فلسفه تاسیس دیوان عدالت اداری که از شورای دولتی فرانسه الگوبرداری شده، نظارت قضایی بر عملکرد دولت و جلوگیری از تجاوز ماموران و مجریان دولتی از قوانین و عدم رعایت آنهاست. ارکان دیوان را شعب بدوی و تجدید نظر و هیات عمومی دیوان و ریاست دیوان تشکیل می دهند . در دیوان عدالت اداری شاکی باید شخص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی مشتکی عنه واحد دولتی یا موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی و عمومی احصا شده ...

اساساً قوان?ن و مقررات ا?ران در خصوص حفاظت در برابر پرتوها متأثر از ضوابط و مع?ارهای بین المللی است. ب?شتر ا?ن مقررات، در سایه اسناد و مصوبات آژانس بین المللی انرژی اتم? و دیگر سازمان های مرتبط با بحث پرتوها با محوریت ا?من? تأس?سات هسته ای و حفاظت در برابر پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز به تصویب رسیده باوجوداین، مواردی از تفاوت و اخت?ف ن?ز ب?ن آن دو وجود دارد. درعین حال، قوان?ن و مقررات جاری ا?را...

حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق ومجموعه قواعد و مقررات مربوط به ماهیت و شکل نهاد های دولتی و روابط آن با یکدیگر که ماموریت آن مطالعه قواعد و روابط دولت و مردم با یکدیگرو روابط نهاد های دولتی با هم و روابط مامورین این نهاد ها با دستگاه های متبوع خودمی باشد اصول حاکم بر حقوق عمومی که مبتنی است برانجام وظایف قانونی دولت و اعمال حاکمیت قانون در جامعه و رعایت حقوق فردی وآزادی های عمومی و حق اعتراض و ...

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه هایی قانون مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سا...

یکی از شرایطی که در خصوص خواهان برای طرح دعوی در هر دادگاهی از جمله دیوان عدالت اداری مطرح می شود، ذینفع بودن است اما خصوصیاتی که در مورد ذینفع در آیین دادرسی مدنی وجود دارد، در دعاوی مطروحه دیوان به واسطه ی وظیفه حائز اهمیتی که در زمینه حفظ منفعت عمومی و دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان ایفا می کند؛ روند متفاوتی را در پیش گرفته است. به گونه ای که، با توجه به خصلت دعاوی اداری، طرفین دعوی سازما...

عوارض از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت و نهادهای عمومی است که به‌سبب فراوانی مصادیق آن در نظام حقوقی کشور و موضوعات مطرح در این زمینه، در سال‌های اخیر موضوع برخی پژوهش‌ها قرار گرفته است. در این میان بحث صلاحیت وضع عوارض و اصول حاکم بر وضع آن از مباحث مهمی است که کمتر مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته است. حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که صرفاً مراجع ذی‌صلاح بتوانند عوارض وضع کنند و اصول حقوقی موجود در ای...

چکیده: احترام به قانون به ویژه قانون اساسی، در حوزه تعیین صلاحیت هر یک از قوای سه گانه، می تواند در بسیاری از موارد اختلاف - به ویژه بین دولت و مجلس- الگوی مناسبی از نظام اداری کشور را به منصه‏ظهور برساند. بی‏گمان عدم تمکین از قانون و جایگزینی سلائق شخصی مدیران بجای پذیرش نظرات کارشناسی و تفاسیر حقوقی متقن از قوانین موضوعه از سوی مراجع صالحه، اداره امور جامعه را دشوار، بخش قابل توجهی از هزینه ه...

در نظام حقوقی ایران، مغایرت با قوانین یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، موجبات نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر اعمال اداری را تشکیل میدهند؛ حال آنکه در نظام حقوقی کامن لا، غیرقانونی بودن، غیرمنطقی بودن و نادرستی آیینی موجبات نظارت قضایی دادگاه ها بر اعمال اداری به شمار میآیند. طبق این دست هبندی، غیرعقلانی بودن ونزبری و عدم تناسب در زیرمجموعه غیرمنطقی بودن قرار میگیرند. این مقاله در صدد آن است ت...

آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به الزام‌آور بودن آن از منابع حقوق به شمار می‌رود. این پژوهش با هدف نقد تعدادی از آرای این هیأت در پرتو اصول حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی، به تشریح اصول عام و بنیادین حاکم بر تأمین اجتماعی نظیر اصل حمایتی، فراگیری، کفایت، برابری و جامعیت می ‌پردازد؛ نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که در مواردی با وجود صدور برخی آراء م...

در امر تعیین و وصول مالیات ایجاد اختلاف میان مؤدی و سازمان مالیاتی امری محتمل است و به همین دلیل در سازمان مالیاتی مراجعی برای رسیدگی به اختلافات فوق تشکیل شده است که در نظام مالیاتی کشور ما در راس آنها شورای عالی مالیاتی قرار دارد. مبتنی بودن تمامی اعمال دولت بر قانون و اینکه باید مرجعی مستقل جهت نظارت بر این امر وجود داشته باشد از ویژگی نظام های مردم سالار و مبتنی بر حاکمیت قانون است. با توجه...