اماره در لغت به معنی نشانه، علامت و قرینه آمده است. امارات در نظام حقوقی ایران در زمر? ادل? اثبات دعوا قرار گرفته و قانونگذار به جهت اهمیت موضوع و جایگاه رفیع آن در مسیر احقاق حق و حرکت از مرحل? ثبوت تا رسیدن به اثبات، موازین قانونی حاکم بر قضیه را در قانون مدنی تشریح نموده است؛ و منظور از آن هر امر معلومی است که به وسیل? آن کشف از امر مجهولی که مورد ادعاست، می شود. امارات کاشف از واقع هستند یع...

ورود ضرر به شخص ثالث، حق جبران خسارت را برای او بوجود می آورد. اما گاه شخص ثالث به استناد مبانی ارادی حق درخواست جبران خسارت را پیدا می کند و گاه به استناد مبانی غیر ارادی. در مبانی ارادی نیز حق درخواست جبران خسارت یا مستند به نقض یکی از تعهدات مورد توافق طرفین است و یا به نقض تعهد یک طرفی. چنانچه شخص ثالث تکیه گاه ارادی را در دعوای جبران خسارت نداشته باشد، مجبور است برای جبران ضرر خود از مبانی...

اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این...

چکیده ندارد.

اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این...

 یکی از شیوه­های مرسوم تبلیغ کالا و خدمات و حمایت از مصرف‌کننده تبلیغات تجاری مقایسه‌ای است که بر پایه مقایسه ویژگی­ها و خصائص کالا و خدمات تجاری با محصولات و خدمات رقبا بنیان‌گذاری شده، به شمار می­رود. تبلیغات مقایسه‌ای که در حقوق بسیاری از کشورها، امری مشروع تلقی می‌شود، در فقه اسلامی نیز در صورت همسویی با کلان پایه‌هایی همچون تعاون بر برّ و تقوی، ممانعت از اثم و عدوان و رعایت امانت، مشروع بود...

خواهان مکلف است تمامی جهات قانونی را که از نظر وی مبنای دعوا را تشکیل می‌دهد در دادرسی راجع به نخستین دعوای اقامه شده ارائه نماید.

در قسمت نخست این مقاله دو تعارض بین مواد 7 و 10 ق.ن.ا.م.م. در گسترۀ اثبات اعسار یا ایسار شناسایی و بررسی شده است. تعارض نخست اینکه مادۀ 7 مبتنی بر ترافعی بودن دعوای اعسار بوده؛ در حالی‌که مادۀ 10 بر اساس غیرترافعی بودن دعوای اعسار تقنین شده است. در رفع تعارض مذکور پنج احتمال تصور‌پذیر است که هیچ‌یک از آنها مصون از اشکال نیست. تعارض دوم در بین مواد یادشده، از مصادیق تعارض حکم واقعی و حکم ظاهری ا...