0

وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی می‌شود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین‌ دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص ...

این مقاله به شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی در توسعه جامعه مدنی ایران و نگرش کنشگران مدنی شهر تهران در مورد آنها پرداخته است. این پژوهش از نوع آمیخته و روش آن مصاحبه عمیق و پیمایش بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی صاحب‌نظران دانشگاهی و فعالان مدنی و حزبی که از بین آنها 27 نفر با نمونه‌گیری هدفمند و در بخش کمی کنشگران مدنی شهر تهران که از بین آنها 384 نفر به روش نمونه‌گیری تص...

مقاله حاضر به بررسی تعارض مواد 183 با ماده338ق.م. پرداخته است. سبب این تعارض نیز محور بودن تعهد در تعریف عقد در کنار تملیکی قلمداد شدن ماهیت بیع در قانون مدنی است؛ لکن از آن جا که این تعارض در سطحی وسیع تر میان تمامی عقود تملیکی مورد اشاره در قانون مدنی و تعریف عقد در قانون مدنی قابل طرح است، موادی دیگر از قانون مدنی نیز در حاشیه به چالش خوانده شده اند و حتی این تکاپو به محدوده یکی از عقود غیر ...

چکیده با وجود تحولات صورت گرفته در نظام­های مسؤولیت مدنی، مفهوم سنتی انصاف که ریشه در اخلاق دارد، کمرنگ نشده است و این مفهوم به تناسب این تغییرات با چهره ای جدید به میدان آمده تا بازیگردان مهمی در صحنه باشد. سهم انصاف در نظریه­های توجیهی مسؤولیت مدنی (عدالت اصلاحی، عدالت توزیعی و کارایی) و مشاهده مصادیقی از آن در مبانی، ارکان و آثار مسؤولیت مدنی این پرسش را مطرح کرده که آیا از انصاف می­توان به...

افزودن تقصیر بر ارکان مسئولیت مدنی از مباحث اختلافی درنظام های حقوقی است و تلاش ها بر جمع نظرات متعارض همچنان ادامه دارد. بیشتر حقوقدانان مدنی ایران با استناد به برخی از مواد قانون مدنی، تقصیر را رکن چهارم تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تسبیت می شناسند و آن را از جمله مهم ترین عوامل تفکیک میان اتلاف و تسبیب می دانند. با توجه به ریشه فقهی تسبیب این سئوال مطرح می شود که موادی که در بحث از تسبیب، تقصیر...

در فقه اسلام بین مسئولیت مدنی و کیفری تفاوت چندانی وجود ندارد لذا با تصویب ق.ج.م.ا. که عمده مواد این قانون (به خصوص کتاب دیات) از فقه اسلام اقتباس شده، حقوق ما نیز از این اختلاط متأثر گشته است. نتیجه طبیعی این اختلاط، تأثیر ق.ج.م.ا. بر مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی است. قانون مجازات اسلامی با ارائه نظریه «قابلیت استناد» که سابقه این نظریه به فقه برمی گردد، سبب تحول عظیمی در مبنای مسئولیت مدنی شده ...

شناخت رابطهء میان جامعهء مدنی جهانی و حقوق بین‌الملل مستلزم شناخت مقدماتی‌ مفاهیمی چون جامعة بدنی،جامعهء جهانی و تفاوت این جامعه با جامعهء بین‌المللی و بالاخره جامعهء مدنی جهانی است.امروزه،جامعهء بدنی مدنی بیشتر بر ترکیبات اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و اخلاقی‌ جامعهء صنعتی مدرن،جدا از کشورها،تمرکز دارد و جامعهء مدنی را گستره‌ای مستقل از کنترل‌ کشورها،مخصوصا کنترل خود کامگی تشکیل می‌دهد. جامعهء جهانی...

تقاص به منظور ایجاب بدهکاران در برابر طلبکاران و با انگیزۀ پشتیبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ مراجع قانونی در دست ندارند. اِعمال تقاص گاه با اخذ عین مال مغصوبه و گاه با دریافت بدل حیلوله اجرایی می‌شود. فقها در نحوۀ سلطنت مقاص در جایی که وی به اخذ بدل اقدام می‌کند اختلاف دارند. برخی اِعمال تقاص نسبت به بدل را موجب اباحۀ تصرف دانسته‌اند و برخی دیگر آن را محصّل ...

  پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام‌های حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می‌توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقو...