نتایج جستجو برای: غرض شارع

تعداد نتایج: 1283  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) 2014
محمدیوسف ناصری فورگ عبدالحمید خسروی محسن نورپور

مجازاتهای حدی، کیفرهای شرعی معیّن، ثابت، نسبتاً شدید و با کیفیتهای معلوم در قبال نقض ارزشهای اساسی و مطلوب شارع وضع شده­ اند. عظمت و جایگاه این دسته کیفرها، به حدی است که در آیات متعدد قرآن و روایات، بر لزوم اهتمام به آنها و سودمندی و منافع حاصل از اجرای آنها، تأکید فراوان شده است. به­ رغم تأکید فراوان بر جایگاه آنها، براساس منابع و سیره بزرگان اسلام، نه تنها کشف و اثبات جرایم مستوجب حد، به شدت م...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2019

تعدد جرم به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های عام تشدید کیفر در حقوق جزای عمومی عرفی مورد توجه فقها قرار نگرفته است؛ هدف از این پژوهش واکاوی تعدد جرایم و مجازات‌ها در حدود، از منظر مذاهب خمسه است، چرا که فقها به‌جای طرح بحث‌های نظری مسائل حقوق جزای عمومی و بسط نظریات شخصی خود، بیشتر به مجازات‌های تشریع‌شده از سوی شارع مقدس همچون حد، قصاص، دیات و تعزیرات پرداخته‌اند. مجازات‌های حدی به لحاظ اینکه ماهیتاً مقد...

سید محمد مهدی ساداتی

حکومت اسلامی در عصر غیبت داعیه­دار اجرای حدود الهی است. در عین حال، مسامحه و تخفیف در اجرای حدود الهی نیز بدون آن­که به تعطیلی آنها بینجامد، در پاره­ای موارد مورد تصریح شارع مقدس قرار گرفته است. قاعده درأ نیز از جمله قواعد اصطیادی است که برگرفته از رویه امتنانی شارع در اجرای حدود می باشد. در قانون مجازات اسلامی، قاعده درأ در قالب دو ماده گنجانده شده است. مفاد این مواد، مؤید آن است که قاعده مذکو...

ژورنال: :فصلنامه سیاست های متعالیه 0
عبدالله نظرزاده

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ا...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2013

  با ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) و واگذاری ثروت‌های عمومی به بخش خصوصی سؤالات جدیدی در این حوزه مطرح است. مقاله حاضر با روش کیفی و تحلیلی ـ توصیفی؛ از طریق جست‌وجو در منابع و مصادر پیشین به گردآوری اطلاعات درباره ثروت‌های عمومی از باب انفال پرداخته و سپس با تکیه بر قواعد اصولی، فقهی و روش اجتهادی، موضوع را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. ثروت‌های عمومی (انفال) شامل مواردی است که بشر...

با پیچیده‌تر شدن و گسترش روابط انسان‌ها، عقود و قراردادهای نوینی پدید می‌آیند که ارتباطات بشر را تحت سلطه خود قرار می‌دهند. پرداختن به عقود نوظهور از مباحث مهم فقه و حقوق اسلامی به شمار می‌رود که در حقوق، با عنوان اصل حاکمیت اراده از آن یاد می‌شود و ماده 10 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن اشاره دارد و از این‌رو اثبات قراردادهای نوظهور و عدم انحصار آن‌ها در عقود زمان شارع اهمیت فراوانی ...

علی بهرامی نژاد مغوئیه محمد علی معیر محمدی,

طلاق موضوعی است که در طول تاریخ بشریت از زمانی که ازدواج صورت گرفته است وجود داشته و در طول تاریخ دست خوش تغییراتی بوده است که این تغییرات با توجه به بعد زمان و مکان متفاوت بوده است.در واقع بعد از ظهور اسلام حکم طلاق دستخوش تغییراتی بوده است. یعنی طلاق در اسلام حکمی نیست که تاسیسی باشد و یک حکم امضایی است، لذا با توجه به شرایط زمانی و مکانی دوران ظهور اسلام حق طلاق نیز توسط شارع مقدس امضاء شده ...

صغری رحیمی عزت ملا ابراهیمی,

نقد جامعه‌‌شناختی، یکی از شیوه‌‌های کارآمد نقد متون ادبی، به‌خصوص رمان، است. در این شیوه، ارتباط ساختار و محتوای رمان با وضعیت و دگرگونی‌‌های جامعه و محیطی که در آن متولد شده، بررسی می‌‌شود و چگونگی انعکاس و بازنمایی هنرمندانۀ جامعه در جهان تخیلی اثر ادبی، نقد و تحلیل می‌‌شود. این پژوهش بر پایۀ چهارچوب نقد جامعه‌‌شناسی، به تحلیل یکی از برجسته‌‌ترین آثار نویسندۀ مشهور فلسطینی، جبرا ابراهیم جبرا،...

قرارداد به‌مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون‌گذار دولتی به‌عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قراردادِ تشبیه‌شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2011
عزیزالله فهیمی محمدرضا زندوکیلی

یکی از مسائل پیچیده در ادله‌ی اثبات دعوا در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه، مسأله‌ی تعارض اصل و ظاهر است؛ هرگاه ظاهر از ادله‌ی مشهور شرعیه و امارات منصوب از سوی شارع باشد، مانند خبر واحد، شهادت و اقرار، در تقدم آن بر اصل تردیدی نیست؛ اما اگر ظاهر مستفاد از قرائن، عرف و عادت، غلبه و شیوع و امثال آن باشد، میان فقها و حقوق‌دانان در تقدم ظاهر یا اصل اختلاف است. ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید