اقاله مطابق تعریف برگزیده، توافق متعاقدین بر رفع عقد قابل فسخ به اختیار است. آنگاه که انسانقدم به عرصه ی حیات اجتماعی گذاشت و عقود و قراردادها بهعنوان وسایل تبادل و تعامل اقتصادیدر روابط فی مابین اشخاص به وجود آمد، اقاله نیز بهعنوان نماینده ی اراده ی مشترک متعاقدینجهت انحلال و ازاله ی عقدی که خود محصول همان اراده ی مشترک است، شناسایی گردید.همهی فقهای مالکی و شافعی بر وجود اقاله با استناد به احا...

«چکیده» هرگاه قسمتی از قرارداد اجرا نشود «تجزیه ی قرارداد» رخ داده است و این پرسش به میان می آید که آیا متعهد قانوناً حق تجزیه ی قرارداد را دارد یا خیر و از زاویه ی دیگر آیا متعهدله حق دارد آن را نپذیرفته ، اقدام به فسخ کل قرارداد نماید یا خیر و قبل از این ها آیا طرفین می توانند حکم این موارد را در قرارداد خود ، بگنجانند یا خیر. در این پایان نامه به دنبال پاسخ به این پرسش ها هستیم. نتیجه ی ای...

عقد بیمه کالا بین بیمه گر و بیمه گذار (ارسال کننده) منعقد می شود که در مقابل هم دارای تعهداتی هستند و بایستی به آن عمل نمایند، تعدادی از این تعهدات قبل از انعقاد عقد بایستی انجام گیرد و تعدادی نیز بعد از انعقاد عقد بایستی عملی گردد، از جمله تعهدات ارسال کننده قبل از انعقاد عقد در مقابل بیمه گر، اعلام کیفیت و خصوصیات خطر، و ارائه اطلاعات موثر است، در مقابل بیمه گر نیز متعهد به آشنا نمودن ارسال ک...

در حقوق ایران مشهور چنین است که هرگاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد ابتدائاً قرارداد را فسخ نماید بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه نموده الزام متعهد را به اجرا درخواست نماید و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ نماید. این نظریه که هماره بر حقوق کشور حاکم بوده است، ضمن آن که گاه مشکلات و بی عدالتی هایی را مو...

چکیده: در صورتی که بحث نقض تعهد در حقوق ایران مطرح می شود نظریه پذیرفته شده این است که ابتدا متعهد اجبار به اجرای عین تعهد می شود و در صورت تعذر اجبار امکان فسخ قرارداد وجود دارد. در حالی که در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا بر خلاف حقوق ایران، اجرای عین تعهد استثنا تلقی می شود و امکان فسخ قرارداد در کنار سایر ضمانت اجرا ها وجود دارد. اما بررسی این نظریه نشان می دهد که با ایرادات و چالش هایی موا...

یکی از مفاهیم پرکاربرد در فقه و حقوق که تاکنون پژوهش جامعی در مورد آن صورت نگرفته، ردّ عقد است. تردید در اینکه ردّ به‌عنوان یک ضمانت اجرای صرفِ قراردادیِ مستقل، متضمن احکام و آثار اختصاصی بوده یا آنکه مشمول احکام و آثار نهادهایی همچون فسخ است، بررسی دقیق این نهاد و ارائۀ معیاری برای تشخیص آن، از مفاهیم مشابه در موارد ابهام کلام مقنن جهت جلوگیری از برداشت‌های متفاوت و بعضاً نامأنوس با نظام حقوقی ایرا...

یکی از علل سقوط تعهدات که در ماده 264 ق م به آن اشاره نشده است فسخ قرارداد از طرف طرفین یا شخص ثالث است . در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران از این موارد فسخ تحت عنوان خیارات بحث شده است .به همین منظور باید بیان کرد که علیرغم اصل لزوم قراردادها در ماده 219 بالغ بر 10 الی 12 نوع خیار فسخ درقانون مدنی شماره شده که شرایط و احکام و آثار هر یک از آنها به تفکیک بیان شده و به این تعداد از خیارات قانونی ...

بعضی اوقات یکی از طرفین عقد ازدواج و یا شخص ثالث با تبانی طرف دیگر، عمداً با پنهان نمودن عیب و نقص خود و یا اظهار صفت کمالی که ندارد، موجب فریب طرف دیگر عقد شده و وی را ترغیب به ازدواج می نماید، که به این امر تدلیس در ازدواج گویند. اکنون سخن در این است که پس از کشف خلاف آیا خود تدلیس برای طرف فریب خورده خیار فسخ می آورد؟ یعنی علت مستقل برای پیدایش خیار است یا این حق در صورتی برای وی وجود دارد که...

لزوم و جواز عقود ناشی است از بنای عقلا، مبتنی بر مصلحت، و با حکم قانون مرتبط است و علی القاعده جنبه حکمی دارد نه جنبه حقی. به عبارتی دیگر، هرگاه عقود را صرف نظر از جنبه های عارضی و وضعیت های استثنایی آنها (از قبیل جعل و اشتراطِ خیار در عقود لازم) و بنابر طبعِ اولیه آنها لحاظ کنیم، لزوم و جواز جنبه «حکمی» دارند، هم از جنبه «تکلیفی» و هم از جنبه «وضعی»: یعنی در مورد عقود لازم مدلول عقد برای هر طرف ...

چکیده در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد مهم حقوق بازرگانی بین­المللی شیوه های گوناگونی برای جبران خسارت قراردادیِ متعهدله از بابت نقض تعهد وجود دارد که آن­ها را باید از شیوه­های پیش­گیرانه ی نقض تعهد تفکیک کرد. به­طور معمول شیوه­های جبران خسارت قراردادی مقرر در نظام حقوقی ایران و اسناد مذکور، قابل تقسیم به «شیوه­های مشترک جبران خسارت» و «شیوه­های خاص جبران خسارت» است. منظور از شیوه های مشترک جبر...