پست معاون اول رئیس جمهور با بازنگری قانون اساسی در سال 1368 پیش‌بینی شد و این مقام از طرف رئیس جمهور انتخاب شده و نیازی به تأیید مجلس در این خصوص ندارد و در انتصاب وی دارای صلاحیت اختیاری است. وظایفی در قانون اساسی همچون شرکت در جلسه علنی مجلس، اداره هیأت وزیران، هماهنگی معاونت‌های رئیس جمهور و از همه مهم‌تر کفالت رئیس جمهور در زمان غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، عزل، استعفا و فوت وی پیش‌بینی شد...

با توجه به عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون پیشگیری وقوع جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد از بدو تأسیس تاکنون و بر پایی پنجمین اجلاس کمیسیون مزبور از تاریخ 21 تا 31 ماه می 1996 (اول تا دهم خرداد ماه 1375)‘حسب موافقت ریاست معظم قوه قضائیه حضرت آیت اله یزدی و دستور دادستان محترم کل کشور حضرت آیت اله مقتدایی ‘ هیئتی به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس شرکت نمود.گزارش حاضربه بررسی اجم...

مسوولیت سیاسی وزراء در مقابل پارلمان از ارکان رژیمهای پارلمانی است و از راههای کنترل قوه مجریه به شمار می رود و در برابر آن انحلال پارلمان بوسیله قوه مجریه باعث موازنه قوا می شود. در ایران قوه مجریه (رئیس جمهور و وزراء) در برابر پارلمان مسوول است اما قوه مجزیه (رئیس جمهور) حق انحلال پارلمان را ندارد، ولی در کشور انگلستان که نمونه بارز رژیم پارلمانی است هر دو رکن فوق الذکر وجود دارد. در این پایا...

دولت ها به عنوان بزرگترین شخص حقوقی، حقوق عمومی و با توجه به وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده دارند بدون تردید نیازمند یکسری توجیحات و منابع مالی هستند که در راستای انجام وظایف آنها باید در اختیار آنان قرار داده شود. و دولت ها موظف می باشند که این منابع مالی را صرف اموری که از قبل و به طور خاص در قانون بودجه تعیین گردیده است بنمایند. این امور به طور طبیعی ضرورت امری چون نظارت را بر عملکرد دولت د...

سیاست جنایی که متضمن شیوه های کنترل جرم است، مدتها به روشهای سرکوبگر محدود بود ، لکن در پی ناکامی این روشها، گرایش به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بوجود آمد. از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است. در این پژوهش با تبیین مفاهیم سیاست جنایی پیشگیرانه ، به بررسی قوانین ایران در جهت اجرای امر پیشگیری پرداخته...

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین استراتژی های مدیریت تعارض (استراتژی راه حل گرا، استراتژی عدم مقابله، استراتژی کنترلی) و ساختار سازمانی در قوه قضائیه و همچنین اولویت بندی استراتژی های مدیریت تعارض می باشد. این اهداف در قالب یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی مطرح شده است. بدین منظور پس از بیان مسئله و اهمیت موضوع، به بررسی پیشینه نظری تحقیق پرداخته شد. جتمعه اماری شامل مدیران و سرپرستان قوه قضائیه می ...

چکیده:از یک سو عدم تبیین جایگاه قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات پارلمان از موقعیّت برتری نسبت به سایر قوانین برخوردارند. این فرض وقتی قوّت می گیرد که در برخی از رویه ها عملاً جایگاه برتری برای قوانین برنامه مورد شناسایی قرار می گیرد. در این وضعیّت یک مسئله حقوقی مطرح می شود؛ قانون اساسی شأن ممتازی برای قوانین برنامه در نظر نگرفته...

برخلاف قانون مالیات‌های مستقیم 03/12/1366 که فصل هفتم آن (تشویقات و جرایم مالیاتی)، درخصوص تخلفات و جرایم مالیاتی، بیشتر موجد ضمانت اجرای غیرکیفری جریمه نقدی (در هفت مورد) است تا ضمانت اجرای کیفری حبس (فقط در سه مورد) و با مقایسه و مداقه در بند 60 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم 31/04/1394 مشاهده می‌شود که تمرکز قانون اخیرالذکر درخصوص جلوگیری از افزایش فرار مالیاتی، بر افزایش تعداد مؤدیان، ...

"قانون مجازات اسلامی" بعد از آخرین اصلاحیه، در مورخه11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید و به عنوان (قانون جدید مجازات اسلامی) ، جهت اعمال و اجرا در اختیار محاکم قضایی قرار گرفت ،  یکی از موارد قانون فوق، کیفر"رجم" است که در قانون سابق ، مجازات  زنای مرد محصَن و زن محصَنه ، تعیین شده و هیچگونه قیدیاشرطی برای آن ذکر نشده بود  ولی درآخرین  اصلاحیه  به صورت زیر به تصویب رسیده است : ( حد زنا برای زان...