این پژوهش‏، به معرفی یک مدل انتخاب سبد سرمایه گذاری میانگین-واریانس زمان پیوسته با چندین دارایی ریسکی و یک بدهی در بازار ناقص می پردازد. این مدل توسط یک مسئله بهینه سازی دو ضابطه ایی فرمول بندی می شو‎د و ‎‎با قرار دادن وزن ها روی دو ضابطه‏، یک مسئله کنترل تصادفی یک هدفی بدست می آید. در این مسئله‏، قیمت دارایی های ریسکی توسط حرکت براونی هندسی ، کنترل شده هستند، در حالی که بدهی با توجه به حرکت ...

امروزه سرمایه گذاران برای انتخاب سرمایه گذاری،دامنه بسیار وسیعی از عوامل را مد نظر قرار می دهند. اما تا به حال، تحقیقات محدودی درباره روش انتخاب از بین سرمایه گذاری های مختلف انجام شده است. تصمیم گیری های سرمایه گذاران روز به روز پیچیده تر و ریسکی تر می شود و نتایج این سرمایه گذاری ها می تواند تاثیرات با اهمیتی بر زندگی مردم، به خصوص هنگام بازنشستگی داشته باشد. اطلاعات کمی در مورد عوامل مؤثر بر...

پژوهش حاضر به بررسی کارایی هزینه‌ای نظام بانکی با مطالعه موردی بانک ملت طی سالهای 82-1370پرداخته ‌است. برای این بررسی با استفاده از تکنیک پارامتریک اقتصادسنجی و تابع هزینة مرزی تصادفی ترانسلوگ به تخمین میزان کارایی هزینه‌ای پرداخته شده‌است. حسن استفاده از روش مذکور این است که عدم کارایی به دو اخلال مجزا از هم، شامل عدم کارایی هزینه‌ای و عوامل تصادفی، تقسیم می‌شود. پس از تخمین تابع هزینه و ظاهر ...

زنجیره تامین، شبکه ای از سازمان های مستقل و مرتبط است که با تشریک مساعی در راستای کنترل، مدیریت و بهبود جریان مواد و اطلاعات، از تامین کنندگان تا مصرف کنندگان نهایی با یکدیگر همکاری می کنند تا رضایت مشتری را برآورده سازند. در صنعت بویژه آن صنایعی که به سمت زنجیره های تامین طولانی تر حرکت می کنند موضوع مدیریت ریسک در زنجیره تامین موضوع مهمی می باشد . فرایند مدیریت ریسک بر شناسایی ریسک های موجود ...

هدف اصلی این تحقیق دستیابی به یک سبد سرمایه مناسب تر برای سرمایه گذاران ریسک پذیر است. در این تحقیق مدل مارکوتیز در تئوری سبد سرمایه به عنوان مدل مقایسه ای استفاده شده است و مدل شبکه عصبی با آن مقایسه شده است. الگوی یادگیری شبکه عصبی، الگوی «پس انتشار خطا» می باشد. سبد انتخابی شامل بیست سهم از بازار بورس اوراق بهادار تهران است که برای یک دوره سیزده ماهه مورد مطالعه قرار گرفته است. در هر دو مدل ...

از قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی "قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، مصوّب سال 1369" است، قانون مذکور نیز از حیث بعض نقایص و عدم جامعیّت و مانعیّت همانند سایر قوانین بشرساخته، خالی از نواقص نیست. البته ذکر این نکته نیز لازم است که فضای سیاسی متأثّر از جنگ و تبعات آن، تدوین چنین قانونی را در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از افسار گسیختگی اقتصادی به ویژه منع زیاده خواهان، اقتضاء می کرد؛ امّا...

سیاست جنایی ایران، دربردارنده مداخله ها ی کیفری متعددی در قلمرو فعالیت های اقتصادی است و در قوانین مختلف اقدام به جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای اعمالی کرده است که با عناوینی مانند جرم اقتصادی، فساد اقتصادی، تخلف اقتصادی و ... شناسانده می شود. اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از این مداخله ها است که در این تحقیق به ارزیابی آن پرداخته شده است.