در جوامع بشری ، به جامعه ای بر نخواهیم خورد که دارای اعتقادات و باورهایی نبوده باشند. در حقیقت یک سری باورها و رسوم خاصی داشته اند و تابع قوانینی نیز بوده اند. بنابراین اعرب جاهلی نیز از این پدیده مستثنی نبوده اند ، بلکه دارای انواع و اقسام گوناگونی از باورها و رسومی بودند که به دیرینگی و قدمت تاریخ عبودیت آدمی اشاره دارد. پیشازظهوراسلاماعرابازحیثنحوهپرستشبهدستههایمختلفو طوایفپراکندهتقسیممیشد...

ایفاء، یکی از اسباب سقوط تعهد است. در مبحث ایفاء این سؤال مطرح می شود که اگر شخصی به دیگری دیون متعددی داشته باشد و مالی را که در مقام ایفاء تعهد به بستانکار می دهد، به اندازه ای نیست که باعث برائت ذمۀ او نسبت به همۀ دیون او شود، موضوع پرداختی برای سقوط کدام دین منظور می شود؟ مادۀ 282 قانون مدنی به اجمال به این سؤال پاسخ داده است و اختیار انتساب پرداخت را به مدیون داده است. اما این ماده به این ...

مهدی بهشتی[1] ابن سینا در اواخر الاهیات شفا برهانی بر ضرورت وجود نبی اقامه می کند که مبتنی بر نیاز انسان ها به قانون در زندگی اجتماعی شان است. حال با توجه به مقدمه این برهان ممکن است این اشکال مطرح گردد که او با ابتناء آن بر نیاز انسان ها در حیات دنیوی به قانون و در نتیجه قانون گذار، به شائبه سکولاریزه یا عرفی کردن دین دامن زده است. برای پاسخ به این مسئله، ابتدا با بیان مقدماتی به شرح دقیق معنا...

در این مقاله می کوشیم نشان دهیم دین حقیقی از نظر کانت همان اخلاق برخاسته از عقل عملی محض است  که از حیث منشأ و محتوا متفاوت با دین وحیانی است. نقش و شأن وجودی خدا و صفات آن نیز در این دو متفاوت است. قانون اخلاقی تعیّن بخش اراده و صادر از عقل عملی است. متعلق قانون اخلاقی به حکم عقل عملی محض خیر اعلی است و شرط تحقق آن فرض وجود خدای برخوردار از صفات متناسب با نیاز اخلاقی است. دین تصدیق به همه تکالی...

رعایت افراد، همانند آزادی تن آنان یکی از موهبتهای الهی است ، بنابراین ارج نهادن به حرمت و شرافت خانوادگی یا شغلی یا اجتماعی اشخاص و همچنین مقدسات و باروهای مذهبی آنان و جلوگیری از تعرض و مهتوک شدن شخصیت و اعتبارشان در چارچوب نظامات و قوانین، لازمه حیات اجتماعی جوامع می باشد. حمایت از این نوع آزادی دارای سابقه تاریخی فراوانی است به طوری که می توان گفت کلیه ادیان الهی و قوانین موضوعه بشری هر گونه...

اداره حکومت نیازمند قوانین متنوعی است که ممکن است بر پایه ضرورت‌ها، مصلحت‌ها و شرایط تزاحمی وضع شده، با احکام اولیه متفاوت باشد. با بررسی مؤلفه «ماهیت قانون»، «کارکرد قانون» و «فرآیند تبدیل فتوا به قانون» می‌توان دریافت که ماهیت قانون و فتوا، به ویژه از نظر ملاک و مصلحت، متفاوت بوده و نسبت میان این دو عموم و خصوص من وجه است. قانون از نظر کارکرد، وسیع‌تر از فتواست و قانون‌گذار ضمن تأکید بر احکام...