عقد نکاحْ یکی از عقود لازم است و بدین‌جهت، فسخ آن به دلیل خاص نیاز دارد. در فقه امامیه، برای فسخِ عقد نکاح ـ به دلیل اهمیت و تأثیر آن بر جامعه‌‌ ـ اسباب خاص و محدودی بیان شده است. یکی از مواردی که ممکن است زوجْ ادعای حق فسخ کند، زنای زوجه ـ پیش و یا پس از ازدواج ـ است. در همین راستا، پژوهش حاضر ـ با روش کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از مطالعه اسنادی‌‌ ـ به بررسی و واکاوی امکان فسخ عقد نکاح به دلیل ار...

در دنیای قراردادها، به واسطه ی توافق طرفین یا طبیعت قراداد، بسیار اتّفاق می افتد که میان تاریخ انعقاد و اجرای قرارداد، مدّت زمانی فاصله بیافتد. طبیعتاً در قراردادهایی مانند پیمان کاری، طرفین بایستی مقدّمات اجرای تعهّداتشان را فراهم نمایند، تا اجرای قرارداد در زمان مقرّر با مشکل مواجه نشود. حال ممکن است یکی از طرفین، به طور صریح یا ضمنی قرارداد را نقض نماید، به عنوان مثال اعلام نماید قرارداد را اجراء...

چکیده: قانون مدنی در مواد 1122،1121 و 1123 با پیروی از مشهور فقهای امامیه به ذکر عیوب منصوصه پرداخته است عیوبی که به موجب آن برای هریک از زوجین یا هردو حسب مورد حق فسخ ایجاد خواهد شد یکی از چالشهای حقوقی محاکم آن است که: آیا وجود بیماری‌های جدید از جمله دیابت، سرطان ، ایدز و امثال ذالک در احدی از زوجین موجب حق فسخ در نکاح برای دیگری می‌گردد یا این که منحصراً بیماری‌های ذکر شده در مواد 1122،1121 ...

اثر و نتیجه مستقیم قرارداد ناظر به تملیک مال و یا صرفاً ایجاد تعهد است. درصورتی که اثر قرارداد موجد تعهد و التزام برای طرفین آن باشد عهدی محسوب می شود. با این وجود در برخی موارد قرارداد واجد هر دو اثر عهدی و تملیکی است. مصادیق تعهد شامل انتقال مال، انجام فعل و ترک فعل بوده و ممکن است در قالب توافق فرعی یا اصلی و در ظرف تحقق امر مادی یا حقوقی موضـوع تعهد قرارداد باشد. این نوع قرارداد با وقوع اسـب...

فسخ نکاح در حقوق ایران، متأثر از فتاوی و نظریات فقهای عظام بوده و در این مسیر، دیدگا هها و اندیش ههایحقوقدانان و صاح بنظران نیز در تحول و انطباق آن با وضعیت و مشکلات فعلی جامعه تأثیرگذار بوده است.بنابراین، نم یتوان نقش و اهمیت این دو منبع فقهی و حقوقی را در دگرگونی موقعیت فسخ عقد نکاح در حقوقایران نادیده گرفت و آنچه ب هنظر م یرسد حایز اهمیت باشد فلسفه و حکمت موجود در قواعد فسخ نکاح است، کهدر ای...

در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی (1980) مقرر شده که هرگاه فروشنده کالایی به خریدار تسلیم کند که با قرارداد منطبق نباشد خریدار بتواند حسب نسبتی که قیمت کالای منطبق در زمان تسلیم می داشت و قیمت کالای نامنطبقی که عملاً تسلیم، شده از ثمن قراردادی کم کند. این اقدام خریدار یکجانبه صورت می گیرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نیست. در فقه امامیه و حقوق ایران گاه مانند جایی که بخشی از م...

لزوم و جواز عقود ناشی است از بنای عقلا، مبتنی بر مصلحت، و با حکم قانون مرتبط است و علی القاعده جنبه حکمی دارد نه جنبه حقی. به عبارتی دیگر، هرگاه عقود را صرف نظر از جنبه های عارضی و وضعیت های استثنایی آنها (از قبیل جعل و اشتراطِ خیار در عقود لازم) و بنابر طبعِ اولیه آنها لحاظ کنیم، لزوم و جواز جنبه «حکمی» دارند، هم از جنبه «تکلیفی» و هم از جنبه «وضعی»: یعنی در مورد عقود لازم مدلول عقد برای هر طرف ...