرمانه قرار گیرد، مجازات عنوانِ شدیدتر اعمال می شود. اما این حالت رابطۀ ظریفی با برخی عناوین حقوقی و اصولی دیگر، یعنی «تخصیص، تقیید، تزاحم، تعارض، حکومت، ورود و جرائم مرتبط» دارد. در بسیاری موارد تفاوت این عنوان ها، مورد توجه قرار نگرفته و قضات حالتی را به جای قاعدۀ دیگر اعمال می...

ژورنال: :سیاست خارجی 0

دولت ها در عرصۀ جامعه بین المللی گاه مرتکب نقض قواعد حقوق بشر ازجمله منع شکنجه، منع کار اجباری، منع توقیف خودسرانه یا سایر هنجارهای حقوق بشری، علیه اتباع سایر دولت ها می شوند. در این گونه موارد، افرادی که در اثر اعمال دولت خارجی لطمه دیده اند، در محاکم ملی دولت متبوع  خود، برای مطالبه خسارات مدنی ناشی از این اعمال، علیه دولت مذکور طرح دعوا می نمایند. دول خاطی در این گونه موارد به مصونیت قضائی خ...

مرتضی شهبازی نیا مهدی غلامی

گاهی اوقات اشخاص در روابط حقوقی فی مابین با تقلب به قواعد و اصول حقوقی  متمسک می گردند و سعی دارند تا با استناد به این قواعد منافعی را به نفع خویش جلب نموده و موجبات اضرار دیگران را فراهم نمایند. با استقراء در مواد پراکنده منعکس در قانون مدنی،قانون تجارت ولایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت مصوب 1347،قانون بیمه ،قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1356 و سایر قوانین مشابه به خوبی استنتاج می گردد که مقن...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید