پایان نامه فوق الذکر پیرامون ((تشدید مجازات)) نگارش یافته و در آن به بررسی تطبیقی تشدید مجازات در قوانین مجازات اسلامی (تعزیرات) سالهای 1362 و 1375 با تطبیق دقیق مواد هر دو قانون با یکدیگر و ذکر مواد منسوخه قانون تعزیرات 62 و یا مواد بدون مشابه در هر یک ا زدو قانون پرداخته شده است. برای اینکه پایان نامه موصوف بیانگر مسائل مربوط به موضوع به نحو جامعتری باشد به دو بخش کلی تقسیم گردیده است. بخش او...

حق بر تابعیت، یکی از حق‌های بنیادین و اساسی بشری محسوب شده و از آن به‌عنوان «حق بر داشتن حقوق» تعبیر می‌شود. امروزه این موضوع که هر کشوری بر اساس قوانین داخلی خود، شرایط کسب و سلب تابعیت خود را تعیین می‌کند، اصل پذیرفته‌شدة بین‌المللی شده است. با اوج‌گیری حملات تروریستی در سال‌های اخیر و متعاقب آن، تصویب قوانین سلب تابعیت با هدف مجازات چنین اعمالی ازجمله در فرانسه و همچنین اقدام دولت بحرین در س...

ابداع قسم جدیدی کیفر تحت عنوان "مجازات های بازدارنده" در سال 1368 به کشمکش های ممتدّی باز می گردد که در ده? نخست نظام جمهوری اسلامی راجع به تصویب مجازات های تعزیری در قالب موادّ قانونی بین مراجع مربوطه وجود داشت. چرا که "بیدالحاکم" بودن تعزیر و نیز عدم پیش بینی"مرور زمان" [تقادم] در فقه امامی، با تعیین شدن انواع و مقادیر تعزیرات در قانون و با تعطیل آن با مرور زمان مغایر می نمود. خلق این عنوان جدی...

قانون مجازات جدید مبنای خود را در کیفر گذاری اصلاح و درمان نهاده و قلمرو توبه را به دلیل وجود بسترهای اجتماعی و آثار مخرب اجرای کیفرهای بدنی بر سلامت روانی جامعه گسترش داده.زیرا نه‌تنها فقها در اجرای مجازات حدی در زمان غیبت اختلاف دارند ، بلکه عدم آگاهی مردم نسبت به ماهیت احکام کیفری و تأثیرات سوء اجرای حدود بر اقتصاد خانواده و وضعیت روحی روانی مرتکب و عموم افراد جامعه به دلالت یافته‌های علومی ...

نوشتار حاضر تحت عنوان مبانی حقوق کیفری خواستار بررسی پایه های اجتماعی حقوق کیفری است ، بررسی و تحقیق پیرامون اینکه در یک جامعه معقول و متعارف چه اعمالی باید جرم تلقی گردند و مجازات به چه نحوی باید باشد، چه اشخاصی مسئولیت دارند؟ هدف از مجازات چیست ؟ آیا راه حل عدم نقض ارزشها ی حقوق کیفری ، تنها اجرای مجازات است ، یا اینکه می توان از وسایل دیگر نیز بهره مند شد؟ ، از مسائلی هستند که در این تحقیق ب...

اعمال و تصمیمات سازمان‌های اداری در امور مختلف، لازم الاجراست. هنگامی که قوانین یا تصمیم اداری تعهد یا تکلیفی را برعهده‌ی یک شخص می‌گذارند و مربوط به دستور انجام یا عدم انجام فعلی توسط وی است در این صورت، ممکن است آن شخص به اجرای تکلیف یا تصمیمی که برعهده‌ی او گذاشته شده نپردازد. چگونه اداره می‌تواند آن فرد را به انجام آن تکلیف و تصمیم وادار نماید؟ در صورت مقاومت و نافرمانی اشخاص در اجرای قوانی...

اضطرار مجموعه اوضاع و احوالی است که سبب می­شود شخص برای اجتناب از خطری فعلی یا قریب­الوقوع به دیگری خسارت وارد آورد و در این اضرار ناچار است برای این­که شخصی مضطر شناخته شود شرایطی تحقق یابد و در صورت وقوع این شرایط اضطراری، در مورد مسؤولیت یا عدم مسؤولیت مضطر در زمان حاکمیت تبصره ماده 55 قانون مجازات اسلامی سابق، بین حقوقدانان اختلاف­نظر وجود دارد. با حذف تبصره مذکور در قانون جدید مجازات اسلام...

دفاع مشروع، از نهادها و تأسیسات حقوقی ثابت در نظامهای مختلف و از جلوه های روح مشترکآنهاست که تغییر زمان و مکان، اصل آن را کنار ننهاده است. دفاع مشروع یکی ازعوامل موجّهه جرم میباشد.نفع اجتماعی اقتضا ء دارد درمواردی که بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم اقدام به موقع جامعه ،جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، به شخص درمعرض خطر ، اختیار داده شود شخصاً درمقابل جانیایستادگی کند.ولذاقانون گذاردرماده 156 قانون مجازات...

گاهی موانع و مشکلاتی در زندگی آدمی پدید میآید که سازگاری و در نتیجه تعادل روانی فرد را برهم می زند و باعث بروز اختلالات روانی شود. موضوع درگیری بیماران روانی با قانون و ارتکاب جرم یکی از معضلات دادرسی عادلانه است که دادگاه ها موظفند با جلب نظر متخصصین روانپزشکی، رأی خود را درباره ی مجرمیت یا عدم مجرمیت مبتلایان به اختلالات روانی صادر نماید. در هم هی قوانین کیفری، بررسی استحقاق مجازات و یا برداش...

قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهراً تدوین کنندگان این قانون پذیرش ای...