ارزیابی ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 که «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل با (ضوابط اسلامی)به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور» را از هدف های  نظام بانکی مقرر کرده، به معیارها و ضوابطی نیاز دارد که به نظر می رسد با آنها می توان کامیابی این نظام را در رسیدن به هدف های تعریف شده سنجید. در مقاله پیش رو ضمن ارائه معیارهایی مانند کارایی ...

اوراق بهادار اسلامی (صکوک) ، ابزارهای مالی جدیدی هستند که بر اساس عقود شرعی طراحی شده و در اغلب کشورهای اسلامی به جای اوراق متعارف ربوی _ که بر پایه قرارداد قرض با بهره طراحی شده اند _ مورداستفاده قرار می گیرند. صکوک اجاره واضح ترین مصداق از گروه اوراق بهادار اسلامی است که در اکثرجوامع اسلامی به عنوان ابزار مالی موفق مطرح است. هدف از انتشار این اوراق، تأمین منابع مالی بر اساس مالکیت در دارایی ه...

این مقاله[1] تلاش می‌کند تا موضوع سیاست‌گذاری پولی در کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی (بازار پول) را ارزیابی کند و امکان استفاده از این الگو در نظام بانکداری بدون ربای کشور ایران را تحلیل نماید. یافته‌ها که به روش تحلیلی−توصیفی به‌دست آمده‌اند، نشان می‌دهد که شیوه‌های قرض‌دهی و قرض‌گیری در الگوی متعارف تسهیلات قاعده‌مند بر اساس عقد قرض همراه با بهره، سامان یافته‌اند و به همین دلیل در چارچوب ا...

نظام بانکداری بدون ربا طی سه دهه تجربه آن در ایران موفقیتهای گوناگونی را در تجهیز و تخصیص منابع کسب نموده و در دورههای رونق و رکود اقتصادی با وجود مشکلات و موانع داخلی و خارجی عملکرد مناسبی داشته و به خوبی وظایف محوله بر دوش خود را به انجام رسانده است، اما همواره به لحاظ تطابق عملیات بانکها با موازین اسلامی مورد انتقاد و شبهات گوناگون قرار گرفته است که پاسخگویی آن ازجانب متخصصین بر قوام قانون ب...

در یکی از تقسیمات عقود به دو گروه عهدی و اذنی انقسام مییابند. عقود اذنی، عقودی هستند که قوام و اساس آنها، بر پایه اذن و رضایت مالک است. چالشهای بسیاری در باب عقود اذنی مطرح است. مهمترین اشکال، اختلاف نظر در باب عقد بودن این نوع عقود است، به طوری که گروهی از فقها مانند نایینی، عقد نامیدن عقود اذنی را تسامحی میدانند. اما در مقابل، برخی از فقها، دلایل گروه اول را رد میکنند و عقد بودن این عقود را م...

منظور از سبب امری است که دائر مدار وجود و عدم مسبب بوده و تصور آن مقدم بر تصور مسبب است. مطابق نظریه ذهنی، تعهد جوهر عقد بوده و بنابراین، سبب عقد اراده طرفین است و دیگر امور دخیل در تشکیل عقد، شرط اثرگذاری این سبب هستند. البته منظور از تعهد، التزام طرفین به مفاد عقد نیست، بلکه منظور رابطه ای شخصی است که منشاء آثار دیگر عقد باشد. در مقابل، برابر نظریه عینی در سببیت عقود، موضوع قرارداد، اعم از آن...

در مواردی که بایع فضولی اقدام به تصرفی مادّی در مورد معامله می کند حکم چنین تصرّفی نه در حقوق اسلامی و نه در حقوق ایران بررسی نشده است به خصوص وقتی که مالک اصلی، معامله فضولی را اجازه نمی دهد که در این صورت تصرفات بایع فضولی، بایستی تحت یک عنوان و حکم مستقل قرار گیرند، زیرا بر فرض که قبول کنیم در صورت تنفیذ معامله از سوی مالک، تصرفات مادّی وی نیز به تبع تصرفات حقوقی اش صحیح می باشند لکن وقتی معامل...

در این مقاله، سیر تحول ماهیت اقاله در فقه امامیه، مذاهب اهل سنت و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین ماهیت اقاله و استفاده از آن در تعیین احکام و آثار این نهاد حقوقی، و همچنین نشان دادن تغییر آرام نهادهای حقوقی در بستر تاریخی در منابع فقهی و حقوقی بود. در نوشتار حاضر، با این سؤال مواجه بودیم که ماهیت اقاله چیست و در صورت عقد ب...

ارزیابی ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 که «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل با (ضوابط اسلامی)به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور» را از هدف‌های  نظام بانکی مقرر کرده، به معیارها و ضوابطی نیاز دارد که به نظر می‌‌‌رسد با آنها می‌‌‌توان کامیابی این نظام را در رسیدن به هدف‌های تعریف‌شده سنج...

نظریۀ‌ "درآمد قانونی" توسط شهید صدر در کتاب "اقتصادنا" ارائه شده است. مطابق این نظریه منشاء حصول درآمد قانونی و شرعی ، "کار" است، باز خوانی نظرات ایشان به ویژه در کتاب "البنک اللاربوی" نشان می‌دهد که وی بر اساس این نظریه به تحلیل مسائل ربای بانکی پرداخته است . این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی نشان می­دهد ایشان مبتنی بر این نظریه ، به ارائه الگوی بانک بدون ربا، اقدام ورزیده است. مطابق این نظریه ...