مقدمه: پژوهش حاضر با هدف آزمون روایی عاملی مقیاس عدم تعهد به اخلاق مدنی (CMDS) در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد. روش: در مطالعه همبستگی حاضر، از جامعة دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی، 364 دانشجو (192 پسر و 172 دختر) با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به مقیاس عدم تعهد به اخلاق مدنی پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی مقیاس عدم تعهد به اخلاق مدنی از روش­های آما...

چکیده در قانون تجارت کشورمان و کنوانسیون های ژنو مصوب 7 ژوئن 1930 درخصوص برات و سفته و 19 مارس 1931 درخصوص چک، برای مطالبه عادی و رسمی برات، سفته و چک در سررسید، تشریفات ویژه ای پیش بینی شده است و دارنده این اسناد بایستی برای برخورداری از امتیازات اسناد تجاری ازجمله حق مراجعه به تمامی امضاکنندگان به صورت تضامنی، در سر وعده وجه اسناد را مطالبه و در صورت عدم پرداخت، واخواست نماید و واخواست مزبور ...

چکیدهمسئله عدم ضمان دولت در امور حاکمیتی که برآمده از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران است، دارای ابعاد فقهی و حقوقی است. از آنجا که این عدم مسئولیت دولت ، امکان تضییع حقوق شهروندان حقیقی را در پی خواهد داشت، در این تحقیق سعی شده است تا به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ی، عدم ضمان دولت در امور حاکمیّتی در قانون مسئولیت مدنی ایران، تبیین و نقد شود. این نوشتار پس از تحلی...

  گاهی در اثر تقصیر دیگری، «شخص» فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده را از دست می‌دهد، به‌طوری‌که صرف از دست دادن فرصت، ضرر مستقل محسوب شده و عدم جبران چنین فرصت از دست رفته‌ای تآلی فاسد داشته و برخلاف انصاف بوده و موجب افزایش سایر اعمال تقصیرآمیز می‌شود که جبران آن سبب بازدارندگی از تکرار چنین اعمالی می‌شود. از دست دادن فرصت هم در امور مسئولیت مدنی و هم در امور قراردادی مطرح می‌شود که هر...

نظام‌های حقوقی برای فائق آمدن بر معضل انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته آزمایش برده‌اند؛ از جمله، مسئولیت کیفری مافوق و کارفرما، مسئولیت کیفری مبتنی بر نظریه مغز متفکر، مسئولیت کیفری استوار بر ایده تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری مأخوذ از نظریه قدرت و پذیرش که به رغمِ داشتن تفاوت‌های معنادار، بر انتقال تقصیر از فرد یا افرادی خاص به شخص حقوقی‌‌ موضع مشترک دارند. م...

رهیافت نهادی یکی از ستون های اساسی رشته ی سیاست می باشد، این رهیافت بر قواعد، رویه و سازمآن های رسمی حکومت تمرکز می نماید. هم چنین مطالعات قانون اساسی، اداره عمومی و نهادگرایی جدید همگی نهادها را به عنوان نقطه آغازین تحلیل خود در نظر می گیرند. بحث های حقوق اساسی و از جمله اصل تفکیک قوا و نتایج مترتب بر آن نیز در حیطه رهیافت نهادی قرار می گیرند. در این رساله سعی شده است تا تأثیر تغییرات در ساختا...

این پایان نامه در سه بخش تقسیم شده که بخش نخست آن به کلیات اختصاص یافته است. در این بخش نمایندگی و مصونیت به عنوان دو عنصر اساسی بحث مورد بررسی قرار گرفته است. بخش دوم به چالشهای ایجاد شده بر سر مصونیت نمایندگان اختصاص یافته که نخستین و مهمترین چالش مخالفت مصونیت با شرع اسلام است که عمده مبانی و استدلالات قائلین به مخالفت و مخالفین ایشان و نتیجه گیری متناسب در متن آورده شده است.چالش عمده دیگر م...