به رغم آن که، مدت زمان بسیاری از رسوخ و پیدایش دعوای اثبات یا احراز مالکیت، در نظام قضایی ایران می گذرد، پیچیدگی حقوقی و اختلاف راجع به رسیدگی یا عدم رسیدگی به این دعوا، زایل نشده و رویه ی قضایی در این خصوص به نتیجه ی قاطعی دست نیافته است. در این میان، رأی وحدت رویه ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این که خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت بوده و طرح دعوای خلع ید، پیش از احراز و اثبات م...

 تملک اشیا مباحث فلسفی دارد. تملک آثار فکری طبق برخی رویکردها با انتقاداتی مواجه است. شناخت اسباب تملک اصلی اشیای فکری پرسش مورد نظر در مقاله حاضر است. هدف این پژوهش تحلیل نظری است که به شناخت اسباب تملک آثار فکری کمک خواهد کرد. همچنین، این تحقیق می‌تواند برای اصلاح مادة 140 قانون مدنی به‌کار گرفته شود. بررسی تملک اشیای مادی به شناخت اسباب تملک اشیای فکری کمک می‌کند. رویکردهای متفاوت، گاهی به ش...

از آنجا که در فقه امامیه و قانون مدنی، حیازت مباحات از اسباب تملک شمرده شده است، در این مقاله گزارش اجمالی از اسباب تملک و انواع اسباب حصول مالکیت، و مباحثی چون وحدت یا تعدد سببیت احیاء و حیازت، تعریف واژگان حیازت و احیاء و ادله قائلین به سببیت حیازت در تملک زمین و نقد آن، و اذن دولت در حیازت و آمایش اراضی موات در نگاه قائلین به حیازت اراضی موات، مباحات و مشترکات و اهم اقسام آن، مورد بحث قرار گ...

درتحقیق حاضرباعنوان "مبانی فقهی وحقوقی قانون آپارتمان نشینی"،سعی شده است تا درکنارشرح موادقانون تملک آپارتمانها وآیین نامه اجرایی این قانون؛ مبانی فقهی مواداین قانون موردبررسی قرارگیرد. دراین تحقیق ،ابتدا به بیان حقوق افراد می پردازیم .براساس اشعارموادقانونی افراد اجازه استفاده از اموال خودرا درحدود متعارف دارا می باشنداین حق علاوه برقانون ،درمتون فقهی نیز با نام تسلیط قابلیت اجراءدارد .امّابای...

بازار رهن به بازاری اطلاق میشود که در آن وجوه رهن تجهیز و تخصیص مییابند. از محصولات اساسیبازار رهن، وام رهنی است. این وام در قبال توثیق اموال غیرمنقول (مسکونی و غیرمسکونی) به متقاضی پرداختمیشود و متضمن قراردادی بین وامدهنده و وام گیرنده است که به موجب آن دارایی مذکور به منظور بازپرداختبه هنگام اصل و بهره وام در گرو وام دهنده قرار میگیرد. بازار رهن با توجه به عاملان و کارکرد آنها بهدوبازاراولیه ...

براساس ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، زمینه فعالیت بانکهای خصوصی در کشور فراهم شد. مطالعه عملکرد این بانکها طی سالهای برنامه نشان دهنده رشد قابل توجه آنها در مورد جذب سپرده و اعطای تسهیلات است. همچنین تأییدکننده نقش فعال بانکهای خصوصی در ارائه خدمات الکترونیک و استفاده از شیوه های بین المللی ارائه خدمات بانکی است. به رغم نیاز اقتصاد کشور به چنین نهادهایی شاهد عدم توسعه کافی بانکهای خصو...

برای شهرداری در قبال خساراتی که از ساختمان وابنیه ای که تحت اداره ومالکیتش است مستند به مواد 333 قانون مدنی و تبصره ی1 ماده ی8 آیین نامه ی اجرایی قانون احداث تونل مشترک تأسیسات شهری باید قائل به مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر شویم.اما در رابطه با وظیفه ی حفظ ونگهداری از معابر با توجه به تأکیدی که در فقه در این زمینه شده است و بر اساس ماده 55قانون شهرداری که تدابیر لازم برای حفظ شهر وپرکردن وپوشاند...

چکیده : نهادهای عمومی و دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه های عمرانی و اجرایی خود همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در قالب قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و سایر عقود در جهت تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای اقدام نمایند اما به جهت عدم وجود سند رسمی مالکیت در خصوص اراضی و املاک واقع در طرح های مذکور ، معمولاً نهادهای عمومی و دولت برای اشخاصی که دارای مالکیت مبایعه نامه ای هستند ایج...

اجاره به شرط تملیک در حقوق بانکی ایران و حقوق عرفی تاریخ دفاع :26/10/89 قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که مهد آن کامن لا است، این قرارداد در حقوق ایران به صورت امروزی سابقه فقهی ندارد و به همین دلیل در قانون مدنی ما ذکر نشده است،اصطلاح اجاره به شرط تملیک برای اولین بار در سال 1361 توسط شورای پول و اعتبار در حقوق ایران به کار گرفته شد. در این رساله ماهیت این عقد، تشخیص دادن ...

تضمین مالکیت به اقداماتی گفته می‌شود که نظام‌های حقوقی یا ثبتی کشورهای مختلف جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی درخصوص اموال غیرمنقول و اطمینان بخشیدن به مالکان حقیقی آنها با به‌کارگیری برخی ابزارها جهت گسترش هرچه بیشتر و پیشرفته‌تر شدن نظام ثبتی آن کشور و نهایتاً تطبیق نظام ثبتی و حقوقی با پیشرفت‌های نوین جهانی انجام می‌دهند. در اسکاتلند با پی‌ریزی نظام جامع ثبتی در سال 2015 و پیش‌بینی روش‌هایی...