نتایج جستجو برای: دادگاه اروپایی حقوق بشر

تعداد نتایج: 36698  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1388

مصونیت دولت خارجی در دادگاه های داخلی سایر دول به عنوان یک اصل در حقوق بین المللی و در رویه دولت ها و هم چنین در قوانین داخلی برخی از دولت ها پذیرفته شده است. قاعده مصونیت دولت با توجه به تحولات بین المللی دچار قبض و بسط شده است. قاعده مصونیت دولت در عرف و معاهدات تثبیت شده است. لیکن این قاعده فارغ از استثنا نبوده و نکته مهم آنکه، در مورد استثناهایی وارده بر آن اتفاق نظر در رویه و دکترین وجود ن...

دکتر جلیل امیدی

یکی از عوامل توسعة حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم ومعیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفتند‘ به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تأثیر آشکار داشته اند. بارزترین جنبة چنین تأثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه‘ محاکمه منصفانه و علنی...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2011
علیرضا تقی پور

متعاقب وقوع جنایات بین المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل مبادرت به تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی کرد. در زمینه حقوق متهم، مقررات مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر در اساسنامه دادگاه­های مزبور پیش بینی شد. بدین ترتیب به نظر می رسید دادرسی عادلانه ای در انتظار متهمین باشد. اما به تدریج با وضع مقررات جدید در قواعد دادرسی و تفاسیر ارائه شده از سوی قضات، انحراف از ا...

محمود حاجی‌زاده مهدی حاتمی

عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست‌اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می‌تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دار...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2014
علی محمد فلاح زاده

چکیده امروزه حق استماع، به یکی از اجزای اداره خوب و عدالت رویه ای تبدیل شده است.استماع در حیطه ی حقوق اداری،وابسته به زمینه ای است که در آن اعمال می شود. در حقوق اداری انگلستان تمایز میان تصمیمات قضایی و تصمیمات اداری، لزوم ترافعی بودن تصمیمات و تفکیک میان حق ها و امتیازات، محدودیت هایی را بر استماع موجب شد. این محدودیت ها دردهه ی هفتاد میلادی برطرف می شود، اما به طور کامل کنار نهاده نمی شوند. ...

 اصولاً معلولیت جسمی رافع مسؤولیت کیفری نیست و معلول مرتکب جرم باید مجازات عمل مجرمانه خویش را متحمل شود. در این موارد شرایط جسمی مرتکب ایجاب می‌نماید که نحوه اعمال مجازات با وضعیت وی تطبیق داده شود. در رأیی که دیوان اروپایی حقوق بشر در تاریخ 24 اکتبر 2006 علیه دولت فرانسه صادر نمود این مطلب را خاطرنشان ساخت که دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باید در اعمال مجازات حبس علیه اشخاص دارای معلو...

ژورنال: مطالعات راهبردی 2005
احمد مرکز مالمیری

این مقاله به تبیین اصول و قواعد حاکم بر محدودیت‌های پیش‌بینی شده بر اعمال حقوق وآزادی‌ها می‌پردازد. توضیح مبنای این اصول و قواعد و تحلیل آنها با بررسی پیشینه تدوین و تنظیم اسناد حقوق بشری از یک سو و تأثیر و تأثر آنها بر نظم حقوق داخلی از سوی دیگر بهتر امکان‌پذیر است. بنابراین در این مقاله به شرح مفهوم، تعریف و گستره شناسایی و اعمال جهانشمول مقوله حقوق بشر پرداخته‌ایم. حقوق بشر را می‌توان حقوقی ...

حق بر حریم خصوصی و حفظ اطلاعات فردی و خانوادگی، یکی از اصول و آزادی­های بنیادینی است که همواره در اسناد بین­المللی متعدد حقوق‌بشری، ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون در ماده 8 ابتدا به معرفی حقوق مربوط به حریم خصوصی پرداخته و در بند دوم، امکان محدودکردن آن حقوق را تحت شرایطی پیش­بینی کرده است. مقاله­ حاضر در نظر دارد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر را در م...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2006
سید احمد طباطبایی

درگیری های قومی در کشور رواندا در سال 1994 میلادی، به کشتار و قتل عام صدها هزار نفر منجر گردید. شورای امنیت سازمان ملل متحد همانند اقدام خود در برابر نسل کشی در یوگسلاوی سابق، با تصویب قطعنامه 955، مورخ 8 نوامبر 1994، بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، دادگاه ویژه ای را برای تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین به کشتار جمعی و دیگر نقض های فاحش حقوق بشر دوستانه بین المللی تا?سیس نمود. در این مقاله نم...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2014
قدرت اله نوروزی

هدف اصلی دیوان عدالت اداری کنترل اعمال حاکمیّتی و مهار قدرت به منظور حمایت وصیانت از حقوق مردم است. یکی از راهکارها برای رسیدن به این هدف، تحقق اصل حاکمّیت قانون و پاسخگویی مسئولان می باشد دستیابی کامل به این اصول تنها با تشکیل دولتی قانون مدار امکان پذیر است. استقرار چنین دولتی نیز بدون حق دسترسی مردم به دادگاه¬های صالح امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شده است ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید