از آغاز قرن نوزدهم میلادی اندیشه اصلاح و تربیت مجرمین، محور توسعه نظام های حقوق کیفری از جمله نظام حقوق کیفری ایران در حوزه ضمانت اجراهای کیفری بوده است. در این اندیشه ها، بازپروری و بازسازی شخصیت مجرم که در دو اصطلاح "اصلاح" و "تربیت" مجرم نهفته شده، محور رویکردهای تقنینی از مشروطه تاکنون است. در تحقیق پیش رو، با تفکیک و ارائه تعریفی از دو اصطلاح فوق و مطالعه نهادهای کیفری و تدابیر اصلاحی و تر...

برابر روایات، تأخیر در اجرای حد روا نیست. این روایات اغلب ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شده‌اند. این مقاله با واکاوی مضمون این روایات، آنها را به مطلق کیفرهای لازم‌الاجرا ناظر دانسته است. در واقع، لزوم اجرای متعارف کیفر پس از اثبات نهایی جرم، به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد. باید همۀ مجازات‌ها را با رعایت اصل قطعیت کیفر اجرا کرد. به‌همین ترتیب در چارچوب رعایت اصل قطعیت اجرای کیفر مانعی ندارد ...

مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با وجود این، از جمله موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی این است که آیا حاکم اسلامی می­تواند در برهه­ای از زمان، حکم به تبدیل این مجازات کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زمانی بیشتر جلوه می کند که بدانیم امروزه در زمینه ی ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی مناقشه های جدی صورت گرفته است؛ تا جایی که با آنکه این مجازات توسط قوه ...

در کنار تأسیسات حقوقی همچون معافیت‌های «قانونی» و «قضایی» ، نهاد «تبدیل مجازات» قرار دارد. تبدیل مجازات در مفهوم اعم اقدامی در راستای فردی کردن مجازات، جلوگیری از تضییع حقوق مجنی علیه یا اولیای دم، جلوگیری از وهن دین، تحدید استفاده از زندان‌ و نیز تحقق عدالت قضایی و تعذیبی عادلانه است. در حال حاضر تبدیل مجازات در حوزه مجازات‌های حدود، قصاص و تعزیرات جاری است. لیکن پرسش اساسی این است که آیا جهات...

تحقیق ارائه شده بررسی آیین دادرسی عصر امویان است که از سال40 تا 132 هـ ق، در طول 91 سال، حکومت اسلامی را دراختیار داشتند، و اوضاع کلی جهان اسلام در این مدت، از نظر سیاسی امت اسلام به سه دسته مخالف هم، تقسیم شدند، و ازنظر اجتماعی نظام مولی وموالی حاکم بود، و در بخش اداری کشور اسلامی به پنج بخش بزرگ تقسیم می شد و واحدهای اداری حکومت را، دیوان های مختلف و نظام الجند و شرطه و نهاد دادرسی تشکیل می د...

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده  و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قانون مصوب 15/4/1373، صلاحیت محاکم انقلاب را در 6 بند احصاء کرده است. ماده 5 مورد اشاره در مواردی در خصوص صلاحیت محاکم ...

قاعده درأ یکی از مهم‌ترین قواعد فقه جزایی است که در متن مقررات کیفری اسلام تعبیه شده و در حقوق کیفری ایران نیز زمینه اجرایی دارد. قاعده مذکور پس از اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به صراحت مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ و ﻣﻮﺿﻮع (مصادیق شبهه) از ﻃﺮف ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در اﻧﺘﺴﺎب ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺌﻮ...

یکی از مسائل اساسی در نظام حقوقی اسلام این است احکامی را که قاضی انشاء می کند باید مستند به ادله قانونی باشد ، به غیر از ادله قانونی قضا که عبارتند از:اقرار منکر و بینه مدعی و یمین منکر و یمین مردوده در این پایان نامه بررسی شد که،علم قاضی هم می تواند یکی از مستندات انشاء حکم باشد و همچنین بررسی شد که این علم محدود نیست به علمی که قاضی شخصاً از طریق دیدن،شنیدن برایش حاصل شده باشد بلکه اگر قاضی از...

ماده 727 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: "جرائم مندرج در موارد ... جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید" قانونگذار در ماده مزبور، همانند مواد 612 و 614 همان قانون، برای صدور قرار موقوفی تعقیب ، دادرسی، صدور یا اجرای حکم کیفری در جرائم قابل گذشت ، دو نوع گذشت را ل...

در نظام کیفری اسلام مجازات برخی جرائم، سلب حیات از مجرم است این مجازات­ها گستره قابل توجهی در ابواب حدود، تعزیرات و قصاص دارند. کمااینکه برخی دیگر از جرائم، مشتمل بر مجازات­­هائی­اند که نوعاً و مطابق عادت و طبیعت خود موجب سلب حیات مجرم می­شود. رجم در زنای محصنه و به دارکشیده­شدن در محاربه از مصادیق قسم اخیرند. حال اگر در دو حالت فوق پس از اجرای متعارف و معمول مجازات، مجرم سلب حیات نگردید، آیا مج...