نتایج جستجو برای: شرط عدم مسئولیت متقابل

تعداد نتایج: 94969  

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2003
دکتر علی حسین مصلحی

عقد وکالت از عقود جایز بوده و به سوسیله درج عقد ضمن عقد لازم یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم می توان آن را به صورت لازم در آورده و حق عزل وکیل از موکل سلب گردد و در نتیجه به گونه ای به صورت عقد لازم در عالم خارج به وجود خواهد آمد کما اینکه این موضوع را ماده 679 قانون مدنی بیان نموده است بحث در این است که آیا می توان عدم عزل وکیل را ضمن عقد وکالت را متول می نماید درج نمود یا خیر و در صورتی که ای...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2016

ارتکاب رفتار مادّی شرط لازم برای تحقّق مسئولیت کیفری در حقوق کیفری کنونی است. چنانکه امروزه در هیچیک از نظام‌های حقوقی دنیا صرف اندیشة مجرمانه قابل مجازات نیست. مسئولیت کیفری زمانی ایجاد خواهد شد که فردی با عبور از اندیشة مجرمانه عملاً رفتاری را انجام دهد که قانونگذار منع کرده است. با این همه، نباید از این حکم چنین استنباط کرد که ارتکاب رفتار مادّی شرط کافی برای تحقّق مسئولیت کیفری است. در واقع، رفت...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2015
محمد علی خورسندیان فاطمه چیت ساز

هدف این مقاله بررسی مسئولیتی است که از تخلف قوانین و مقررات خاص مربوط به تبلیغات بازرگانی یا قوانین و مقررات عام مسئولیت با مبنای قراردادی یا خارج از قرارداد در حوزۀ عرضۀ کالا و خدمات به وجود می آید. قوانین ایران به طور خاص به همۀ انواع این مسئولیت ها نپرداخته است. این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیل حقوقی انجام یافته است، بررسی می کند که در اثر تبلیغات چه مسئولیت هایی قابل طرح است و کدام یک از ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
عباسعلی کدخدایی فاطمه امیری

در اختلافات دولت- سرمایه گذار، سرمایه گذار اصولاً متمایل است که شرط فراگیر تمامی دعاوی قراردادی سرمایه گذار علیه دولت را تبدیل به اختلافات معاهده ای نماید. در مقابل دولت طرفدار تفسیر هر چه مضیق تری از این شرط می باشد. مستند به مواد کمیسیون حقوق بین الملل، به منظور ایجاد مسئولیت بین المللی دولت برای نقض قرارداد لازم است دو پیش شرط وجود داشته باشد: اول آنکه دولت صرفاً زمانی می تواند مسئول تلقی شود ...

ژورنال: :حسابداری مدیریت 2009
زهرا پورزمانی دکتر آزیتا جهانشاد مریم حصارکی

با اعمال سیاستهای خودکفایی شهرداری ها در دهه شصت شمسی عوارض دریافتی شهرداری از مردم عمده ترین منبع تامین کننده مخارج شهرداری تهران بوده است. بنابراین با توجه به اهمیتی که تعیین میزان درآمدها و هزینه های واقعی یک دوره مالی در ادای مسئولیت پاسخگویی و ارزیابی این مسئولیت توسط شهروندان و نمایندگان قانونی آنها دارد، روش های شناسایی و اندازه گیری درآمدها و هزینه های شهرداری نیز از اهمیت قابل ملاحظه ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

رساله فوق بچکیده : رساله پیش رو با عنوان مسئولیت مدنی وکلاء متعدد از دیدگاه فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. با تکیه بر اصل ابتدایی عدم ضمان در عقد وکالت و امانی بودن ید وکیل بررسی چگونگی مسئولیت وی در صورت خروج از اذن و تعدی و تفریط و راه جبران خسارات وارده به موکل در صورت تعدد وکلاء، هدف اصلی تحقیق پیش روست. با طرح این امر که تعدد وکلاء چه نقشی در مسئ...

ژورنال: :پژوهشنامه بیمه 0
محسن صفری دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه تهران (نویسندۀ مسئول) مهدی صفریان دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران

در بیمه مضاعف، بیمه گذار خطر واحد را تحت پوشش چندین بیمه نامه قرار می دهد. جنه سلبی اصل جبران کامل خسارت مانع از پرداخت مازاد خسارت در بیمه های مضاعف مسئولیت و اموال می گردد. بیمه مضاعف مقید به وجود شرایطی مانند موضوع واحد، ریسک واحد، بیمه گذار واحد و مستثنی نشدن مشارکت در پرداخت خسارت می باشد. حد اعلای حسن نیت نیز اقتضا دارد که در صورت تقلب اشخاص در اخذ بیمه مضاعف، تمامی بیمه نامه ها باطل باشد...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
سهیلا جوادی soheila javadi دانشگاه علوم پزشکی تهران. کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

مسئولیت مدنی به معنای تعهد به جبران خسارات وارده به دیگری، ممکن است در نتیجه تلف نمودن مستقیم مال یا جان دیگری و یا معیوب نمودن آنها باشد که تحت عنوان «اتلاف» مورد بررسی قرار می گیرد و یا ممکن است غیرمستقیم این آسیب و خسارت وارد شده باشد که زیر عنوان «تسبیب» حکم آن تبیین می گردد. نظر به اینکه برخلاف تسبیب، در قاعده اتلاف، تقصیر شرط نشده و تلف کننده حتی اگر مقصر هم نباشد مسئول جبران خسارات وارده...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 0
مهدی صبوری پور استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی فاطمه علوی صدر کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

از جمله موضوعات بحث انگیز قانون مجازات اسلامی 1370، پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال بود. احتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باعث شده بود که به ویژه دختران در سنی مسئولیت کیفری پیدا کنند که از توانایی های ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بی بهره اند. از سوی دیگر، عدم تفکیک حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، باعث می شد که اطفال به یکباره از عدم مسئولیت مطلق به عرصه ی مس...

امروزه اکثر قوانین ملی و اسناد بین‌المللی ناظر بر داوری، حل‌و‌فصل کدخدامنشانة اختلاف و بر اساس اصول عدل و انصاف را پیش‌بینی کرده‌اند. این شیوه از رسیدگی، نوعی چشم‌پوشی متقابل طرفین اختلاف از مزایا و منافع اعمال قواعد قانونی است و داوران را مجاز می‌کند تا با نادیده­گرفتن فنون دقیق و سخت حقوقی، تصمیم­گیری کنند. درعین­حال، داوران تنها زمانی مجاز خواهند بود کدخدامنشانه عمل کنند که طرفین اختلاف، صری...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید