این مقاله سعی کرده است با در نظرداشتن حقوق خانواه در ایران و عرف خاص یک منطقه، به مقایسه و چگونگی تعامل و تعارض قانون با جریان سنتی (عرف) در آن منطقه بپردازد. برای دستیابی به این هدف ازپرسش نامه کتبی به عنوان ابزار اصلی و در کنار آن، پرسش وپاسخ شفاهی در قالب گفتگوی صمیمانه استفاده شده است. در پرسش نامه نیز برخی مواد قانونی که احتمال برداشتی متفاوت از آنها می رفت، انتخاب شده است. در نهایت آنچه ک...

چکیده غصب در لغت به معنی اخذ شی ظلماً آمده است. این تعریف مورد پذیرش اکثر صاحبنظران می باشد. اما در تعریف اصطلاحی آن تشتت آرا وجود دارد. چراکه این مفهوم دارای حقیقت شرعی نمی باشد. به همین دلیل اکثر اندیشمندان در پی تعریف آن برآمده اند. احتوا علی مال الغیر را می توان جز اولین تعریفی از غصب دانست که ابن حمزه در کتاب خود الوسیله بدان پرداخته است. پس از ایشان می توان به تعریف محقق و علامه اشاره ک...

حاکمیّت و فرمانروایی و اشکال گوناگون آن از دیرباز مورد توجّه صاحبان اندیشۀ سیاسی بوده است .رویکردهای گوناگون پیروان ادیان و پیروان دین اسلام نیز، در فرآیند حاکمیت مطرح بوده و آثاری برجایگذاشته اند. در فقه اسلامی موضوعاتی چون عرف، عقل، مصلحت و مص الح مرسله به نوعی در توسعه یا تحدیدحوزۀ دخالت دین در حکومت تأثیر داشته اند. این عناوین در رویکردهای بشر ی نیز به رسمی ت شناخته شده وجزء منابع و مبانی مشت...

     هر نیرویی که منشأ ایجاد قاعدۀ حقوقی باشد، منبع حقوق نامیده می‌شود. در اغلب نظام‌های حقوقی، عرف منشأ ایجاد قاعدۀ حقوقی است. عرف قاعده‌ای عام و دائمی است که به‌طور مستقیم از ارادۀ مردم ناشی می‌شود و دولت در ایجاد آن نقشی ندارد. امروزه جایگاه عرف به‌منزلۀ منبع حقوق در کنار دیگر منابع، محل بحث و گفت‌و‌گوست. در واقع پرسش این است که آیا جایگاه عرف هم‌عرض، بالاتر یا پایین‌تر از قوانین موضوعه است؟...

حوزه‏های علمیه، کهن‌ترین نهاد آموزشی دینی افغانستان است که مأموریت تفقه، تدبر و ترویج دانش و معارف اسلامی را عهده‌دار می‏باشد. حوزه‌ها که امروزه با توجه به شتاب دانش و دگرگونی راهبردها و فنون فراگیری و بازنشر آن، نیازمند تجدید نظر در سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی خویش می‌باشند و انجام مؤثر و مطلوب مأموریت آنها، ضرورت تجدید نظر در سیاست‌های کنونی را ایجاب می‌کند. این تحقیق با هدف شناخت وضعیت موجو...

مهمترین مسئله ای که در جهت پیدا کردن حکم شرعی مطرح است ، منابعی است که فقیه باید از آنها استفاده نماید و چون هر امری صلاحیت ندارد تا منبع استنباط حکم قرار گیرد و آنچه نزد شیعه امامیه به عنوان منبع، شناخته شده، کتاب - سنت - اجماع و عقل می باشد، ضروری است نسبت به عرف تحقیقی انجام شود تا دلیل عدم اعتبار آن در عرض منابع فقه، نزد شیعه بررسی شود که چنین امری در این پایان نامه صورت گرفته است .