نتایج جستجو برای: سیاست اجاره بشرط تملیک

تعداد نتایج: 25546  

خانواده، نهادی است که بر پایه ازدواج مرد و زن، شکل می گیرد و با تولید مثل، توسعه می یابد. اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است. مرد در ضمن عقد نکاح متعهد می گردد مهریه را به زن تملیک و یا پرداخت آن را به او متعهد گردد. هرچیزی که شایستگی دارد ثمن یا اجرت اجاره قرار گیرد می تواند مهر نیز واقع شود. اگر چه پس از مباشرت، مالکیّت زوجه بر تمام مهر تثبیت می گردد. اما در فرض وقوع طلاق پیش از مواقعه، او تنه...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2019

هدف این پژوهش، تلاش‌ در جهت شناخت تسهیلات بانکی و امکان توقیف مبلغ تسهیلات در حقوق ایران است. این مقاله، علاوه بر بررسی فرآیند توقیف موجودی حساب‌های بانکی در اجرای احکام یا اسناد نزد بانک، به مطالعه ماهیت انواع تسهیلات بانکی و تحلیل مسئله قابلیت بازداشت مبالغ تسهیلات بعد از واریز به ‌حساب تسهیلات گیرنده نیز می‌پردازد. پرسش مورد نظر آن است که آیا موجودی حساب‌های بانکی (حتی موجودی ناشی از واریز ت...

ژورنال: :پژوهش های مالیه اسلامی 2014
علی حسن زاده مهدی رعایایی پویا بغدادی

سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی، یکی از روش های نوین تأمین مالی اسلامی است که علیرغم اذعان بسیاری از متخصصان بر کارایی این مدل و مزیت های خاص و ویژۀ آن، آنچنان که باید مورد توجه متخصصان مالی اسلامی قرار نگرفته است. بدین جهت بیشتر مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته اند، تنها دو ساختار مضاربه و مشارکت را جهت تأمین مالی در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی معرفی نموده اند. این در حالی است...

حسین اعظمی چهاربرج نجاد علی الماسی

تملیکی بودن عقد بیع ظاهراً مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است بطوری که در تعریف عقد بیع «تملیک» را اثر ذات آن دانسته اند، ولی این بداهت با بررسی اقسام بیع چهره ای دیگر به خود می گیرد، به نحوی که برخی از حقوقدانان به صراحت تملیکی بودن عقد بیع را در برخی از اصناف آن انکار می کنند. در این نوشتار برآنیم تا ضمن بیان دیدگاههای گوناگون، تبیین کنیم که بیع در تمام اقسام آن تملیکی بوده و به محض انعقاد، اثر خ...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2000
علی اکبر ایزدی فر

یک از معاملات مرسوم درجامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجارة اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می توان درعقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد. آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد ؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا « رهن و اجاره » را می توان نوعی «شرط و رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی می شود.

آقا علی حکیم در رساله‌ای که در ضمن حاشیه بر اسفار در اثبات خدا نگاشته است برهان صدیقینی در اثبات خدا تقریر کرد که آن را در عالم اسلام و میان اصحاب حکمت متعالیه، برهانی ابتکاری و منحصر به فرد خواند. وی با لحاظ اعتبارات چهارگانه از حقیقت وجود به تقریر برهان صدیقین پرداخت. نزد وی، اگر حقیقت وجود 1. من حیث هی هی؛ 2. بشرط اطلاق؛ 3. بشرط تجرد؛ 4. صرف‌الوجود اعتبار کنیم، می‌توانیم به اثبات خدا برسیم ز...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

قوانین روابط موجر و مستأجر از دیرباز محل تلاقی منافع موجرین و مستأجرین بوده اند ؛ این قوانین با توجه به تأثیرات ملموسی که بر زندگی اجتماعی اشخاص دارند ، همواره حساسیت های زیادی را به خود جلب می کنند و همین امر قانونگذاری در این زمینه را بسیار مشکل می نماید ؛ به همین دلیل در هردوره زمانی ، با توجه به وضعیت اجتماعی حاکم، سیاست های تقنینی مربوط به این قوانین تغییر می کند ؛ این مــوضوع علی الخصوص د...

ژورنال: :جستارهای فلسفه دین 2015
مرتضی پویان محمد سعیدی مهر رضا اکبریان سید محمدعلی حجتی

آقا علی حکیم در رساله ای که در ضمن حاشیه بر اسفار در اثبات خدا نگاشته است برهان صدیقینی در اثبات خدا تقریر کرد که آن را در عالم اسلام و میان اصحاب حکمت متعالیه، برهانی ابتکاری و منحصر به فرد خواند. وی با لحاظ اعتبارات چهارگانه از حقیقت وجود به تقریر برهان صدیقین پرداخت. نزد وی، اگر حقیقت وجود 1. من حیث هی هی؛ 2. بشرط اطلاق؛ 3. بشرط تجرد؛ 4. صرف الوجود اعتبار کنیم، می توانیم به اثبات خدا برسیم ز...

ژورنال: فقه مقارن 2020

مسئله تخییر زوجه در طلاق و تملیک حق طلاق به زوجه از جمله مباحث اختلافی بین مذاهب اسلامی است؛ در فهم معنای تملیک بین فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر است؛ می­‌توان گفت آنچه از تملیک برداشت می­‌شود این است که تملیک طلاق از نظر ماهیت یک عمل حقوقی دوطرفه­ و الزام­‌آوری است که در آن امکان انجام فعل طلاق به زوجه سپرده می­‌شود، به نحوی که بتواند به اراده مستقل خود، خود را مطلقه سازد. اکثریت فقهای اهل­‌سن...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2006
دکتر علی اسلامی پناه هادی کریمی

طرفین عقد اجاره همواره قادر به تعیین دقیق مدت اجاره نیستند .علی الاصول عدم تعیین مدت سبب بطلان عقد اجاره است اما گاه قضیه چنین است که هیچ مدتی در قرارداد ذکر نمی شود ولی حداقل واحد زمانی برای تعیین اجاره بها تعیین می شود قانون مدنی قراردادهای اجاره ای را که مدت اجاره در آنها مسکوت باشد برای همان حداقل واحد زمانی معتبر محسوب نموده است. معذلک ماهیت حقوقی اینگونه توافق ها برای اعتبار بخشیدن به قرا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید