در این پرونده در خصوص اتهام شخصی دایر بر صدور چک بلامحل، کیفرخواست صادر شده است و پروده به دادگاه ارسال می‌‍شود، لکن دادگاه بدوی با توجه به عدم احراز بزه صدور چک بلامحل، قرار منع تعقیب صادر می‌نماید. وکیل متهم به اتسناد اینکه صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه در خصوص این پرونده منطبق با قانون نبوده و می‌بایست رای بر برائت صادر می‌شده، تقاضای تجدید نظر و اصلاح رای می‌کند.

در چند مدت اخیر همکاران دروساز، به طور حضوری یا تلفنی و در مجامع مختلف از صدور حکم رویه دیوان عدالت اداری در مورد عدم منع قانونی برای صدور مجوز تاسیس داروخانه به افراد غیر داروساز اظهار نگرانی نموده و پرسش هایی را مطرح نمودند.....

مراجع قضایی یک کشور صرفاً قوانین جزایی خود را اجرا میکنند. این امر به معنای بی اعتباری قوانین و احکام جزایی خارجی هم نیست. گاهی قانون کیفری داخلی، دادگاهها را ملزم میکند که به قوانین و احکام دادگاه های کیفری خارجی هم توجه کنند. مثلاً در صورت محاکمه شدن متهم در یک کشور، از محاکمه مجدد او بپرهیزند یا در صورتی به جرم ارتکابی تبعه خود در خارج از کشور رسیدگی کنند که عمل ارتکابی او در کشور محل وقوع هم،...

اعاده دادرسی مانند دیگر طرق عادی و فوق‌العاده شکایت از آراء، طریقی است که به فراخور شرایط و احکام قانونی حاکم بر آن، آثار متفاوتی را نسبت به حکم قطعی معترض‌عنه و رسیدگی‌های پیش از آن و همچنین طرف‌های دعوا، ایجاد می‌کند. یکی از این آثار، تأثیری است که اعاده دادرسی در یکی از مراحل خود بر اجرای حکم مورد اعاده دادرسی می‌گذارد و روند اجرایی آن را با توقف روبه‌رو می‌سازد. به عبارت دیگر اجرای حکم دادگ...

از جمله قواعد حاکم بر فقه جزایی قاعده درء است به موجب این قاعده با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار وی در ارتکاب عمل نمی توان حکم به مجازات کرد اعتبار قاعده مستند به برخی اقوال مذکور در منابع حدیثی است اقوالی که صحت انتساب هیچکدام از آنها به شارع معلوم نیست ولی کثرت طرق و وحدت مضمون مدارک منقول و هماهنگی مفاد با مقاصد ...

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه‌ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده‌اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ...

این نوشتار به سه بخش تقسیم می شود : در بخش اول نقش دادگاههای ملی را در داوریهای تجاری بین المللی از زمان انعقاد موافقتنامه داوری ( با اندکی مسامحه ) تا لحظه شروع به رسیدگی داوران اختصاص داده ایم و به همین منظور آنرا نقش دادگاههای ملی در داوریهای تجاری بین المللی قبل از شروع به رسیدگی داوران نامگذاری کرده ایم. در بخش دوم به بررسی نقش دادگاههای ملی در روند داوری از لحظه شروع به رسیدگی داوران تا ل...

قاعدۀ درء یکی از قواعد مهم فقه جزایی است. برپایۀ این قاعده، مجازات‌ها در هنگام شبهه و تردید برداشته می‌شوند. در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی، مواردی ممکن است پیش آید که مفاد این قاعده با اصل استصحاب تعارض داشته باشد. این تعارض زمانی اتفاق می‌افتد که لازمۀ استصحاب ثبوت مجازات باشد؛ درحالی‌که قاعدۀ درء بر رفع مجازات دلالت دارد. اما از آنجا که قاعدۀ درء دلیل اجتهادی است، بر اصل عملی استصحاب، که...

اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازات...

هدف از صدور حکم به عنوان عصاره فرایند یک دادرسی همواره اجرای آن حکم در کوتاه‌ترین زمان می‌باشد. بنابراین، پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم‌الاجرا اصل بر تداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف، تعطیل و یا تأخیر اجرای حکم را داده باشد که بسته به موضوع آن می‌تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوری‌های خارجی باشد. فوت محکو...