با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کند. در این خصوص دو روش موسوم به «قانونی بودن تعقیب» و «مقتضی بودن تعقیب» وجود دارد. براساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاری و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، دولت ها میان این دو روش، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. جایگزین های تعقیب دعوای عمومی یکی از جلوه های بارز اصل مقتضی بود...

پس از جمع آمدن ارکان مسئولیت، زیان دیده می تواند جبران خسارت خود را از دادگاه بخواهد. اولین گام در جبران خسارت ارزیابی میزان خسارت است. در این رساله آنچه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ارزیابی خسارت و تأثیر عوامل گوناگون از جمله زمان و اوضاع و احوال بر تعیین میزان خسارت است. در خصوص تعیین زمان ارزیابی میزان خسارت باید اشاره نمود که خسارات به دو دسته ثابت و متغیر قابل تقسیمند. بهترین زمان ارزی...

چنانچه قیمت مال تلف شده در مکان های متفاوت، یکسان نباشد، دادرس در دعوای مسئولیت مدنی با این سؤال روبه رو می شود که کدام یک از این قیمت ها باید مورد حکم قرار گیرد. در این مقاله پس از طرح و نقد دیدگاه های مختلف، کوشش شده است با توجه به صحیحۀ ابی ولاد، معیاری برای تعیین مکان صالح به منظور ارزیابی میزان خسارت، ارائه شود. در این تحقیق از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا و به طور خاص تحلیل آرای فقها است...

یکی از مسائلی که در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مطرح و بعضاً به بحثی چالشی تبدیل و منجر به صدور بیانیه و موضع‌گیری‌های مقامات رسمی کشورمان گردیده، موضوع معاهدات 1921 و 1940 فیمابین ایران ـ شوروی و وضعیت حقوقی دریای خزر می‌باشد. در این مقاله که با عنوان بررسی تحولات نظام حقوقی دریای خزر و اعتبار معاهدات 1921 و 1940 (ایران ـ شوروی) ارائه گردیده، سعی شده با پرداختن به موضوع معاهدات عینی و...

اصل لزوم قراردادها ضامن استحکام عقود و معاملات است. طرفین قرارداد با در نظر گرفتن تحولات و تغییرات قابل تصور و پیش بینی مبادرت به انعقاد عقد می نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن در بعضی از حالات و زمان ها در اثر وقوع حوادث ارادی و غیرارادی در زندگی بشر آن چنان تحولی رخ می دهد که غیر قابل تصور، پیش بینی و اجتناب است. چنانچه وقوع این حوادث موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد...

چکیده ندارد.