چکیده ندارد.

در دادرسی مدنی، اصول متعددی حاکم است که اجرای آنها جهت اجرای عدالت ضروری است و فقدان هر یک از آن اصول نشانگر نقص نظام دادرسی است. اصل تعارض یکی از اصول راهبردی آئین دادرسی مدنی است. بر اساس این اصل هر یک از اصحاب دعوا باید علاوه بر این که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد. باید فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود را نیز دارا باشد. اصل تعارض...

رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس بند 3 مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهدۀ نهاد مذکور قرار گرفته است. در قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد یکی از روش­های اصلی استخدام در دستگاه های اجرایی است، درحالی که قراردادها موضوع صلاحیت این نهاد قرار نمی­گیرند؛ با این وصف، این سؤال مطرح می­شود که مبنای پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی از ق...

یکی از موارد مهم مالیات‌های غیرمستقیم، حقوق و عوارض گمرکی و حقوق ورودی است که در فرایند تشخیص و وصول این نوع مالیات‌ها، همواره احتمال وقوع اختلاف بین صاحب کالا و گمرک وجود دارد. حل این نوع اختلافات، به دلیل فوریت در مراجعی مجزا از دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود. از این رو، برای جلوگیری از دادرسی‌های طولانی سعی می‌شود اختلافات طی تشریفات اداری، از طریق اداره گمرک حل و فصل شود. در غیر اینصورت، وا...

امروزه دادرسی منصفانه بنیان دادرسی های حقوقی، کیفری و اداری قلمداد می شود. حق بر دادرسی منصفانه دربردارند? مجموعه ای از موازین شکلی و رویه ای است که جهت صیانت از حقوق طرفین دعوا و نهایتاً تأمین حقوق ماهوی آنان پیش بینی گردیده است. با توجه به تخصصی بودن موضوعات و هم چنین لزوم تسریع در رسیدگی های تخصصی مذکور، ایجاد مراجع اختصاصی اجتناب ناپذیر می نماید تا فارغ از پیچیدگی ها و تشریفات زمان بر دادگاه...

قوه قضائیه مکلف است دادرسی عادلانه را به نحوی تضمین نماید که همگان به نحو برابر از استقلال، بی طرفی و حسن جریان دادرسی بهره مند شده و با طیب خاطر و به دور از هرگونه شائبه ای به احقاق حق خود امیدوار باشند که البته تحقق چنین هدفی، نه تنها مرهون به کارگیری قوانین و مقررات عادلانه و قضات شایسته بوده، که ضمانت اجرای آن، نظارت صحیح و مستمر بر قاضی و به دیگر بیان، مسئولیت انتظامی ناشی از تخلف انضباطی ...

 در چارچوب «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»، ارکانی برای خسارت، همچون عمل زیانبار و خسارت متصور است. قضات دادگاه­ها در مقام احراز خسارت، ناگزیر از بررسی و احراز هر یک از این ارکان به­صورت مستقل و جداگانه­ هستند به­نحوی که نقصان در هر یک از آنها، امتناع در مسئولیت مدنی را موجب می­گردد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، از منظر حقوق عمومی، در صدد تحلیل حقوقی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در نظا...

دستور موقت اقدام احتیاطی است که قانونگذار آن را در اختیار خواهان قرار داده است و به موجب این اقدام خواهان می تواند اقدام به توقیف مالی از اموال خوانده نماید و یا وی را وادار به انجام عمل یا منع از آن نماید. به طور کلی در سیستم قضایی ایران یکی از مواردی که به حق از ضروریات بوده و توسط قانونگذار به آن پرداخته شده است، دستور موقت است و اگر اهمیت و کاربرد آن در محاکم به درستی درک شود و به آن پردا...

هیات نظارت و شورای عالی ثبت در مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم ترین و عالی ترین مراجع تصمیم گیری و مرجع اختلافات و اشتباهات ثبتی به شمار می روند. به همین منظور در این پایان نامه با ارائه تعریفی از هیأت نظارت و شورای عالی ثبت، جایگاه آنها را در نظام ثبتی کشور از حیث وظایف و اختیارات، تشکیل و ترکیب اعضای آنها با توجه به ماده 25 قانون ثبت و تبصره های ذیل آن و تمایز میان دادگاههای عمومی و ...

در فصل نخست، مبانی پیدایش نظارت بر دولت و اعمال آن را بیان می دارد و نظارت قضاوت بر اعمال دولت در مفهوم نظارتی که مراجع قضایی اعمال می دارند، مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم، سازمان نظارت قضایی بر اداره و گستره ی صلاحیت های آن ها در نظام حقوقی مشروطیت تبیین می گردد. (بررسی نظارت دیوان عالی کشور و نظارت قضات دادگاه ها به همراه تحولات مربوطه و نیز نقد نظارت قضایی در نظام مشروعیت از مباحث اصلی...