نتایج جستجو برای: حق تصرف

تعداد نتایج: 12718  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

چکیده یکی از حقوقی که برای افراد انسانی وجود دارد حق مالکیت است و این حق مالکیت هم همیشه مفروز نیست بلکه در برخی موارد به صورت مشاع است . مشاع و اشاعه در اصطلاح حقوقی یعنی این که حق مالکیت دو یا چند نفر در یک مال جمع شده است بدون این که حق مالکیت آنها از هم تمیز و تشخیص داده شود و حق مالکیت آنها در هر جزء و ذره از مال وجود دارد . این نوع خاص از مالکیت گاهی از روی اختیار و گاهی هم به صورت قهری...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات 1391

مقصود از حقوق مانع از بیع حقوقی است که اگر به ملکی تعلق یابد ، سبب می شودکه مالک به دلیل تعلق حق دیگری به ملکش نتواند آزادانه در آن تصرف نموده وآن را به فروش برساند. زیرا فروختن چنین ملکی با حق دیگری منافات دارد.مانندتعلق وقف به ملک که مانع ازفروش آن می گردد.علمای امامیه در کتاب بیع ذیل بحث طلق بودن(آزاد و رها بودن) ملک که یکی از شرایط عوضین می باشد معمولا چهار حق را به عنوان حقوق مانع از بیع م...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2013
حمید ابهری مریم اکبری

طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می باشد که این...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

حق زارعانه یکی از حقوق مالی عینی است که متعلق آن ملک مزروعی، اعم از؛ زمین کشاورزی دیمی و آبی، باغ، قلمستان و سایر مزارع است که در اثر تلاش مستمر زارع ، باغبان، کشاورز و یا عامل در ملک زراعی متعلق به مالک موجر یا مزارع، مشروط به آنکه موجب تحقق آبادانی و قابلیت کشت و زرع گردد، ایجاد می شود. این حق تحت هر عنوان و اطلاقی به نوعی حق تقدم و اولویت برای زارع است که منشأ و خاستگاه کاملاً عرفی دارد و برخ...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2014
علی اکبر ایزدی فرد محمد محسنی دهکلانی فاطمه بابانیاء

تقاص به منظور ایجاب بدهکاران در برابر طلبکاران و با انگیزۀ پشتیبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ مراجع قانونی در دست ندارند. اِعمال تقاص گاه با اخذ عین مال مغصوبه و گاه با دریافت بدل حیلوله اجرایی می شود. فقها در نحوۀ سلطنت مقاص در جایی که وی به اخذ بدل اقدام می کند اختلاف دارند. برخی اِعمال تقاص نسبت به بدل را موجب اباحۀ تصرف دانسته اند و برخی دیگر آن را محصّل ...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
هاجر کاظمی افشار hajar kazemiafshar مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

یکی از روش های نوین درمانی که مباحث علمی فراوانی به دنبال داشته، پیوند اعضای بدن انسان است. حقوقدانان و اخلاقیون دنیا نظریات مختلفی پیرامون رابطه مالی بین دهنده و گیرنده عضو ارائه کرده اند. مبحث معامله اعضای بدن بایستی به صورت اساسی مورد بررسی قرار گیرد، بدان معنا که در ابتدا رابطه مالکیت یا روابط دیگری همچون حق تصرف انسان در اعضای بدن خویش به اثبات رسد، سپس به شرایط عمومی صحت معاملات پرداخته ش...

حسین علی احمدی جشفقانی

اسلام به منظور حقوق و مالکیت اشخاص قاعده‏ی «ضمان ید» را وضع کرده است و مسئولیت ناشی از تصرف غیر مجاز را برسمیت شناخته است. ولی مفهوم‏، مدلول، مصادیق و کاربرد این قاعده چنان که باید و شاید مورد مطالعه و تحقیق قرار نگرفته است و نسبت به سوالات متعدد، پاسخ روشنی داده نشده است. این مقاله برای اولین بار در فقه و حقوق ایران به تحلیل مفاد قاعده و پاسخ به برخی از این سوالات می‏پردازد و نسبت قاعده‏ی مسئو...

حمید کولیوند علی‌اکبر فرح‌زادی

تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال می‌‌باشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمی‌‌تواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچ‌‌یک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2018

 یکی از ابداعات مادۀ 6 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، اعطای نمایندگی به مادر در روند دادرسی مطالبۀ نفقه طفل یا محجور است. در تفسیر این مادۀ قانونی دو نگرش متفاوت مطرح می‌شود؛ برخی آن را از باب جعل ولایت قهری می‌دانند؛ برخی دیگر بر این باورند که مادۀ قانونی، اعطای نوعی از نمایندگی به مادر به‌مثابۀ نهاد وکالت یا قیمومت است. هرکدام از این دو دیدگاه، آثار حقوقی متفاوتی در مسئولیت و اختیارات مادر...

نادر خاوندگار

قانونگذار در قانون روابط موجر ومستأجر مصوب دوم مردادماه 1356، مواردی را که موجر با استناد به آنها می‏‏تواند از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید به صورت احصای شده، برشمرده است و در ماده 19 این قانون پیش بینی شده است که چنانچه مستأجر به هر دلیلی، دیگر نخواهد به فعالیت خود در آن محل استیجاری ادامه دهد، بتواند از دادگاه درخواست صدور حکم به تجویز انتقال منافع به غیر را داشته باشد. در مقابل...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید