نیمه دوم قرن بیستم و قرن بیست و یکم که در آن قرار داریم عصر تکثر نهاد های قضایی بین المللی می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم جامعه بین الملل شاهد گسترش روزافزون تشکیل محاکم بین المللی در عرصه های مختلف زیست جمعی می باشد و کشورها به دلیل هنجارمند تر شدن روز افزون روابط خود در موضوعات مختلف تن به تاسیس محاکم بین المللی داده اند. بغیر دیوان بین المللی دادگستری، محاکم بین المللی جهانشمول و منطقه ایی پا...

 هرکس معاهده مؤسس جامعه اروپا را خوانده باشد، متوجه شده است که دولتهای عضو مجازند از اجرای حقوق جامعه اروپا، به این دلیل که قاعدة مورد نظر با نظم عمومی آنها تناقض دارد، امتناع کنند. هرچند این مقررات ـ عمدتاً در حوزه قواعد بازار داخلی، که مورد تأکید این مقاله است ـ از سال 1957 بدون تغییر مانده است، رویه دیوان دادگستری اروپا و بعداً حقوق ثانوی، نشان می‌‌دهد که دولتهای عضو در استفاده از نظم عمومی خو...

مطابق بند 1 ماده 4 منشور، سازمان ملل متحد در صورت احراز چهار شرط (دولت بودن، صلح‌جو بودن، پذیرش تعهدات منشور و قادر و مایل بودن به اجرای تعهدات منشور) دولت های جدید را به عضویت می‌پذیرد، علی‌رغم صراحت شرایط مذکور و صدور نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص «شرایط پذیرش عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد»، سازمان ملل رویه ای واحد که منطبق با مقررات بند 1 ماده 4 منشور باشد، دنبال نکرده اس...

مقالهء حاضر،نظام حل و فصل دعاوی سازمان کنفرانس اسلامی از طریق دیوان بین المللی‌ دادگستری اسلامی را که قرار است تأسیس گردد تشریح می‌نماید.اساسنامهء دیوان که در سال 1987 پذیرفته شد،شریعت اسلامی یا حقوق اسلام را به عنوان حقوق بنیادینی که باید در حل و فصل اختلافات بین المللی به کار گرفته شود در نظر می‌گیرد.بنابراین،دیوان‌ از خصوصیت مذهبی برخوردار خواهد بود که مجموعه قواعد مذهبی محلی را به عنوان‌ قا...

هیچ نظام حقوقی بدون اصول کلی قابل تصور نیست. این اصول نه تنها در حقوق داخلی، بلکه در حقوق بین الملل نیز جایگاهی ویژه دارد. حتی اگر در مادۀ 38 اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری، اصول کلی حقوقی به عنوان منبع حقوق بین الملل ذکر نمی شد، باز هم قابلیت استناد داشت. این اصول صرفنظر از قواعد عرفی و قراردادی بین المللی، خود یک منبع مستقل حقوق بین الملل به شمار می آید. تحلیل عملکرد دیوان در اعمال اصول ک...

هدف این مقاله بررسی تأثیر تئوریهای واقعگرایانه روابط بینالملل بر گسترش حقوق بین الملل است. واقعگرایان به دلیل وجود آنارشی در نظام بینالملل، به جای قانون، بر قدرت تأکید دارند. به همین دلیل رابطۀ بین قدرت و قانون را رابطهای تقابلی در نظر می گیرند . ولی پژوهش حاضر در پی اثبات این فرضیه است که قدرت، موجد و حامی قواعد حقوقی بین الملل است . از بدو تشکیل حاکمیت کشورها، بهتدریج قواعدی برای نظم بخشیدن ب...

 بررسی آرا دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای نیکاراگوئه و بوسنی از یک‌سو و نیز رأی شعبه تجدیدنظر دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در پرونده تادیچ از سویی دیگر، هر خواننده‌ای را با این واقعیت در عرصه حقوق بین‌الملل مواجه می‌سازد که میان محاکم بین‌المللی در تعیین معیار و ضابطه کنترل، اختلاف عمیقی وجود دارد. این ضابطه البته از دو جنبه مورد توجه این محاکم قرار ...

مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر رویه پیشین دیوان بین­المللی دادگستری در خصوص تعهدات عام­الشمول، به دنبال واکاوی و پیش­بینی فرجام طرح دعوای گامبیا علیه میانمار در قضیه اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌زدایی (1948) نزد دیوان بین­المللی دادگستری است. تحقیق پیش‌رو نشان می­دهد؛ نخست، دادخواست گامبیا مبنی بر تقاضای صدور دستور موقت از وجاهت کافی برای نیل به مقصود برخوردار است....

در اساسنامه و قواعد رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری هیچ مقرره ای در خصوص ضابطه اثبات دعوی نیامده است. همچنین در اکثر پرونده های موضوع– محور، دیوان ضابطه و استاندارد اثبات مورد انتظار خویش را معرفی نکرده است و تنها در رویه قضایی سالهای اخیر، شاهد آن بوده ایم که به منظور ایجاد نوعی قابلیت پیش بینی در رفتار دیوان در زمینه حقیقت یابی، جنبه هایی از این موضوع روشن شده است. رویه قضایی دیوان نشان می د...

دغدغه اصلی مردم آفریقا به دلیل فقر، بیشتر تأکید بر حقوق نسل دوم بوده است، با این حال تأسیس دیوان حقوق بشر در سال 2006 در این قاره برای تضمین جمیع حقوق بشر گام مهمی بوده تا در کنار کمیسیون حقوق بشر آفریقا به ارتقای سطح کلیه حق‌های بشری کمک کند. این دادگاه از بدو تأسیس با مشکلاتی از قبیل کمبود منابع مالی، عدم رغبت کشورها به تصویب اساسنامه و محدودیت‌های صلاحیتی، مواجه بود. این چالش‌ها حتی بعد از ل...