نتایج جستجو برای: دادگاه انتظامی
تعداد نتایج: 3400 فیلتر نتایج به سال:
اگر متهم سند مجعول را به دادگاه ارائه داده باشد، در صورت عدم استناد و استفاده از سند مجعول توسط دادگاه، جرم استفاده از سند مجعول منتفی است.
گسترش فعالیتهای هستهای با افزایش مخاطرات هستهای فرامرزی همراه بوده است. از مباحث حقوقی پیشرو تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم است.کنوانسیونهای مسئولیت مدنی هستهای فقط یک دادگاه را صالح دانستهاند که معمولاً دادگاه کشور محل وقوع حادثه و در بعضی موارد دادگاه کشور مقر تأسیسات هستهای است و قانون حاکم نیز مقررات کنوانسیون یا قوانین مقر دادگاه حسب تجویز کنوانسیون است. ژاپن با وجود عضویت نداشتن...
زمینه و هدف: کارکنان نیروی انتظامی، بهعنوان منابع انسانی سازمان ناجا، به لحاظ ویژگیهای ذاتی حرفۀ نظامی با مسائل شغلی متعددی مواجهاند و درنتیجه در معرض آسیبپذیری روانشناختی بیشتری نسبت به کارکنان سایر مشاغل هستند. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه متغیرهای خودکارآمدی و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی کارکنان انتظامی شهر تبریز است. مواد و روشها: برای این منظور ۳۵۰ نفر از کارکنان مرد انتظامی شهر تب...
زمینه و هدف: امروزه با پیشرفت فناوری و پیچیده شدن کارها، مسئولیت اجتماعی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، مسئولیت اجتماعی در کلانتریها به عنوان یکی از مهمترین وظایف ذاتی برای انجام مأموریتها و ارائه خدمات انتظامی بهشمار میروند که این امر زمینه این مطالعه را تبیین و در ادامه با هدف شناسایی مؤلفههای مسئولیت اجتماعی و تأثیر آن بر کیفیت ارائه خدمات انتظامی، پژوهش ادا...
آقای غ.ن. به اتهام حمل سلاح غیر مجاز بازداشت و به دادگاه کیفری دو زاهدان ارجاع میشود. شعبه 101 این دادگاه با استناد به مواد 6 و 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390، موضوع را خارج از صلاحیت خود دانسته و آن را به دادگاه انقلاب ارسال مینماید. دادگاه انقلاب زاهدان نیز به استناد به رای وحدت رویه شماره 727-1397/9/21 صلاحیت خود را رد میکند.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از سازمانهای بزرگ کشور می باشد که به دلیل نوع اهداف، وظایف و ماموریت های محوله بر نوع ویژه ای از ساختار سازمانی پافشاری می کند که تا حدودی با ویژگی های ساختار سازمانهای دیوانسالار و ماشین گونه شباهت نسبی دارد. مطالعات انجام شده بر روی این گونه ساختارها حاکی از آن است که افراد و کارکنان شاغل در آنها ویژگی های خاص رفتاری از خود بروز می دهند که می تواند منبعی ...
انعکاس رابطه آمران و ماموران نیروی انتظامی در ماده 158 و 159 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 همچنین موادی دیگر همچون مواد 574 ، 575 ، 578 ، 579 ، 580 ، 600 و ... مطمح نظر قانون گذار قرار گرفته است . بطورکلی در خصوص رابطه آمران و ماموران نیروی انتظامی و نحوه اطاعت مامور از آمر سه نظریه وجود دارد . از نظر برخی حقوقدانها در مواد عمومی موضوع امر امر ( مواد 158 و 159 قانون مجازات اسلامی ) از نظریه...
رویه شعب دیوان عالی کشور درباره تشخیص مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری سلاح غیرمجاز کدام دادگاه است بر این امر استوار شده است که به دلیل قاچاق محسوب نشدن حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز در داخل کشور، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی دارد نه دادگاه انقلاب.
علت بطلان ادله را باید در نقص یکی از قواعد دادرسی جستجو کرد و در واقع، بی اعتبار دلیل و صدور حکم بر بطلان آن، به طبیعت قاعده ای که رعایت نشده است، بستگی می یابد. هر چند بطلان ادله یا فرایند دادرسی در حقوق کیفری ما پیش بینی نشده است، ولی اصل 38 قانون اساسی، شهادت، اقرار و سوگندی که تحت اجبار کسب شده باشد را فاقد ارزش و اعتبار و در حقیقت باطل دانسته و بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مش...
نظام مسئولیت مدنی، از تقسیمات حقوق خصوصی و ناظر بر تعهداتی است که برای جبران خسارات وارد بر دیگری ایجاد میشود، درحالیکه مقررات انتظامی بهعنوان بخشی از حقوق عمومی در پی آن است تا با وضع قواعد آمره رفتار و عملکرد افراد جامعه در حوزههای مشخص را که نوعاً خدماتی را به جامعه ارائه میدهند یا دارای منافع مشترکاند، تنظیم کند. بر این اساس زمینة کارکرد و هدفی که نظام مسئولیت مدنی در پی دستیابی به آن ا...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید