نتایج جستجو برای: ضمانت تجاری

تعداد نتایج: 19179  

ژورنال: :مطالعات حقوق خصوصی 0
مجید غمامی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سیاوش سفیداری کارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

کشتی های تجاری به دلایل مختلف و اغلب توسط خواهان در راستای تأمین هرچه بیشتر خواسته خود، به ویژه در دعاوی مربوط به صدمات بدنی، خسارات وارد به کالا و تصادم دریایی، ممکن است بازداشت شوند. در زمان بازداشت، مالک کشتی موظف به پرداخت هزینه های ضروری و بازگشت ناپذیر می شود. از طرف دیگر، راه های رهاییِ کشتی برای مالک آن زیاد نیست. از جمله مالک کشتی می تواند با ارائۀ ضمانت نامۀ بانکی یا پرداخت پول (در اغل...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2019

یکی از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی، نقض تعهد از سوی متعهد است و متعهدله می‏تواند با توسل به ضمانت اجراهای حقوقی با چنین نقضی مقابله کند، ازجمله می­توان به الزام متعهد به اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت اشاره کرد. طرق جبران یادشده تا حدی که قابلیت جمع داشته باشند، به‌صورت توأم قابل­مطالبه است. بااین‌حال در مواردی نقض قرارداد با سوء­نیت، عمدی و حتی با قصد اضرار به‌طرف مقابل انجام می­شو...

شناخت ماهیت توافق در تعیین اجل تعهدات قراردادی و براتی به منظور تعیین ضمانت­اجرای عدم چنین توافقی و همچنین ضمانت­اجراهای عدم اجرای تعهد در اجلِ تعیین­شده کمک خواهد نمود. در حقوق ایران چنین توافقی در تعهدات قراردادی اجمالاً در قالب شرط صفت تبیین می­شود که ضمانت­اجرای عدم چنین توافقی، موجب حالّ محسوب­شدنِ تعهد است. همچنین با توجه به قید تلقی­شدن یا نشدنِ اجلِ تعیین-شده نسبت به تعهد، به ترتیب ضمانت اجرا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1388

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

پایان نامه پیش رو تحقیقی است پیرامون ماهیت و کارکرد اعتبارات اسنادی ضمانتی.اعتبارات اسنادی ضمانتی گرچه ابتدا به عنوان ابزاری جهت دور زدن منع صدور ضمانت نامه ها به وجود آمد، اما با گذشت زمان به ابزار ضمانتی کار آمدی در جهان تبدل شده و آرام آرام تا حدی تکامل یافت که قوانین خاصی، جدای از قواعد متحد الشکل اعتبارات اسنادی، برای حاکمیت بر آن وضع شد. این سند ابزاری برخاسته از نیازهای بازرگانی و روابط...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد 1392

زمانی که یک سند تجاری توسط صادر کننده و گیرنده سند ، که عمدتأ وسیله پرداخت ثمن معامله و کسب اعتبار می¬باشد ، صادر می¬شود، این سند تجاری در ابتدای راه طولانی جریان حقوقی و تجاری خود می¬باشد چرا که این سند ممکن است روال طبیعی و عادی خود را که وصول وجه مندرج در سند می¬باشد طی نکند، در واقع برخی اتفاقات را می¬شود اتفاقات طبیعی و عادی وجزء پروسه (جریان) حقوقی وتجاری یک سند دانست اما یک سری اتفاقات ج...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

چکیده گسترش روز افزون معاملات تجاری موجب بروز مشکلات حقوقی گردیده است. یکی از موضوعات بحث برانگیز در عالم تجارت چه در عرصه داخلی و چه در قلمرو بین المللی تعهدات مشتری در قرارداد بیع می باشد. در قرارداد بیع، مشتری ملزم به قبض مبیع و تأدیه ثمن می باشد. در این نوشته به موضوع «تعهد مشتری به قبض کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین و حقوق ایران» پرداخته شده است. یکی از تکالیف مشتر...

اصولاً قواعد حقوقی متشکل از احکام و ضمانت اجراها می‌باشند و هر حکم قانونی‌ای توسط یک یا چند ضمانت اجرا پشتیبانی می‌شود تا کتاب قانون به توصیه‌نامه‌ای صرف بدل نگردد و نظام ضمانت اجراها ضامن اجرای بایدها و نبایدهای قانونی شود. از آنجایی که این بایدها و نبایدهای قانونی به تحدید آزادی‌های اشخاص می‌انجامد، لذا صرفاً در حد نیاز زندگی اجتماعی ضرورت وضع پیدا می‌نمایند. از طرفی بخش اعظمی از همین ضمانت اجر...

ژورنال: :پژوهش های فلسفی کلامی 2003
سید حسین عظیمی دخت

معرفتشناسی همواره یکی از شاخههای مورد بحث و بسیار با اهمیت فلسفه در قرن بیستم بوده است. نقطه عطفی که درتاریخ تفکر فلسفی، شروعش اندیشههای کانت بود، در قرن بیستم با تمرکز بر دیدگاه معرفت شناختی ای بهنام مبناگرایی سنتی و درون گرایی معرفتشناختی، حرکتی آرام به خودگرفته بود که مقاله سه صفحه ای ادموند گتیه باعنوان «آیا باورصادق موجه، علم است؟» این آرامش را به هم زد. به جرئت میتوان گفت که این مقاله، مو...

عدم تکافوی ضمانت اجراهای مدنی و انتظامی در مهار خطرآفرینی‌های قدرت‌های مدرنی چون اشخاص حقوقی، سرانجام نظام حقوقی ایران را بر آن داشت تا فراسوی قوانین موردی و پراکنده، مسؤولیت کیفری اشخاص مزبور را به‏عنوان یک قاعده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 (ماده 143) مورد پذیرش قرار دهد. بدیهی است، اثربخشی این رویکرد در گروی جامعیت ضمانت اجراهای متناسب با رفتار مجرمانه اشخاص حقوقی است. از این‌رو، بای...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید