چکیده ندارد.

در ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) تظاهر به عمل حرام، جرم قلمداد شده است. ابهام عنوان مذکور با توجه به عدم بیان مصادیق آن در مقررات کیفری نارسایی بیان مقنن در تعیین کیفر عمل حرام در این ماده، اجرای آن را با مشکلات فراوان مواجه کرده است. پیش بینی ماده مذکور و ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) به دلیل برداشت ناصحیح مقنن از اصل 167 قانون اساسی ا...

بازداشت موقت بدون تردید یکی از وسایل ضروری در رسیدگی در امر کیفری است ولی علاوه بر اینکه مغایر اصل برائت است به آزادی و حق دفاع متهم صدمه وارد می آورد. همچنین باید اذعان داشت که بازداشت موقت غالبا در جهت تنبیه متهم چه در جهت منافع جامعه و چه درجهت تسکین خاطر متضرر از جرم بکار میرود در حالیکه باید تنها اساسا درجرایم مهم و درمواردی که احتمال محو آثار جرم توسط متهم میرود یا کیفیت جرم ارتکابی نشانه...

این پایان نامه به ذکر ادوار تاریخی و تقنینی قضیه پرداخته و به تفصیل در خصوص مبنا و فلسفه این حکم در حقوق عرفی و فقه می پردازیم، سابقه این موضوع در مقررات کیفری قبل از انقلاب یعنی ماده 179 قانون مجازات عمومی سال 1304 نیز مهجور نمانده و به مقایسه دو ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق و ماده 630 قانون مجازات اسلامی و ذکر مواد اشتراک و جهاد افتراق آنها پرداخته شده، تشریح اصطلاحات بکار رفته در حکم موض...

چکیده سیاست کیفری ایران در قبال جرم پولشویی با نگاهی به اسناد بین المللی به کوشش روزیتا ابراهیمی زاده حسینی اولین سند بین المللی که تعهداتی برای دولت های امضاء کننده به وجود آورد تا عمل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خود جرم انگاری نمایند،(( کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان)) مصوب 19 دسامبر 1988 می باشد که به کنوانسیون وین معروف است. در سال...

رسیدگی قضایی خصوصاً در عرصه جرم ، در انحصار دولتها می باشد. ایران نیز از این قاعده مستثناء نیست. روند رسیدگی با اتکاء به قانون مصوب مجلس(ق. آ. د . ک) صورت می گیرد. بعد ازاستقرار نظام جمهوری اسلامی ، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 61 ، رسیدگی چند مرحله ای به جرم ، لغو گردید. با این حال پس از تجویز قانون مبنی بر جواز تجدیدنظر به موجب قانون تجدید نظر احکام دادگاهها مص...

عوامل متعددی از جمله شرایط رشد اقتصادی کشور، حساسیت افکار عمومی، الزامات سند چشم اندازه و مطالبات مقام معظم رهبری موجب اهمیت دادرسی جرایم اقتصادی شده است. مهم ترین مسئله در خصوص جرایم اقتصادی این است که در قانونگذاری های داخلی و بین المللی تعریف خاصّی به صراحت از آن بعمل نیامده است. نخستین قدم در راه مبارزه با این معضل، بازنگری و تجدید نظر در قوانین شکلی جزایی حاکم بر مفاسد اقتصادی است. تحقیقات ...

چکیده هدف از نگارش این مقاله، ارائه تصویر جامع و روشنی از چارچوب حقوق بشر بین المللی در ارتباط با حق بهره مندی از دادرسی منصفانه است. همچنین، این مقاله بر حق دفاع و حقوق دفاعی [متهم] در مجموعه قوانین راجع به حقوق بشر بین المللی توجه و تمرکز دارد. منابع قانونی مورد رجوع در این مقاله، اسناد مهم قانونی و بین المللی مربوط به حق بهره مندی از دادرسی منصفانه اند. به منظور درک مثالها و تبیین دقیقتر ...

با مرور زمان و بروز مسائل جدید در روابط اجتماعی‘ تغییرات و تحولاتی در کشورها انجام میگیرد؛ بر اثر وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود‘ وضع تصویبنامه و آیین نامه ها‘ نهادها ی مختلف تغییر می یابند. دیوان کشور فرانسه نیز با اصلاحات مختلفی که در قوانین مربوط به عمل آمده ‘ دستخوش تغییر وتحول گردیده است. این تغییر و تحول به منظور رفع مشکلات و فراهم نمودن پیشرفت کار و فعال شدن شعب دیوان و درنهایت ب...