نتایج جستجو برای: شرط انکار منافع

تعداد نتایج: 19234  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم سیاسی 1392

چکیده : جمهوری اسلامی ایران، در سیاست خارجی خود، همواره با مسأله مهم تعریف و تبیین منافع ملی و چگونگی رابطه این مفهوم با مفهوم مصالح اسلامی مواجه بوده است. یکی از مشکلات در مقوله منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تاکید بر مفهوم امت وملت بوده است که ‏ترجیح یکی از این دو مفهوم بر دیگری به معنای نادیده گرفتن ‏بخشی از قسمتی ‏از منافع جمهوری اسلامی بوده است. این پژوهش با این سوال که سی...

سید محمد قاری سید فاطمی

معاهدات حقوق بشری برخلاف معاهدات متعارف حقوق بین‌المللی ماهیتی حمایت‌گرانه دارند و نه مبادله متقابل منافع. ماهیت حمایتی اسناد حقوق بشری اقتضا دارد که چارچوب تحلیلی متفاوتی در ارتباط با مسائلی همچون ایراد شرط بر این معاهدات و یا جانشینی کشورها نسبت به این معاهدات اتخاذ شود. در این نوشته افزون بر ارائه یک طبقه‌بندی شش‌گانه از معاهدات حقوق بشر با توجه به ماهیت ویژه این معاهدات که کشورهای عضو در حق...

ژورنال: میقات حج 2017
سید صادق طباطبایی نژاد

حج جلوه‌ای با شکوه از وحدت و اجتماع مسلمانان است که آثار و منافع مادی و معنوی متعددی دارد. حج مظهر بندگی محض در برابر یکتای بی‌همتا، و یک‌رنگی و برادری میان مسلمانان است. در این مقاله برآنیم با استناد به بیانات قرآن کریم و ائمه معصوم: به گوشه‌ای ازآثار اقتصادی حج بپردازیم. در قسمت نخست به بشارت‌های مالی برای انجام دادن حج و عمره اشاره و آثار آن را بر زندگی شخصی حج‌گزار بررسی می‌کنیم. سپس رابطه ...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی آیین حکمت 2013
رحیم دهقان سیمکانی

بر اساس نظریة امر الهی که پیشینه ای بس طولانی در تاریخ اندیشة بشری دارد تنها معیار در احکام اخلاقی، شرع مقدس و اوامر و نواهی خداوند است. این نظریه، در تاریخ اندیشه، تقریرهای مختلف معرفت شناختی، وجود شناختی، انگیزشی و ... را به خود گرفته است، به گونه ای که امروزه باید به جای نظریه امر الهی از نظریه های امر الهی سخن گفت. ویلیام اُکام از جمله کسانی است که به این نظریه توجه جدی داشته، بر اساس آن، من...

ژورنال: :دو فصلنامه عقل و دین 0

شکرالله جهان مهین*  اسلام برای عقل ارزش فراوانی قائل است و حجّیت آن را می پذیرد و به ایمانی که متکی به عقل نباشد چندان بهایی نمی دهد و برای ایمان و اعمالِ نیکِ کم عقلان و سفیهان ارزش چندانی قائل نیست. اسلام شرط مکلّف شدن به هر نوع تکلیفی و پذیرش هر مسئولیتی، چه دینی و چه اجتماعی، بهره مندی فرد از نیروی تعقّل می داند. در روایات اسلامی از عقل به عنوان پیامبر درونی تعبیر می شود و فقهای شیعه عقل را یکی ...

عباسعلی مشکانی سبزواری

درباره فقه و نسبت آن با تمدن، دیدگاه‏هاى مختلفى وجود دارد. برخى هیچ نسبتى میان این دو برقرار نمى‏بینند. گروه دیگرى نسبتى حداقلى میان فقه و تمدن قائلند; و گروهى نیز فقه را شرط اساسى تمدن‏سازى قلمداد مى‏کنند. سنجش نسبت فقه و تمدن با دو نگاه، قابل بحث و بررسى است. در یک نگاه، فقه موجود مورد مطالعه قرارگرفته، نسبت آن با تمدن سنجیده مى‏شود; اما در نگاه دیگر، فقه مطلوب مطمح نظر است و با نگاه به آن، ن...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2017
حسن پور بافرانی

  چکیده تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه­ی تابعیت در قانون مجازات اسلامی 1392 قابل انکار نیست. برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ایران، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی­علیه پذیرفته شد. قاعده­ی منع محاکمه­ی مجدد که پس از انقلاب اسلامی حذف شده بود، مجداً  در هر دو شکل اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد. در عین حال در راستای توجه به مبانی اصول صلاحیت مبتنی بر رابط...

ژورنال: حقوق خصوصی 2013

داوری شیوة خصوصی حل‌وفصل دعاوی در تجارت بین‌الملل است. محاسن داوری نسبت به دادگستری دولتی موجب شده است تجار در سطح بین‌الملل دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند. یکی از این محاسن محرمانه‌بودن این شیوة دادرسی است. سؤال این است که جنبة محرمانه‌بودن داوری بر مبنای کدام منابع داوری تجاری بین‌الملل استوار است. قلمرو و ضمانت اجرای تخلف از آن کدامند؟ مطالعة تطبیقی نظام‌های حقوقی نشان می‌دهد آن‎ها به وجود...

حمید واحدی, محمد مهدی احمدی

چکیدهیکی از مسائل نو بنیاد حقوقی، ‌مساله تایم شرینگ می باشد که از پیدایش آن مدت مدیدی نمی گذرد و چند سالی است که در کشورمان نیز رواج یافته است. مقاله حاضر نیز به بررسی فقهی و حقوقی این مساله حقوقی جدید پرداخته است. تحقیق پیش رو با تدقیق در مبانی و ماهیت تایم شرینگ و شناخت انواع آن و قابلیت انطباق آن با عقود معین تعریف شده درفقه و حقوق موضوعه و عقود غیرمعین، ‌سعی درشناخت هرچه دقیق تر آن دارد. در...

شرط ملت کاملۀ‌الوداد از دیرباز از ارکان اصلی معاهدات سرمایه‌گذاری و مهم‌ترین ضامن منع تبعیض میان سرمایه‌گذاران مختلف خارجی در کشور میزبان سرمایه است. براساس رویۀ پیشین، این اصل تنها در حقوق ماهوی اعمال می‌شد. پس از صدور رأی قضیۀ «مافزینی» اعمال این اصل نسبت به امور شکلی، به‌ویژه در خصوص شروط حل‌وفصل اختلاف موجب تحولی بنیادین در خصوص این استاندارد در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری شد. در موارد متعد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید