نتایج جستجو برای: حکم ارفاقی

تعداد نتایج: 6287  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم انسانی 1392

یکی از احکامی که با دقت و کنکاش مورد توجّه واقع نشده و به شکلی روشن و خالی از ابهام و دغدغه تبیین نگردیده است و مکلّفان همواره ناچار بوده اند با تامل و احتیاط در آن عمل کنند «غناء و موسیقی » است. مهمترین علل عدم تبیین کامل حدود این مسئله در مرحل? نخست ، مبهم بودن واژ? غنا و فقدان معیار مشخص و مورد اتفاق در تشخیص غناء در میان فقها می باشد . از سویی دیگر آمیختگی و مقرون بودن برخی از آوازها به امور ...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2006
سید مصطفی مصطفوی

از مسائل مهم در رابطه با مباحث عام و خاص، مسأله «دوران بین نسخ و تخصیص» است. از آن جا که بین حکم عام و خاص در ظاهر ناسازگاری است، باید دید این عدم سازش به تخصیص منجر می گردد یا نسخ. در این مقاله در ابتدا ماهیت نسخ و سپس صورت های گوناگون میان قوانین عام و خاص و در نهایت حالت تقدم حکم خاص بر حکم عام در دو حوزه احکام الهی و قوانین موضوعه جداگانه مورد بررسی و تحقیق واقع می شود که این نتایج به دست...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
سید علی موسویان s. a mousavian مربی پژوهشی دانشگاه مفید

چکیده در جهان بینی اسلام انسان آزاد و مختار آفریده شده است. در عین حال حکم شدید ارتداد این شبهه را ایجاد کرده که اسلام طرف دار تحمیل عقیده است و جلوی آزادی آن را گرفته است. این تحقیق در پی آن است که اثبات کند این حکم یک حکم سیاسی است و صرفًا برای برخورد با دشمنان اسلام است که در ستیز با اسلامند و از حقوق اجتماعی مسلمانان دفاع می کند و هیچ گاه عقیده ای را تحمیل نکرده است. و به این مطالب پرداخته ش...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
بیژن حاجی عزیزی b. hajiazizi قدرت الله نیازی gh. niazi راضیه حسنخانی r. hassankhani

چکیده سفیه یا غیر رشید انسان بالغی است که تصرفات او در امور مالی خویش عقلایی نباشد، اعم از اینکه پس از بلوغ به رشد دست نیافته باشد یا پس از بلوغ و رشد سفه به او عارض شده باشد. سفیه از جمله محجورین است اما آیا صرف حدوث سفاهت، موجب محجوریت سفیه گردیده و با زایل شدن آن از حجر خارج می گردد یا اینکه ثبوت و زوال حجر محتاج حکم حاکم است؟ اقوال فقها در این خصوص متفاوت و متکثر است. بعضی معتقدند به محض ظه...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
محمد نکوئی وکیل دادگستری.

مطابق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیئت عالی نظارت موضوع این ماده، می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید. اداره کل امور حقوقی قوۀ قضائیه در نظریه مشورتی خود اعلام کرده است که هیئت عالی نظارت به استناد ماده مذکور و عموم و اطلاق اختیارات هیئت عالی نظارت در مقام اتخاذ تصمیم به شرح فوق و مقید نشدن این اختیارات در مقام...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2012
محمد رسول آهنگران فاطمه زارع مویدی

مفهوم «شرط»، از جمله مباحث علم اصول فقه و به معنای انتفای حکم موجود در قضیه شرطیه در فرض انتفای شرط است. برای اثبات و وجود مفهوم شرط، لازم است با انتفای موضوع، سنخ حکم موجود در قضیه شرطیه منتفی شود و نه شخص حکم. اما انتفای سنخ حکم در قضایایی که حکم مستفاد از هیأت است، با یک اشکال جدی روبه­رو است؛ چرا که بنا برنظریه مشهور در خصوص وضع هیأت، حکم مستفاد از هیأت، دارای معنای جزئی و به عبارتی شخص حکم...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2005
علیرضا صدر حسینی

در این مقاله آرای فقهای شیعه درباره نگاه مرد به زنی که خواستار ازدواج با اوست ، ذیل سه نظریه مطرح و دلایل هر یک بررسی شده است . براساس نظریه چهارمی که در این مقاله مطرح شده ، شارع مقدس در این موضوع ، برخلاف مسأله نگاه به اجنبیه ،تعیین دایره آن را به عرف مسلمین واگذار کرده است . به عبارت دیگر، شارع در این مورد به جای تأسیس ، اقدام به تأیید مرتکز عقلایی مسلمین کرده است . عرف مسلمانان ، با دریافتی...

ژورنال: :متافیزیک 0
محسن غلامعلیان دانشگاه اصفهان

در این مقاله امکان نقد قوۀ حکم به مثابه یک کل را بر اساس نظریۀ قوای ذهن و متناظر با آن قوای شناختی و تقسیم بندی فلسفه توضیح خواهیم داد و ضرورت آن را بر اساس نظریۀ گذار و ماهیت ذهنی آن، بدون در نظر گرفتن اقتضائات و نتایج اخلاقی آن، بررسی خواهیم نمود و ملاحظه خواهیم کرد که تحقق گذار فقط از رهگذر کارکرد تأملی قوۀ حکم امکان پذیر است. بنابراین مبنای ضرورت نقد قوۀ حکم، کارکرد تأملی قوۀ حکم خواهد بود....

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

با توجه به اینکه اصل برائت از اصولی است که اجتهاد می تواند با تکیه بر آن پویایی خود را بدست آورده و پاسخگوی مناسبی برای مشکلات جامعه باشد، باید بگوییم که این اصل مانند دیگر اصول عملیه در صورت فحص و یاس از بدست آوردن دلیل قطعی و ظنی معتبر در شرع و قانون مورد استفاده قرار میگیرد.بنابراین در صورت فقدان چنین دلیلی اصل برائت که بر اساس ادله اربعه یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل(قاعده قبح عقاب بلابیان)اس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید