چکیده متاسفانھ در بسیاری از پروسھ ھای داوری، داور و اصحاب دعوا بھ مواردی بی توجھ و گاھی با آن نا آشنا ھستند کھ عدم شناخت آن ھا موجب مشکلاتی می شود. ممکن است داور با بی احتیاطی و یا حتی سو نیت بھ وظایف خود بی توجھی و یا از اختیار محولھ عمدا سو استفاده نموده و موجب بروز خسارت بھ یکی از طرفین شود. چارچوب وحدود مسؤولیت داوری، تحدید این مسؤولیت بھ وسیلھ طرفین، مسؤولیت سازمان ھای برگزار کننده ی د...

در داوری مسائل مختلف و متنوعی مطرح و بررسی می شود که مجموع آن ها به رسیدگی داوری تعبیر می گردد. این مسائل از مرحله انعقاد موافقتنامه داوری شروع و به امر شناسایی و اجرای حکم داوری ختم می شود. از آنجایی که هدف نهایی و اساسی در مقام رسیدگی داوری این است که با حل و فصل هر چه سریعترِ قضیه، رای قطعی صادر و اجرا گردد، بدیهی است که در میان این مسائل مختلف و گاه پیچید? داوری، امر شناسایی و اجرا جایگاه وی...

به دلیل الحاق ایران به پیمان نیویورک در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در سال 1381، در واقع از این تاریخ مقررات مندرج در پیمان مزبور بر اساس ماده نه(9) قانون مدنی در حکم قانون کشور است. این مقاله جهت تبیین رژیم اجرایی موضوع پیمان نیویورک که از این پس بخشی از نظام حقوق موضوعه ایران است، پس از نگاهی گذرا به پیشینه و اهمیت پیمان، به تشریح قلمرو، آیین اجرای رای داوری خارجی، شرایط و موانع...

بورس اوراق بهادار  بر اساس بند 3 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 بازاری متشکل و خود انتظام است که در آن اوراق بهادار توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون مورد داد و ستد قرار میگیرد. این بازار دربردارنده فعالیت حرفه ای طیف متنوعی از فعالان بازار بورس و موجد روابط حقوقی پرشماری بین فعالان است که اختلافات ناشی از این فعالیتها و روابط بر اساس مواد 36 و ...

چکیده هدف اصلی این پژوهش، شناخت اهمیّت تخصص و مهارت داوران دادگاه خانواده، بر میزان طلاق بود که در مسیر پژوهش، دو هدف دیگر نیز به آن اضافه شد: شناسایی تأثیر محیط داوری بر میزان طلاق و شناسایی تأثیر تقدّم ثبت دادخواست طلاق، بر میزان طلاق بود. در این پژوهش از نظریه گراندد تئوری )تئوری مبنایی( بهره گرفته شده است؛ که نوعی شیوة پژوهش کیفی است. در این پژوهش از طریق بررسی اسناد و مدارک دادگاهی، برر...

استفاده غیر زیان بار از سرزمین یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می شود که در اعلامیه استکهلم 1972 پیش بینی گردید . این اصل بر حقوق حاکمه دولت ها در بهره برداری از منابع شان مطابق سیاست های محیط زیستی خود تاکید می کندو این امر را متذکر می شود که دولت ها مسئولند ترتیبی دهند تا فعالیت های انجام شده در حیطه ی صلاحیت یا نظارت آنها موجب ورود زیان به محیط زیست سایر کشورها یا مناطق خارج از صل...