زوجین به عنوان ارکان اصلی خانواده، به شمار می آیند که مناسباتشان مبتی بر اخلاق، ایمان و حقوق و تکالیف بین آنها می باشد. با وجود محبت و عاطفه میان زوجین، گاه یکی از آنها به جهت امتیاز و موقعیتی که حقوق بر او بخشیده از موقعیت خود به ضرر دیگری بهره می جوید و از حق خویش سوءاستفاده می کند. حقوق همانگونه حق را به جهت مصالح مهم در مناسبات خانوادگی به رسمیت می شناسد روش هایی نیز برای جلوگیری از سوءاست...

تعلیق تعهدات قراردادی به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد در فقه و حقوق ایران،حقوق انگلیس و اسناد بین المللی* مجتبی خسروی[1] حسن بادینی[2]   چکیده: تعلیق تعهدات قراردادی یکی از ضمات اجراهای نقض قرارداد است.در واقع زمانی که یکی از طرفین قرارداد از تعهدات خود عدول کرده و در اثر این عدول به طرف مقابل ضرری را وارد میسازد،زیاندیده میتواند با توسل به این اهرم های فشار که یکی از آنها تعلیق تعهدات قرارداد...

درصورت وجود جهات تخفیف،د ادگاه نمی‌تواند مستند به بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر تبدیل نماید. چراکه ماده مذکور صرفاً اجازه تقلیل حبس را داده است. بنابراین، چنانچه دادگاه بخواهد مجازات حبس تعزیری را به مجازات دیگر تبدیل کند باید به مقررات مجازات‌های جایگزین حبس (مواد۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲) و یا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف...

در این خصوص که ایفاء جزئی و ناقص تعهد متمایز از ایفاء معیوب تعهد و عدم اجرای آن است مقررات کنوانسیون با حقوق ایران مشابه است . موضع قانون مدنی ، فقه امامیه و قانون تجارت ایران با کنوانسیون وین یکسان بوده واصل را برعدم اجرای قرارداد و ایفاء ناقص استوار کرده اند . موجبات اجرای ناقص قرارداد نیز به ارادی و قهری تقسیم می شوند که درکنوانسیون کمتر مورد بررسی قرارگرفته ولی درحقوق ایران مباحث بیشتری را ...

تأمین ابزار مناسب و کارآمد جهت اجرای حق موضوعی است که علم حقوق متکفل آن است. نهادهایی چون رهن، ضمان، مسؤولیت تضامنی و حبس بدهکار برای همین منظور ایجاد شده است. نهاد مسؤولیت جمعی نیز می تواند در کنار نهادهای یاد شده در پاره ای از موارد اجرای حقوق زیان دیدگان و جبران خسارت آنها را آسان تر کند. این نهاد نوعی مسؤولیت تضامنی است. به این معنی که، زیان دیده می تواند تمام خسارت وارده را از هر یک از مسب...

نظر به ناکارآمدی مجازات حبس کوتاه مدت در بازپروری زندانیان درایران ابتدا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 و سپس مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 70 پیش بینی شده است که مورد اخیر به معنای حذف مجازات حبس کوتاه مدت از نظام کیفری ایران نیست، زیرا طبق قانون مجازات اسلامی در ماده 67 و قسمت دوم ماده 68 با لحاظ مفهوم "می تواند" قاضی اختیار به صدور حبس کمتر از 91 روز...

تحلیل نظارت الکترونیکی به عنوان مصداقی از جایگزین­های حبس دکتر کرم جانی پور[1] چکیده: نظارت الکترونیکی که به مثابه جایگزینی برای مجازات حبس مطرح شده است در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی بیش از چهاردهه است که به کار گرفته شده و با توجه به پژوهش­های انجام شده تاثیر مثبتی در حبس زدایی و کاهش آمار تکرار جرم مجرمین داشته است. در ایران برای نخستین بار در قوانین جدید آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلا...

یکی از موضوعات قابل‌تأمل در نظام حقوق کیفری ایران، مجازات حبس انفرادی است که قانونگذار عرفی گاه با همین تعبیر و گاهی با تعابیری مشابه آن را در خصوص پاره‌ای از جرایم به رسمیت شناخته است. سازگاری یا عدم سازگاری این مجازات سالب آزادی، با مبانی شرعی و حقوقی، سؤال چالش‌برانگیزی محسوب می‌شود که در مقالۀ حاضر درصدد یافتن پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آنیم. اگرچه هیچ‌یک از فقیهان امامیه و حقوقدانان مسلمان صر...