نتایج جستجو برای: شرط ماهوی رعایت تشریفات قانونی

تعداد نتایج: 29797  

در بازار سرمایه، ارایه اطلاعات توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌ها از دو جهت تعیین کننده است: اول از جهت تأثیر آن بر تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار خاص با تکیه بر اطلاعات مالی منتشر شده؛ دوم رعایت اصل عدالت و برابری و عدم تبعیض کلیه سرمایه‌گذاران در استفاده به موقع از اطلاعات مالی شرکت‌ها. بدون تردید یکی از اوصاف بازار سرمایه عادلانه و کارا دسترسی به موقع سهامداران به اطلاعات مال...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2017

وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی می‌شود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین‌ دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص ...

محمد جعفر حبیب زاده مهدی هوشیار,

اقلیت­ها به جهت داشتن ویژگی «در اقلیت بودن» به عنوان یکی از گروه­های آسیب­پذیر، نیازمند حمایت­های قانونی هستند. کثرت­گرایی فرهنگی که قایل به حفظ فرهنگ­های اقلیت و احترام به تفاوت­های فرهنگی گروه­های اجتماعی موجود در یک کشور است، بر این ایده قرار دارد که برابری در مقابل قانون، عامل تضمین کننده حقوق گروه­های اقلیت به شمار می­رود. اصل برابری در مقابل قانون دارای دو مفهوم شکلی (منع تبعیض در برخوردا...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2014
سعید محسنی سید محمدمهدی قبولی درافشان

مالکیت ادبی و هنری حقی است که آفریننده اثر بر تراوشات ذهنی و فکری خویش دارد. در نظام حقوقی فرانسه از آثار اصیل ادبی و هنری به صِرف خلق اثر و تجلی خارجی آن، حمایت می گردد و نه تنها شکل تبلور اثر بی اهمیت است، بلکه هیچ گونه تشریفاتی نیز برای حمایت از اثر لازم نیست. در مواردی نیز که از ثبت و تودیع نسخه یا نسخی از اثر سخن به میان آمده، برای آن نقش اثباتی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در ن...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2011
رضا مقصودی

صلاحیت دادگاه های هر کشور برای رسیدگی به دعوی بر قواعدی مبتنی است که توسط مراجع تقنینی و قضایی همان کشور مشخص شده است. ریشه های سنتی و تاریخی این قواعد و ارتباط مستقیم رسیدگی قضایی با امر حاکمیت، تاکنون مانع تشکیل کنوانسیون بین المللی و جهان شمول درباره صلاحیت قضایی بوده است. با این وجود، لزوم احترام به اراده اشخاص خصوصی و الزامات تجارت بین المللی، امکان هم گرایی بیشتر کشورها بر روی صلاحیت مبتن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

چکیده : بحث "شرایط اقامه ی دعوا" یکی از موضوعات مورد مطالعه در علم آیین دادرسی مدنی می باشد. از آنجا که در کتب آیین دادرسی مدنی راجع به تعداد شرایط اقامه ی دعوا توافق نظری وجود ندارد؛ این پژوهش با هدف ریشه یابی اختلافی که راجع به تعداد شرایط اقامه ی دعوا وجود دارد و حل این اختلاف و تعیین و تبیین این شرایط انجام یافته است. به این منظور ابتدا با بررسی مفاهیمی چون: شرط, دعوا و اقامه ی دعوا, به ار...

ژورنال: :روش شناسی علوم انسانی 2001
محمد حسین اسکندری

رعایت حقوق اجتماعی شهروندان یکی از مطالبات اساسی متفکّران از حکومت ها بوده است و بی شک امام علی(ع) بیشترین عنایت را به رعایت حقوق انسانها در مقام عمل و نظر داشته اند. در این مقاله به رابطه بین حق و تکلیف از دیدگاه آن حضرت اشاره شده و سپس مبنای حقوق و تکالیف انسان مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به انگیزه حکومت و سیاست از دیدگاه حضرت علی(ع) پرداخته شده است. پایبندی به اصول و ارزش های اخلاقی، تق...

در نظام‌های حقوقی مختلف که پذیرای اعتبار شرط عدم مسئولیت به عنوان یک اصل هستند، در شرایط استثنایی به دلیل اهمیت اجتماعی موضوع و مغایرت با نظم عمومی، شرط عدم مسئولیت باطل شناخته می‌شود. بر این اساس، شرط عدم مسئولیت در قبال فوت، آسیب‌های بدنی و در صورت نقض عمدی قرارداد یا وظیفۀ قانونی، تقصیر عمده و تدلیس استنادکننده به این شرط، باطل شناخته می‌شود. همچنین، شرط عدم مسئولیت درصورت نقض اساسی قرارداد ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1391

چکیده: در مسئولیت مدنی آمر و مأمور، مسائل مبنایی و درخور مطالعه ای وجود دارد. بنابراین، مبانی، اصول و مقررات حقوقی در حوزه الزام و مسئولیت بدون قرارداد مقام صالح قانونی و مأمور مطالعه می شود. قاعده عمومی تقصیر مبنای مناسبی برای مسئولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور است. البته اتلاف مال یا نفس دیگری، قاعده عام تقصیر را، به عنوان مبنای مسئولیت مقام صالح قانونی و مأمور، محدود می کند. برای رفع مسئ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 0
حیدر حسن زاده استادیار دانشکده حقوق، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، نویسنده اصلی محمدرضا سلطانیان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لبنان، مسئول مکاتبات

چکیده در قانون تجارت کشورمان و کنوانسیون های ژنو مصوب 7 ژوئن 1930 درخصوص برات و سفته و 19 مارس 1931 درخصوص چک، برای مطالبه عادی و رسمی برات، سفته و چک در سررسید، تشریفات ویژه ای پیش بینی شده است و دارنده این اسناد بایستی برای برخورداری از امتیازات اسناد تجاری ازجمله حق مراجعه به تمامی امضاکنندگان به صورت تضامنی، در سر وعده وجه اسناد را مطالبه و در صورت عدم پرداخت، واخواست نماید و واخواست مزبور ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید