نتایج جستجو برای: تعیین قانون حاکم
تعداد نتایج: 178406 فیلتر نتایج به سال:
کشورهای دارای منابع نفتی در طول تاریخ به علت نداشتن دانش علمی و فنی جهت بهره برداری از منابع خود، با شرکت های متخصص در این زمینه قراردادهایی را منعقد نموده که ابتدایی ترین آن «قراردادهای حق الامتیازی» است که شرکت عامل مالک منابع و تولید می گردد؛ دیگر قراردادهای نفتی، «قرارداد های مشارکت» می باشد که در آنها شرکت عامل تنها بر بخشی از منابع و تولید مالکیت دارد و نوع تحول یافته تر دیگر این قرارداده...
در دو دهه گذشته اقتصاد جهانی متشکل از اقتصادهای ملی با موانع جغرافیایی و حقوقی از هم منفک شده به یک اقتصاد وابسته به هم که در آن عوامل اقتصادی از فرصتهای تفسیری بهرهمند میشوند دچار تغییرات عظیمی گردیده است. اقتصاد جهانی نمیتواند پایدار باشد، مگر اینکه برخی از ابزارهای تنظیمی آن چنان طراحی و اجرا شوند که از تفسیرهای مختلف و متفاوت کاسته شده و به جهانی سازی اقتصاد منتهی شود. یکی از این ابزا...
امروزه سرمایه گذاری دارای تاثیر بسزایی بر فرد فرد کشورهای جهان است. ناگفته پیداست که هر کشوری تمام تلاش خود را برای جذب سرمایه ها از سراسر جهان به کار میگیرد. با این وجود همچنان مانع بزرگی به نام عدم اعتماد وجود دارد. سرمایه گذاران تنها به دنبال سود هنگفت هستند، با کمترین ریسک و در عین حال بالاترین منفعت ممکن.در راستای دستیابی به این توافق دوجانبه برد-برد، بانک جهانی ترمیم وتوسعه به همراه کمیس...
بند نخست اصل 85 قانون اساسی با شرایطی، تقنین آزمایشی را تجویز نموده است؛ شیوه ای از قانون گذاری که ریشه در رویه شصت ساله مجلسین شورای ملی و سنا دارد. مطالعه رویکرد شکلی و ماهوی قانون گذار ایرانی در این اصل نشان می دهد که به جهت انتخاب بی مورد قالب تفویض اختیار به کمیسیون های داخلی مجلس، تقنین آزمایشی از همان ابتدا به بیراهه رفته و علاوه بر اصطکاک با ویژگی های شفافیت و اکثریتی بودن پارلمان و حق ...
تعیین قانون حاکم در قراردادهای تجاری بینالمللی از اهمیت ویژهای برخوردار است و نقش مؤثری در راستای تعیین حقوق و تکالیف طرفین این قراردادها ایفا میکند. امکان اعمال بیش از یک قانون حاکم از سوی طرفین قراردادها و همچنین قضات و داوران در فرایند حل اختلافات ناشی از آنها پرسشی است که در نظامهای مختلف حقوقی مطرح شده است. نظریۀ تقطیع (Dépeçage) به فرایند تقطیع یک موضوع حقوقی مشخص به قسمتهای مجزا اط...
دعوای ب-1 مربوط به فروشهای نظامی ایالات متحده به ایران پیش از انقلاب اسلامی است که بهعنوان بزرگترین پروندۀ مطرح در دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده (دیوان) و یکی از تمهیدات پایان دادن به اختلافات موجود بین طرفین در بیانیههای الجزایر، از سال 1981 تاکنون در حال رسیدگی است. از آنجا که تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص این دعوا چه به لحاظ ماهیت و ابعاد و چه به لحاظ آرای صادره و رویه انجام نگرفته ...
پدیدار شدن فرآیندهای تکنولوژی، مراودات حقوقی و روشهای پرداختی را متأثر ساخته و منظر نوینی از ارتباطات را به روی بشر گشوده است. امکان صدور و انتقال سند تجاری الکترونیکی، تقاضا را برای استفاده از این اسناد گسترش داده و از طرفی چالشهای جدیدی را دربارة قانون حاکم بر این اسناد در محیط الکترونیکی برای قواعد حل تعارض حقوق بینالملل خصوصی ایجاد نموده است. در بسیاری از کشورها قوانین جدیدی همچون قوانین...
چکیده ندارد.
تعیین قانون حاکم بر قراردادها در نظام های حقوقی مختلف با استفاده از یکی از دو ضابطه ی عمده ی عینی (نوعی) و ذهنی (شخصی) انجام می شود. در واقع اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد و نیز حقوق و تعهدات هر یک از طرفین چنین قراردادی طبق قوانین و مقررات قانون حاکم بر آن مشخص می شود.ضابطه ی عینی با یک تلقی جدید منجر به تفسیر مضیق حق طرفین برای انتخاب قانون حاکم بر قرارداد شده است.مهم ترین مبنای نظری این ضابطه ...
قانون شهرداری به عنوان مهمترین قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی، علیرغم بازبینی های مکرر، همچنان با خلأهای جدی مواجه است. از آنجا که اصلاح ماده 100 قانون شهرداری مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است در این نوشتار تلاش شده است تا با ارزیابی و تحلیل ماده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن در کنار تبصره ذیل بند 24 ماده 55 آن قانون و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامههای ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید