اصل عدم مداخلة دادگاه در داوری یکی از اصول مهم حاکم بر داوری قلمداد می‏شود. بر اساس این اصل، که در نتیجة اصل حاکمیت اراده تلقی شده، داوری نهادی مستقل است و دادگاه حق مداخله در داوری را ندارد. به طور کلی، هرچند غالباً از این اصل در داوری دفاع می‏شود، در اکثر نظام‏های حقوقی این اصل مطلق نیست و در برخی موارد نمی‏توان فواید مداخلة دادگاه در داوری را نادیده انگاشت. چون در برخی موارد تحقق اهداف داوری ...

چکیده: علت غایی از تحصیل رای داوری اجرای آن می باشد. ویژگی هایی که برای داوری در مرحله اجرا منظور است اجرای داوطلبانه و قطعی و لازم الاجرا بودن رای داوری می باشد که در هر سه قانون مورد بحث از جمله قانون داوری تجاری بین المللی مصوب1376 و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و کنوانسیون نیویورک مصوب 1958 بعنوان مهم ترین ویژگی های اجرایی رای داوری بشمار می رود. ویژگی دیگری که می توان به آن اشاره کرد...

وش سنتی برای شناسایی عرف بین المللی مراجعه به "رویه دولت ها" به طور عام، در کنار "اعتقاد به الزامی بودن قاعده حقوقی" بوده است. امروزه دادگاه ها کمتر خود را ماخوذ به احراز کامل رویه دولت ها ("رویه کلامی" ، "رفتار فیزیکی عام دولت ها" و در پاره ای موارد "استنکاف دولت ها") برای تشخیص عرف بین المللی می دانند. این مساله از نظر موافقین بیانگر وقوع "تحولی" مثبت در شناسایی قواعد عرفی بین المللی است ولی ...

چکیده قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. برا ساس این قاعده، کسی را نباید دوبار برای یک جرم محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مطرح شده است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاههای کیفری بین المللی، اعم از نظامی، موقت و خاص و دائمی نیز پذیرفته شده است. تحولات حقوق کیفری بین المللی نشان می دهد که احساسات عمومی جهانی،...

به منظور ایجاد انگیزه و زمینه گرایش در بازرگانی بین المللی از طریق کاهش آثار مخاطرات فراوان آن اصل آزادی اراده در بخش عمده ای از بازرگانی بین المللی نقش مهم و موثری را ایفا می نماید.داوری بازرگانی بین المللی نیز که روش حل اختلاف متداول می باشد در تبعیت از همان اندیشه جایگاه وسیعی را به حاکمیت اراده اختصاس داده است. واژگان بازرگانی بین المللی و یا اینکوترم ها مجموعه اصطلاحات بین المللی می باشند...

در خصوص قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، در بسیاری از نظرات ارائه شده و آراء داوران چه در امور شکلی و چه ماهوی رویه یکسانی وجود ندارد. در مورد آیین شکلی در رویه سنتی اجرای قانون محل داوری مرسوم بوده است. اما طبق رویه نوین اراده طرفین قانون منتخب را تعیین می کند و در صورت عدم وجود این اراده اصولاً قانون شکلی محل داوری اعمال می گردد. اما در خصوص قانون ماهوی حاکم، پس از اعمال قواعد حل تع...

در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مقررات خاصی وضع نشده است. با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاههای خارجی در تئوری ‘ امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد. در مورد اجرای آرای داوری بین المللی ‘ قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 با نواقص فراوان‘ از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد‘ به تصویب رسیده است. این قانون خلا ق...

در حقوق بین الملل، انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، جز در موارد استثنائی پذیرفتهنیست. اصل عدم انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، از اصول بدیهی و بنیادین حقوقمسئولیت بین المللی قلمداد می شود. احراز هدایت و کنترل دولتی بر اشخاص و نهادهای خصوصیدر زمره یکی از موارد استثنائی فوق جای میگیرد. بااین حال، درک حدود و ثغور کنترل یادشدهمستلزم بررسی و تتبع رویه قضایی است تا بلکه از این رهگذر، این مفهوم نظری...

داوری به عنوان یکی از شیوه های حل وفصل اختلاف ها در دعاوی داخلی و بین المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، به خصوص در قراردادهای بین المللی، از این روش استفاده کرده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش بینی می کنند. محدودیت مشخصی که در این زمینه وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است. این مقاله، درصدد است تا با نگرشی تحلیلی – توصیفی، رویکرد رویه ی قضایی درباره ی داو...

با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاو ی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده است. با این حال در مفهوم امرو زین حقوق بشر و در معنای خاص این اصطلاح، دیوان را نمی توان یک دادگاه حقوق بشر نامید، زیرا ماده 34 اساسنامه آ ن مقرر می دارد که فقط کشورها می توانند طرف دعوا نزد آن باشند. بنابر این افراد، شر کتها، سازمانهای غیر دولتی و حتی سازمانهای دولت...