نتایج جستجو برای: عقود المرجان

تعداد نتایج: 1280  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

چکیده توقیت را می توان تعیین عمر قرارداد دانست. قراردادها را نیز می توان برپایه امکان یا عدم امکان پذیرش توقیت به سه دسته تقسیم نمود: دسته اول: عقودی که بر وفق دیدگاه رایج، توقیت سبب بطلان آنها می شود، برای اثبات این دیدگاه به ادله ای عقلی استناد شده و دلیل نقلی در این موارد وجود ندارد. هرچند در مورد پاره ای از آنها هم چون عقد وقف به دلایل نقلی نیز تمسّک شده است. دسته دوم: عقودی که توقیت در آنه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

عقد موقت، ضمن تبعیت از قواعد عمومی قراردادها، دارای شرایط و ویژگی های مخصوص به خود است. یکی از این ویژگی ها، ذکر مدت است. قانونگذار ایران، راجع به تعیین حداکثر مدت در عقود موقت ضابطه ای تعیین نکرده است. هدف این اثر، تبیین حدود اختیار متعاقدین در تعیین حداکثر مدت عقود موقت است و در آن سعی شده است تا به این پرسش، پاسخ داده شود که طویل المدت شدن، چه تأثیری بر ماهیت و وضعیت حقوقی عقود موقت دارد....

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
حمید مسجدسرایی hamid masjedsaraei semnan universityدانشگاه سمنان

از جمله عقود مستحدثه و جدیدالورود در نظام حقوقی فعلی «بیمه» می باشد که طرفداران و مخالفانی را در مسیر پیدایش خود برانگیخته و هر کدام با استناد به دلایلی به توجیه و اثبات نظریّه خود پرداخته اند. از عمده دلایل مخالفان عقد بیمه، غرری بودن عقد بیمه می باشد؛ از طرفی این گروه عقد بیمه را از مصادیق «ضمان ما لم یجب» و قمار دانسته و عقد بیمه را عقدی معلّق و باطل می-دانند. در این مقاله تلاش شده است تا با ن...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2009
روشنعلی شکاری

لزوم عقد حکم شرعی و قانونی است که فقیه و حقوق دان برای استنباط حکم شرعی و قانونی ابتدا سراغ اماره و دلیل اجتهادی می رود؛ چنانچه بعد از فحص بقدر وسع، از دسترسی به آن مایوس شد برای رفع تحیر و سرگردانی خود و دیگران به ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه رجوع می کند؛ حال اگر از امارات اجتهادی یعنی کتاب و سنت و امثال آن نتوانست این حکم را استنباط کند، می تواند از اصول عملیه کمک بگیرد. یکی از اصول چهارگانه ع...

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1391

: اقتضای اصل رضایی بودن معاملات که از ماده 190 و 191 قانون مدنی قابل استنباط می باشد این است که توافق دو اراده ، در قالب ایجاب و قبول ، رکن لازم وکافی برای تحقق عقد بوده و حیات قرارداد به حدوث عامل دیگری در اعمال تشریفات خاص یا تسلیم ( قبض و اقباض ) مورد معامله ، منوط نشود . جز در مواردی که به تبعیت از اقوال فقهی ، قانونگذار صراحتاً بر نقش قبض در تحقق عقد صحه گذارده است . به این دسته از عقود که ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1385

1ـ تحقیق حاضر طی یک مقدمه، و سه فصل با همراه جمع بندی و نتیجه گیری تنظیم شده است. 2-هدف از تحقیق حاضر تألیف مجموعه ای است که مستندات و ادلّه مختلف ذکر شده در کتابهای فقهی را یک جا آورده باشد ، و بررسی دیدگاه فقهاء و مجتهدین و تبیین آخرین نظریات فقهی آنها می باشد. 3ـ سوال اصلی تحقیق عبارت است از: اصاله اللزوم در عقود یعنی چه، و مستندات و موارد کاربرد آن کدام است؟ 4ـ مراد از اصل لزوم در عقود ای...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 0
کامران خانی دانشجوی دکتری فقه شافعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ناصر مریوانی استادیار گروه فقه شافعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

شریعت اسلام رضایت را اساس انعقاد عقود بدون تعیین لفظی معین یا شکلی مشخص قرار داده است و از طرفی در شریعت اسلام عقد معامله با هر چیزی که بر آن دلالت کند از جمله گفتار، عمل، کتابت یا اشاره منعقد می گردد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکه­ای بین المللی (اینترنت) در مقابل ایج...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
سید محمد صادق طباطبایی seyyed mohammad sadiq tabatabaei esfahan univerisyدانشگاه اصفهان روح اله کیانی rohollah kiyani esfahan univeristyدانشگاه اصفهان

اصل یا قاعده صحت از قواعدی بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در کلیه ی معاملات(عقود و ایقاعات)، در عبادات، اقوال و اعتقادات جاری است. حتی در عقود جدید و مشکوک الصحه همچون فروش سرقفلی، عقد بیمه و یا انتقال حق تألیف که ادله و شرائط عامه وجود داشته باشد به قاعده ی صحت تمسّک می شود. این قاعده نه تنها در حوزه قانون گذاری و حقوق فردی و اجتماعی مورد توجه ‏قانونگذار اسلامی بوده است، بلکه در عرص...

عقود و معاملات از جهات متفاوت دارای تقسیمات متعددی است. از جملة آن تقسیم‌بندیها تقسیم براساس «تکوین» قرارداد است. بر این اساس عقود به رضایی، تشریفاتی و عینی تقسیم می‌شوند. منتها در خصوص مصادیق عقود بر اساس این معیار اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال، برخی از عقود به عقیده گروهی از اندیشمندان رضایی و به عقیدة برخی دیگر عینی هستند. از جملة آن عقود، عقد قرض است. این اختلاف ...

چکیده در نظام حقوقی ایران عقوداز جهت دوام واستحکام به دودسته جایز و لازم تقسیم  شده‌است. یکی از تفاوت‌های اساسی میان این دو این است که عقود جایز، عقودی متزلزل و غیرمستحکم می‌باشند به طوری که هر یک از طرفین عقد هر وقت بخواهد می‌تواند آن را فسخ کند در حالی که عقود لازم از استحکام برخوردار و برخلاف عقود جایز طرفین عقد نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در مواردی که قانونگذار اجازه آن را داده باشد. یکی ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید