نتایج جستجو برای: دادگاه خارجی

تعداد نتایج: 27796  

   گسترش فعالیت‌های هسته‌ای با افزایش مخاطرات هسته‌ای فرامرزی همراه بوده است. از مباحث حقوقی پیش‌رو تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم است.کنوانسیون‌های مسئولیت مدنی هسته‌ای فقط یک دادگاه را صالح دانسته‌اند که معمولاً دادگاه کشور محل وقوع حادثه و در بعضی موارد دادگاه کشور مقر تأسیسات هسته‌ای است و قانون حاکم نیز مقررات کنوانسیون یا قوانین مقر دادگاه حسب تجویز کنوانسیون است. ژاپن با وجود عضویت نداشتن...

ژورنال: فصلنامه رأی 2018

آقای غ.ن. به اتهام حمل سلاح غیر مجاز بازداشت و به دادگاه کیفری دو زاهدان ارجاع می‌شود. شعبه 101 این دادگاه با استناد به مواد 6 و 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390، موضوع را خارج از صلاحیت خود دانسته و آن را به دادگاه انقلاب ارسال می‌نماید. دادگاه انقلاب زاهدان نیز به استناد به رای وحدت رویه شماره 727-1397/9/21 صلاحیت خود را رد می‌کند.

ژورنال: فصلنامه رأی 2015

رویه شعب دیوان عالی کشور درباره‌ تشخیص مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری سلاح غیرمجاز کدام دادگاه است بر این امر استوار شده است که به دلیل قاچاق محسوب نشدن حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز در داخل کشور، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی دارد نه دادگاه انقلاب. 

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده 0
رضا مقصودی استادیار دانشگاه گیلان

طلاق به عنوان مصداقی از احوال شخصیه، به طور معمول در نظام های حل تعارض، از عامل ارتباط معین مانند تابعیت یا اقامتگاه پیروی می کند. سؤال اساسی این است که آیا زوجین به عنوان دو طرف رابطه حقوقی می توانند قانون حاکم بر طلاق را انتخاب کنند؟ اصولاً رعایت مصالح دولت ها و منافع اشخاص ثالث، مجالی برای توافق خصوصی زوجین در این حیطه باقی نمی گذارد؛ در حقوق ایران نیز بر اساس تبعیت قاعده حل تعارض از قاعده ما...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2003
دکترسیداحمدطباطبائی

در سال 1959 دادگاه اروپایی حقوق بشر بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای رسیدگی به شکایات علیه دولت های عضو در مورد نقض حقوق وآزادیهای مندرج در کنوانسیون، از جمله حق حیات، منع شکنجه , حق دسترسی به محاکمه عادلانه,آزادی بیان و آزادی اجتماعات تشکیل گردید. متعاقبأ پروتکل های متعددی به کنوانسیون ضمیمه گردیدو دامنه حقوق وآزادیهای حمایت شده را گسترش داد. این تحول تحولات دهه 90 در اروپای شرقی خصوصأ ...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2005
دکتر سید احمد طباطبایی

درگیری قومی در کشور رواندا در سال 1994 به کشتار و قتل عام صدها هزار نفر منجر گردید شورای امنیت سازمان ملل متحد همانند اقدام خود را در برابر نسل کشی در یوگسلاوی سابق با تصویب قطعنامه 955 مورخ 8 نوامبر 1994 بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل دادگاه ویژه ای را برای تعقیب و محاکمه و مجازات مرتکبین به کشتار جمعی و دیگر نقض های فاحشی حقوق بشر دوستانه بین المللی تاسیس نمود در این مقاله نمای کلی از ساخت...

ژورنال: فصلنامه رأی 2018
پژوهشگاه قوه قضاییه

شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر در رأی خودش اعلام کرده که زمانی‌که طفل به سن بلوغ می‌رسد از حضانت والدین خارج می‌شود و خودش تصمیم می‌گیرد که نزد پدر یا مادر یا ثالث زندگی ‌کند و دادگاه هم حق اظهار نظر در مورد حضانت را ندارد. در پرونده مورد رسیدگی در شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی در رابطه‌ با دعوای مادر طفل غیر رشید، دختر 11 ساله‌ای اظهار نظر می‌کند و ایراد خوانده را نسبت به سمت خواهان با این توض...

ژورنال: سیاست خارجی 2012

جنگ در قلمرو یوگسلاوی سابق علیه مسلمانان بوسنی به عنوان بزرگ‌ترین جنگ در اروپا پس از جنگ جهانی دوم منجر به ایجاد دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق از سوی شورای امنیت سازمان ملل شد. ایجاد این دادگاه موقت که فعالیت آن از سال 1993 آغاز و تا به امروز نیز ادامه دارد پیامدهای مهمی بر حقوق بین‌الملل کیفری داشته است. فعالیت های این دادگاه علاوه بر طرح مفاهیم جدید و توسعه در حقوق بشردوستانه بین‌المل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق 1391

در ایـن پایان نامه ماهیت، شرایط و آثـاراقامه دعـوا تحت بررسی است. حاصل تحقیق ایـن است که: اقامه دعـوا از سوی خواهان یک نوع اقدام ارادی است کـه آثـار آن ناشی از قانون است. بـه توافق خوانده نیاز ندارد. در نتیجه عقد نیست، بلکه یک نوع ایقاع است کـه بـا تشریفات کامل انجام مـی گیرد. چون عوامل خارجی و مادی در ایجاد ایـن اثـر حقوقـی نقش ندارند، در زمره وقایع حقوقـی نیز نمـی تواند باشد. دعـوا انواع و اق...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
سمیه رحمانیان دانشجوی دوره ی دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران محمدحسین رمضانی قوام آبادی [email protected]

امروزه، شاهد خسارات زیست محیطی بسیاری ناشی از فعالیت صنعتی شرکت های چندملیتی به ویژه در کشورهای در حال توسعه هستیم. جبران این خسارات وارده به اشخاص به موجب مبانی مسئولیت بین المللی، ضروری است. اما پرسش اصلی که در این مقاله، قصد داریم به آن پاسخ دهیم، این است که آیا می توان شرکت چندملیتی مادر را به دلیل نقض معیارهای زیست محیطی ناشی از فعالیت های شرکت های فرعی، مسئول دانست؟ نظر به اینکه تاکنون شا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید