نتایج جستجو برای: شرط حقوق

تعداد نتایج: 30487  

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2015
عباس انصاری میرقاسم جعفرزاده

چکیده فارسی توافقات عمودی ممکن است حاوی شروط محدود کننده ای باشند که با اهداف حقوق رقابت ناسازگارند. برخی از آنها هم واجد آثار مثبت و هم منفی بوده و منع یا جوازشان تنها از طریق اعمال قاعده معقولیت مشخص می‌شود. در برخی دیگر آثار مضر آنچنان زیاد است که در اکثر نظام‌های حقوقی پیش‌فرض ضدرقابتی بودن و دید منفی نسبت به آنها وجود داشته و اصطلاحاً شروط ممنوع محض یا ذاتاً غیرمشروع نامیده میشوند. شرط تثبیت...

علی رضا باریکلو

یکی از شروط مهم در بازار سرمایه گذاری شرط تضمین سود است که با توجه به غیرقانونی بودن ربا و بهره در حقوق اسلام و ایران، ضروری است وضعیت این شرط و ضمانت اجرای حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد، شرط تضمین سود، یک نوع شرط فعل می باشد که به موجب آن مشروط‌ علیه متعهد به اکتساب مقدار سود مورد تراضی می شود. هر چند فقهای مذاهب اسلامی معتقد به عدم صحت شرط ‌پیش‌تعیین سود و تبعاً تضمین آن، در هر...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2016

حرمت ربا یکی از مهم‌ترین اصول حاکم در حقوق اسلامی است. مبنای حرمت ربا در حقوق اسلامی بر ممنوعیت ظلم و استثمار دیگران استوار است. از این رو، مقابله با دریافت مازاد بر اصل مال، هم در گذشته و هم امروز، محل بحث و نظر بوده و تلاش شده است تا در قالب‌های گوناگون، ازجمله انعقاد قراردادهای مبادلاتی و مشارکتی، از این ممنوع شرعی پرهیز شود. قراردادهای مبادلاتی و مشارکتی از قراردادهای سودآورند که در سه گروه...

فهیمه مرادی محمدعلی بهمئی

پیچیده و تخصصی‌ شدن فعالیت‌های اقتصادی در دنیای امروز موجب شده برای عملیات اقتصادی واحد، قراردادهای متنوع و متعددی میان اشخاص متفاوت منعقد شود. ارتباط متقابل و وابستگی اقتصادی این قراردادها و تعهدات ناشی از آن‌ها با یکدیگر، منجر به شناسایی مفهوم «گروه‌ قراردادی» در حقوق شده است. این مفهوم، نشان‌دهنده توجه حقوق به واقعیات اقتصادی و تجاری در کنار ساختار حقوقی روابط قراردادی است. هنگامی که در گروه...

ژورنال: :فقه و اصول 0

شرط صفت یکی از اقسام شروط ضمن عقد است که ضمانت اجرای تخلف از آن پیدایش حق فسخ برای مشروط له می باشد. گاهی مقدار موضوع معامله به عنوان صفت آن، در ضمن قرارداد شرط می شود، اما ضمانت اجرای آن در همه موارد حق فسخ نمی باشد؛ زیرا مقدار، صفتی است که گاهی اساسی بوده و جزیی از موضوع قرارداد به حساب می آید و گاهی چهره فرعی دارد. قانون گذار ما نیز تحت تأثیر آرای متشتّت فقهی در مواد 355 و 384 و 385 قانون مدن...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2013
عبداله بهمن پوری محمد حسن حائری محمد تقی فخلعی

اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول مهم و زیربنایی در فقه و حقوق مورد توجه است یکی از مصادیق ابراز حاکمیت اراده حق فسخ معامله با خیار شرط است. جریان خیار شرط در عقود به راحتی پذیرفته شده هر چند که در برخی مصادیق عقود چون نکاح و وقف وضمان اختلاف نظر وجود دارد، اما جریان خیار شرط در ایقاعات با سخت گیری ها و موانعی روبرو بوده و بسیاری از فقها در صدد توجیه عدم جریان خیار در ایقاع بوده اند. مشهور ...

ژورنال: :روش شناسی علوم انسانی 2003
حسن وحدتی شبیری

درباره ی موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامی، مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده است. حقوق دانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشی از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شورای نگهبان در برخی از آرای خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخی نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعی برای آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطی پذ...

علی فرحزادی محمد کنعانی

معاملات تملیکی مؤجّل در حقوق ایران به گونه‌ای است که به دلیل نارسائی قانون مدنی و تحوّل مقتضیات زمان، حقوق و منافع فروشندگان در اثر عدم پرداخت ثمن معامله در معرض خطر قرار می‌گیرد. علّت این امر، نارسائی قانون مدنی ایران در خصوص قواعد نقض قرارداد، محدودیت حقّ حبس فروشنده، فقدان ضمانت اجرای مؤثّر فروش اقساطی و بیع مؤجّل است. در این معاملات، به لحاظ ایجاد حقّ عینی برای خریدار و حقِّ دینی برای فروشنده، کفّه‌ی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

امروزه بسیار مشاهده می شود که اشخاص برای رفع نیازهای اجتماعی خود که نیازهای اقتصادی را نیز همراه خواهد داشت اقدام به معامله با یکدیگر می کنند و آنچه بیش از گذشته به چشم می خورد،قراردادهایی است که فیمابین اشخاص منعقد شده،لیکن در قالب عقود معین احصا شده در قانون مدنی نمی گنجد.قرارداهایی در دهه های اخیر در جوامع حقوقی و حقوق ایران رسوخ پیدا کرده اند.قراردادهایی نظیر مالکیت زمانی یا اجاره به شرط تم...

پایان نامه :موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1393

در عقد بیع ، هدف طرفین از انعقاد عقد، انتقال ثمن به فروشنده و مبیع به خریدار است و این امر با انعقاد عقد صورت می پذیرد. باید گفت در فقه امامیه و حقوق ایران، اصل بر انتقال فوری مالکیت است. ولی این امر از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی نمی باشد لذا طرفین می توانند با درج شرط حفظ مالکیت در قرارداد، زمان انتقال مالکیت را معلق به تحقق شرطی نمایند. این شرط یکی از انواع شروط تعلیقی است که در عقد مورد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید