در این تحقیق به بررسی بیع مال غیرموجود در حقوق ایران می‌باشد. موضوع بیع مال آینده نه تنها شامل حالتی از کلی فی الذمه با مصادیق متعدد است. بلکه شامل کالایی است که باید منحصراً برای خریدار ساخته شود. مورد اخیر به نوبه ی خود ممکن است منقول یا غیر منقول مثل یک دستگاه آپارتمان باشد. در صورتی که کالای کلی فی الذمه با وصف، جنس و مقدار خاصی فروخته شود مالکیت کالا در معنی ایجاد حق عینی هنگامی که کالا معی...

پیمانکاری،یک نه نهاد حقوقی حقوق تجارت است. اگرچه ،قانون تجارت،این موضوع را به صراحت بیان نکرده است ولی این امر از طریق تجزیه و تحلیل های حقوقی از اعمال پیمانکاری و مقایسه ماهیت آن با نهاد حق العمل کاری و دلالی قابل استنباط است همان طوری که حق العمل کار، در برخی مواردی که کالاهایی را که دارای قیمت بازاری معین یا مظنه بورسی است، با طرف قرارداد شدن با آمر خود، آنها را مورد خرید و فروش قرار می دهد،...

دیوان محاسبات کشور به موجب اصول 101، 102، 103 از متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 1286 تأسیس گردید . از زمان تشکیل تا قبل از انقلاب اسلامی چندین بار دستخوش تغییرات شد که نهایتاً پس از انقلاب بموجب اصول 54 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استقلال یافته و طبق اصل 55 به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکت های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند رسیدگی ...

چکیده پایان نامه / رساله نام و نام خانوادگی دانشجو: فاطمه جهنده شماره دانشجویی: 9163813046 استاد راهنمای اول: دکتر سعید محسنی استاد راهنمای دوم: استاد مشاور اول: دکتر سید محمد مهدی قبولی درافشان استاد مشاور دوم: گروه آموزشی: حقوق رشته تحصیلی: حقوق خصوصی گرایش: حقوق خصوصی تاریخ دفاع: 12/5/1393 تعداد صفحات پایان نامه : درجه ارزشیابی رساله/ پایان نامه: 5/18 عنوان رساله/ پایان نامه: بررسی ت...

یکی از جرائم کارکنان دولت علیه دولت که با گسترش حیطه نفوذ و توسعه وظایف دولت ها روز به روز به دامنه اش افزوده می گردد؛ جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. هدف این پژوهش، بررسی دقیق ارکان و عناصر جرم مذکور و مجازات مرتکب آن در ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و نیز یافتن ابهامات و نواقص احتمالی ماده مذکور و ارائه پیشنهادات لازم برای رفع نکات مبهم و نواقص مربوطه است. علاوه بر ...

جرم «تصرّف عدوانی» از جرایم علیه اموال و مالکیّت است که اگرچه از بدو قانون­گذاری در ایران جرم انگاری شده، لیکن با گذر زمان، بر دامنة شمول آن افزوده شده است. هم­اینک، مادة 690 ق.م.ا مهم­ترین رکن قانونی این جرم است که از جمله طولانی ترین و پیچیده ترین مواد ق.م.ا           می­باشد و اختلاف نظرهای گسترده ای را موجب شده است. از این رو، ارائه تحلیلی جامع از آن ضروری می­نماید. در این پژوهش، ضمن واکاوی ا...

هدف از این تحقیق بررسی تفصیلی قاعده‌ی «من حاز ملکاً» است. این قاعده در فقه و حقوق موضوعه به عنوان یکی از اسباب مالکیت به شمار می‌رود؛ به این معنی که هرکس اموال مباحی را تصرف کند، مالک آن می‌شود. حیازت که موضوع این قاعده است، در اصطلاح فقهی به معنی استیلاء یافتن بر چیزی است و عناصر تشکیل دهنده‌ی آن عبارت‌اند از : 1.انجام عمل 2.قصد تملّک؛ بنابراین حیازت با ایجاد دو عنصر مذکور محقّق می‌شود. در این تح...

از عقود معین بیان شده در قانون مدنی ایران عقد بیع نسبت به سایر عقود ازاهمیت فراوانی برخوردار است.اختصاص 125ماده قانونی به این عقد ، خود این نکته را می رساند که قانونگذار نیز براهمیت وجایگاه این عقد در روابط اجتماعی واقف بوده ودر تبیین احکام و آثار آن بر آمده است.ما دراین مقاله برآنیم تامشخص نماییم، آیااموالی نظیراموال غیرمادی که جامعه امروزی هیچ شکی درمال دانستن آن ندارد، را می توان موضوع عقد ب...

چکیده از دورترین ادوار تاریخ،که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد ومالکیت شخصی برای او شناخته شد،مسأله میراث نیز که در واقع تعیین تکلیف اموال ودارایی آدمی بعد از فوت اوست،مورد توجه قرار گرفت. علی الأصول،معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت،وجود نوعی رابطه میان متوفی وکسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند،وقاعدتاَ هرچه درجه علاقه ونزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد...

قاعده عدم امکان توقیف یکی از قواعد حمایتی درباره اموال عمومی و دولتی است. حفظ اموال و نیز لزوم تداوم خدمات عمومی به‌عنوان مبنای اصلی این قاعده به شمار می­روند. با آنکه در دهه 1360 دو قانون در این ارتباط به تصویب رسیده است و علیرغم اینکه در عناوین این دو قانون از عبارات «منع توقیف» و «عدم توقیف» استفاده شده است ولی در متن آنها تعویق توقیف مطرح شده است، نه منع یا عدم توقیف. همچنین این دو قانون از...