چکیده به‌موجب ماده‌ی 698 ق.م با انعقاد عقد ضمان، ذمه‌ی مضمون عنه بری و ذمه‌ی ضامن در برابر طلب‌کار مشغول می‌شود. هر چند ماده‌ی مزبور تحت تأثیر فقهای امامیه، عقد ضمان را موجب نقل ذمه دانسته ولی با توجه به فهم و چشم‌داشت عرف کنونی از ضمانت که خواهان ایفای نقش تضمینی برای آن است و نیز لزوم حمل الفاظ عقود بر معانی عرفی آن (ماده‌ی 224 ق.م) می‌توان نقل ذمه را خارج از مقتضی ذات عقد ضمان انگاشته و شر...

چکیده ندارد.

در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهم­ترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولاً هم­زمان و با انعقاد عقد، حاصل می­شود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از آن، بر عهده­ی فروشنده (در تسلیم مبیع) و خریدار ( در تسلیم ثمن) باقی بماند. این ضمان، همان ضمان معاوضی است.     ضمان معاوضی، التزام به پرداخت عوض معین، در مقابل معوض دریافتی و بالعکس است که تنها در عقود معاوضی ایجاد می­شود. این قاعده...

در فقه، بیع از جمله عقود تملیکی و رضایی است که به محض انعقاد؛ فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می گردد.اما در صورتی که‌ فروشنده بدون إذن، مال غیر را بفروشد یا مال خود را به همراه مالی که در فروختن آن إذن‌ ندارد در ضمن یک عقد واگذار نماید، مشهور فقیهان بر این نظر هستند که عقد باطل نیست‌ بلکه غیر نافذ است. یعنی اثری از خود به جا نمی‌گذارد، اگر مالک عقد را تنفیذ نماید معامله از ابتدا صحیح و واج...

یکی از مجازات هایی که در اجتماع بشری از دیرباز تاکنون وجود داشته، قصاص است. ویژگی اصلی قصاص در منافع، همانندی عمل جنایی صورت گرفته و قصاص مورد نظر در نتیجه به دست آمده از آن ها است و باید که در آن خطری برای جان مجرم وجود نداشته و استیفای مثل جرم، ممکن باشد. گاه ممکن است جانی، بر چشم کسی جنایتی وارد کند که چشم وی سالم مانده و بینایی آن آسیب ببیند، در این صورت برخی فقیهان و حقوق دانان قصاص را جار...

حکم به بطلان ضمان ما لمیجب در فقه اسلامی موجب طرح مسائل و مصادیقی شده است که میانفقیهان اختلاف نظر فراوانی را به وجود آورده است. برخی از این مصادیق به حدی در عررف رایر ومتداول است که گروهی از فقیهان قائل به بطلان ضمان ما لم یجب، درصدد توجیه برآمدهانرد ترا براخارج کردن این موارد از شمول ضمان ما لمیجب، بتوانند جایگاهی برای صحت آن بیابند. اما برخریدیگر بدون ملاحظهی عرف رای و ارتکاز عقلایی، به صراح...

در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایره ی ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است. مقنن در اولین گام با عدول از نظریه ی خطر، نظریه ی فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدیِ حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است. و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع ضمان پزشک می داند. تحول جدید دیگر را می تو...

یکی از قواعد مشهور و مورد اختلاف قاعده عدم ضمان امین مگر در صورت ارتکاب تعدی یا تفریط است که به تعبیر استیمان اختصار می گردد برخی با نسبت دادن استثنائی بر قاعده استیمان آن را فاقد کلیت پنداشته اند در حالی که تمامیت قاعده فقهی مذکور و نادرستی استثنائات متصور بر آن امری مسلم بوده و دستیابی بر دو نتیجه این همانی بخش اول قاعده اذن مانع ضمان و اجازه از مسقطات ضمان است با قاعده استیمان و نیز ابراء یا...

هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشی از دادرسی، جزو قوانین آیین دادرسی مدنی(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، بهضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه های دادرسی، حق الوکاله و ... حکم صادر میکردند اما با پیروزی انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسا...