ماهیت فعالیت‌های بیمه‌ای با توجه به درگیر بودن با منافع ذی‌نفعان ایجاب می‌کند تا تنظیم و نظارت متناسب با عملکرد صنعت بیمه در جهت تنظیم بیمه صورت پذیرد. به این منظور وجود یک سیستم نظارتی و تنظیم‌گر مؤثر از الزامات اولیۀ این روند شمرده می‌شود. ازآنجا که سیستم نظارتی و تنظیم‌گر در صنعت بیمۀ ایران پدیده‌ای نوین است، مسلماً مطالعۀ سیستم حقوقی سایر کشورها می‌تواند در امر بیمه کمک شایانی باشد. مقالۀ حا...

نظم حقوقی دارای دو مفهوم متفاوت است یا به معنای مجموعه مقرراتی است که به عنوان مکقررات  زندگی اجتماعی بر اشخاص تحمیل می شود  و یا به معنای امنیت حقوقی ناشی از به کار گیری قواعد حقوقی می باشد و به عنوان یکی از اهداف  ایجاد قواعد حقوی مطرح می شوود  در این نوشتار ضمن بررسی  جایگاه سر دفتر در توسعه نظم حقوقی با هر دو مفهوم ان خواهیم دید علیرغم اینکه سر دفتری اسناد رسمی به عنوان یکی از مهمترین مشاغل...

فساد در تمامی نظام‌های حقوقی از عوامل مختل‌کنندۀ ارائۀ خدمات عمومی و مانعی برای بروز کارآمدی دولت به‌شمار می‌آید. نظام‌های حقوقی در پی یافتن سازوکارهای مؤثر برای مقابله با مصادیق مختلف فساد هستند. یکی از مهم‌ترین مسائل برای مقابله با فساد، کشف ابتدایی (initial detection) آن است. یکی از حداقلی‌ترین سازوکارها برای کشف اولیۀ فساد در جهت مبارزۀ مؤثر با آن، سازما‌ن‌ها و نهادهای نظارتی متمرکز هستند. ...

شهروندی مفهوم نوپا و جدیدی است که با عدالت و برابری ارتباط بسیار زیادی دارد. همچنین در مباحث و تعاملات حقوقی جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. شهروندان به‌عنوان عضوی از جامعه، در مسائل مختلف جامعه با یکدیگر همکاری دارند و حقوق آنها با مسئولیت‌هایی همراه است که جهت کمک به جامعه و بهتر انجام شدن امور جامعه و ایجاد نظم عادلانه، بر عهدۀ آنهاست. مجلس شورای اسلامی وظیفۀ قانونگذاری و همچنین نظ...

امروزه محیط زیست و حفاظت از آن به آنچنان ارزش اخلاقی و اجتماعی تبدیل شده است که حمایت کیفری از آن ضروری می نماید. درا ین راستا ضعف ضمانتهای حقوق مسئولیت مدنی و عدم کفایت تدابیر حقوق اداری، ضرورت یاد شده را تقویت می کنند. با این حال کاربست حقوق کیفری برای حمایت ازمحیط زیست مستلزم ملاحظه بایسته هایی است که بدون توجه به آنها نمی توان به توفیق این حقوق امید بست . انتخاب رویکرد مناسب در مجازاتهای زی...

وجود سیاستهای کلی نظام درطیف هنجارهای حقوقی ، چهره ای خاص به نظام حقوقی ایران بخشیده است . ازآنجا که قانونگذاران ، توجه ویژه ای به سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی دارند و سعی می کنند با تمهید ساز وکارهای مناسب نظارتی ، تبعیّتِ هنجارهای مادون از مافوق را تضمین کنند ، قانونگذار اساسیِ ایران نیزبرضرورت نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام تصریح نموده است . مسئله ی نوشتارحاضراین است که آیا مقررّات دولتی...

مدیریت امور شهری و ارایه خدمات عمومی توسط شهرداری­ها نیازمند کسب منابع مالی است که هرچند ماهیت حقوقی این نهادعمومی لزوم تامین بیش از پنجاه درصد آن را از محل منابع غیردولتی ایجاب نموده، و در عمل موانعی همچون نظریه تفسیری اصل (55) قانون اساسی شفافیت مالی و نظارتی کارآمد بر این منابع را با چالش مواجه ساخته است، لیکن وجود ظرفیت­های قانونی از قبیل قانون دیوان محاسبات که صلاحیت عام نظارتی را برای این...