چکیده اجرای عدالت در مدت معقول از اصول اساسی دادرسی کیفری محسوب می­شود. مفهوم معقول بودن مهلت دادرسی آن است که با صرف مدت زمانی متعارف بتوان به پرونده رسیدگی کرده و از این طریق عدالت را برقرار ساخت. اما تعیین این که چه مهلت زمانی، متعارف و معقول است امر آسانی نیست. در مقاله حاضر سه معیار نوعی (عینی) و ذهنی (شخصی) و مختلط (بینابین) به عنوان محکی جهت تشخیص معقول بودن دوره دادرسی مورد تجزیه و تحل...

در این پژوهش به دنبال تبیین حقوق محکوم در مرحله اجرای مجازاتهای بدنی و سالب حیات بوده ایم. دغدغه تضمین دادرسی عادلانه در آخرین مرحله فرایند دادرسی کیفری مقتضی اعطا و اجرای حقوق محکوم است. از آنجا که مرحله اجرا زمان تسلط عینی دستگاه قضایی بر مجرم بوده و علیه این فرد محکومیت قابل اجرا صادر شده است، نبایستی نسبت به سرنوشت او در ید مأموران و مقامات اجرایی بی توجه بود و باید با تضمین حقوق انسانی وی ...

ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی 1379، آیین دادرسی مدنی را مجموعه ای از «اصول و مقرّرات» معرّفی کرده است و بند 3 ماده 371 قانون مذکور نیز «عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا» را از موارد نقض حکم در مرحله ی فرجام خواهی دانسته است. ایده ی نگارش این پایان نامه، منبعث از همین دو ماده مذکور است. «اصول دادرسی» و «قواعد دادرسی» کلید واژه هایی هستند که به دنبال شناسایی و تعیین مصادیق آن ...

هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام شرکت های دولتی به پرداخت هزینه دادرسی در 27 اردیبهشت 1361 رأیی داد(1) . تاریخ صدور این رأی دادگاهها در مورد پرداخت هزینه دادرسی از سوی شرکت های دولتی روش های یکسانی نداشتند و «رأی وحدت رویه»در این زمینه نبود. چنان که شعبه سوم دادگاه عمومی تهران ‘ برق منطقه ای تهران را در پرونده به شماره 3-86-60 ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می کند ولی شعبه سوم دادگاه عمومی ...

الگوی دادرسی منصفانه، به لحاظ سازگاری با مفهوم عدالت در اسلام، مبانی آیین دادرسی کیفری، قانون اساسی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1996، موازین حقوق بشر و عقل سلیم، باید مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرد و بدون آن نظام عدالت کیفری با بحران مواجه خواهد شد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به صراحت به لزوم منصفانه و عادلانه بودن دادرسی اشاره نکرده، اما به ضرورت تحقق برخی از شاخص‌های دادرسی من...

با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت ع...

ماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری ایران  محکومیت غیابی در جرایمی که جنبه حق اللهی دارند را ممنوع کرده است و در سایر جرایم، این نوع حکم را تجویز نموده است.این رویکرد ظاهرا متکی به نظر اجماعی فقهای امامیه است.مطابق این نظر گرچه روایات ناظر به جواز دادرسی و محکومیت غیابی، همه انواع دعاوی را شامل می شود لیکن به جهت حاکمیت اصل تخفیف، قاعده درء و همچنین مذاق شریعت، محکومیت غیابی در جرایم حق اللهی را...

نهادی اداری به دلیل بهره مندی از صلاحیت و اختیارات گسترده به سادگی می توانند حقوق و آزادی های شهروندان را نقض نمایند لذا به منظور اجتناب از این مسیله اصل حاکمیت قانون صلاحیت این نهادها را به قواعدی از پیش تعیین شده (قانون) محدود می نماید. تحقیق اصل حاکمیت قانون در نهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها را داشته باشد. به منظور قدیم دیوان عدالت اد...

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تأسیس جدیدی با عنوان توقف تجدیدنظرخواهی در مواد 256 و 259 این قانون پیش‌بینی گردید؛ بدون آن‌که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی پیشینه‌ای داشته باشد. مقایسه‌ی این نهاد با توقیف دادرسی حکایت از یکسان بودن وضعیت حقوقی آن‌ها دارد؛ اما وضع این تأسیس در نظام دادر...

چکیده اختیار دادرس در اثبات امور مدنی که از گذشته آبستن اختلافات بوده، در دادرسی از اهمیت زیادی برخوردار است. طوری که آزادی دادرس در ارزیابی دلایل، از مهمترین خصیصه نظام دادرسی تفتیشی و معیار تفکیک بین دو نظام تفتیشی و اتهامی در دادرسی مدنی قرار گرفته است. در قانونگذاری های جدید به منظور کشف واقع این تمایل دیده می شود که بر میزان اختیارات دادرس مدنی، چنانکه در امور کیفری است بیفزایند و در این...