نتایج جستجو برای: حق جنسی زوجه

تعداد نتایج: 19625  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم انسانی 1392

چکیده «مطالعه تطبیقی نفقه زوجه در حقوق ایران، مصر، عراق و لبنان» به کوشش: محمد امیری حقوق ایران متأثر از نظریات فقها امامیه است و نظر به این که حقوق کشورهای مصر، عراق و لبنان ریشه در فقه عامه دارد؛ در زمینه نفقه زوجه نیز در حقوق این 4 کشور در کنار تشابهات، تفاوت هایی دیده می شود. با اینکه از لحاظ شرایط وجوب، مصادیق، ملاک تعیین نفقه، استحقاق نفقه در عده وفات، حق تقدم نفقه زوجه، ضما...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1392

بر اساس دین مبین اسلام طلاق حق مرد است. اصل این حق را نمی توان به دیگری انتقال داد، به این صورت که دیگر مرد هیچ حقی برای طلاق همسر خود نداشته باشد ولی می توان اجرای صیغه طلاق را به زوجه یا شخص دیگری وکالت داد تا از جانب زوج صیغه طلاق را جاری سازد. وکالت در طلاق از نظر اکثر فقها جایز دانسته شده و قانون مدنی نیز به پیروی از فقهای شیعه در ماده 1119 به این موضوع پرداخته و عنوان نموده که زوجین می تو...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2007
رضا ولویون

یکی از مسایل مربوط به حقوق زنان که قابل بحث است راجع به ابراء و بذل مهر زوجه است. یکی از حقوق زوجه مهر است و در مورد مهر المسمی که طرفین توافق کرده اند همین که عقد نکاح واقع شد حق زن بر مهر نیز ایجاد می شود. از مقایسه مواد 1092و1082 ق.م چنین بر می آید که در صورتی که نکاح منتهی به طلاق قبل از دخول گردد، زن نیمی از مالکیت خود را ( به سبب طلاق) از دست می دهد و به شوهر بر می گردد. اما گاهی در خلال ...

ژورنال: فصلنامه رأی 2018

آنچه از رأی مذکور استنباط می گردد این است که دادگاه تجدیدنظر، تنظیم درخواست دریافت جنین توسط زوجه را قرینهای بر انصراف وی از حق خویش تلقی نموده است.

ژورنال: :فصلنامه ی وکیل مدافع 0
طیبه آیتی

چکیده حق درخواست طلاق از طرف زوجه، محدود به موارد خاصی از قبیل موارد مندرج در ماده 1129ق.م. است. آنچه از این ماده استنباط می گردد، این است که هرگاه مردی با وجود ملائت، از پرداخت نفقه اجتناب کند و یا به دلیل اعسار و عجز، انجام تکلیف برای وی میسر نباشد، مقنن در هر دو مورد عدم انفاق را موجب درخواست طلاق توسط زوجه می داند. مطابق فتوای مشهور امامیه، وجوب نفقه مشروط به وجوب تمکین است. قانون مدنی حکم ...

فقهای امامیه و اهل سنت اصل آزادی اشتغال زن را پذیرفته‌اند اما تعیین محدودیت‌هایی در فقه امامیه و فقه عامه سبب شده تا در عمل، اصل مذکور با مخاطراتی مواجه شود. مطابق قانون مدنی ایران زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع وی را از اشتغال درخواست کند. دکترین و رویه‌ی قضایی در اجرای این ماده به گونه‌ای عمل می‌کند که همراه با اضرار زوجه است. تفسیر مو...

عقد نکاحْ یکی از عقود لازم است و بدین‌جهت، فسخ آن به دلیل خاص نیاز دارد. در فقه امامیه، برای فسخِ عقد نکاح ـ به دلیل اهمیت و تأثیر آن بر جامعه‌‌ ـ اسباب خاص و محدودی بیان شده است. یکی از مواردی که ممکن است زوجْ ادعای حق فسخ کند، زنای زوجه ـ پیش و یا پس از ازدواج ـ است. در همین راستا، پژوهش حاضر ـ با روش کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از مطالعه اسنادی‌‌ ـ به بررسی و واکاوی امکان فسخ عقد نکاح به دلیل ار...

رقیه سادات مؤمن فریده شکری

به محض انعقاد عقد نکاح، روابط زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از آن میان طرفین برقرار می شود. با وجود این فقه اسلام و بالتبع آن قانون گذار ایران در مواردی زوجه را از تمکین خاص در برابر زوج معاف دانسته است. قانون مدنی ایران صرفاً در فرض ابتلای زوج به امراض مقاربتی، به صراحت عدم تمکین خاص را جایز دانسته است؛ حال آنکه فروض متعدد دیگری موضوع حکم مقنن قرار نگرفته است؛ فروضی چون تشدید بیماری زوجه یا تأخیر ...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری 1390

1- اگر حق طلاق به زن داده شود از میزان مهریه های سرسام آور امروزی کم شده و بحث عند الإستطاعه بودن به آن شکل ایجاد نمی گردد و مهریه به صورت عند المطالبه به زوجه پرداخت خواهد شد. 2- بهتر است شرط ضمن عقد در قباله نکاحیه زوجین که در آن شرط تنصیف دارایی زوجه و زوجه آمده است ، به صورت جدی و با ضمانت اجرای بیشتری دنبال گردد تا زنان با تضمین بیشتر از تعیین مهریه های سنگین به صورت خود به خود جلو گیری کند.

پایان نامه :موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی - دانشکده علوم انسانی 1393

شرط عدم ازدواج مجدد زوج یکی از شرایطی است که زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح شرط کند، زوجه می تواند شرط کند در صورت تخلّف زوج از این شرط از حقوقی برخوردار شود. فقها و حقوق دانان در خصوص صحت و یا عدم صحت چنین شرطی اختلاف نظر دارند. با بررسی کتب فقهی و قانونی مشخص شد برخی این شرط را باطل و مبطل عقد نکاح می دانند و برخی تنها شرط را باطل می دانند ولی نکاح را صحیح می دانند و عده ای این شرط را صحیح می د...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید