نتایج جستجو برای: تشکیلات اداری

تعداد نتایج: 7431  

در دوره قاجار، اگرچه به دنبال انتخاب تهران به عنوان پایتخت و در پی آن تعیین تبریز به عنوان ولیعهدنشین، شهر شیراز اهمیت سابق خود را از دست داد؛ ولی ایالت فارس به عنوان پایتخت زندیه و محل استقرار ولیعهد در سال‌های آغازین حکومت قاجار و همچنین به علت نزدیکی به خلیج ‌فارس در دوره قاجار، دارای اهمیت فراوان بود. در این زمان این ایالت از تقسیمات داخلی و همچنین ارکان حکومتی و تشکیلاتی مختص به خود برخورد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده علوم اجتماعی 1391

تشکیلات دیوانسالاری ایران در عهد حاکمیت مغول ها دستخوش دگرگونی های قابل توجهی گردید. تسلط مغول ها و تاسیس سلسله ایلخانی منجر به ورود سنت ها و عناصر دیوانی تازه ای شد که از ختاییان و همچنین یاسای چنگیزخان، اقتباس شده بود. این عوامل جدید به واسطه حاکمیت سیاسی مغول ها،بر تشکیلات دیوانی ایران تاثیر بسزایی گذاشت. هدف اصلی این پژوهش بررسی مبانی شکل گیری و احیاء دیوانسالاری ایرانی و شناخت دگرگونی ها...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2012
محمدرضا ویژه وحید آگاه

سومین قانون دیوان عدالت اداری پس از یک سال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان در آستانه تصویب نهایی است. مصوبه ای که تا زمان نگارش این مقاله، هم چنان عنوان لایحه را یدک می کشد. در پارلمان از صرف وضع آیین دادرسی به لایحه ای جامع، شامل ساختار، صلاحیت و ترتیب رسیدگی، تغییر ماهیت داد و به رغم انگاره هایی حداقلی در باب احیای دو درجه ای بودن رسیدگی، تمرکززدایی اداری از دیوان، شیوه های نو در ثبت و ابل...

حسن حضرتی طاهره بابایی

سگبانی، از مشاغل درباری دولت های مسلمان ایرانی و عثمانی، جایگاه ویژه ای در امور مربوط به شکارداشته است. این شغل در نظام دیوان سالاری عثمانی– نسبت به تشکیلات اداری سایر حکومت ها-برجسته تر شده و از جهت وظایف و اهمیت دگرگونی های بسیاری است. شرایط حاکم بر دیوانسالاریعثمانی، سگبانان را ناگزیر می کرد که به صورت فرعی به نظامی گری نیز بپردازند. به مرور زمان، وظایفدرباری سگبانان به فراموشی سپرده شد و آن...

کلانتری از مناصب مهم حکومتیِ کرمان عصر قاجاریه بود، که موقعیت ممتازی در تشکیلات اداری ایالت داشت. مهمترین کارکرد کلانتر در این دورة گردآوری مالیات و تأمین نظم و امنیت و نظارت بر ارزاق شهری بود. در این مقاله برآنیم تا به این پرسش‌ها بپردازیم شرایط کسب مقام کلانتری در دورة قاجاریه چه بود؟ دگرگونی ساختار قدرت این منصب در دورة قاجاریه چگونه بود؟ ضمن بررسی کارکردهای منصب کلانتری نقش کلانترها را بر تغ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2013
روح الله اکرمی سراب عادل ساریخانی

"شفافیت"، در ساختار اداری و بین کارگزاران حکومت از تدابیر بسیار مؤثر سیاست جنایی برای پیشگیری از بزهکاری به شمار می‌رود. نهاد مذکور، از طریق رؤیت‌پذیر ساختن فرآیندهای جاری در امور دولتی و عملکرد مجریان، سبب می‌گردد که ریسک ارتکاب فساد و سوء‌استفاده از موقعیت در تشکیلات ذیربط افزایش یابد و بالتبع میزان بزهکاری تقلیل پیدا کند. به‌علاوه با شفاف‌سازی می‌توان ضمن کسب اعتماد عمومی، از رسوخ شبهه‌های خ...

بطلان مقررات یکی از ضمانت‌اجراهای مهمی است که در حقوق اداری کشورهای مختلف و از جمله ایران، برای تضمین حاکمیت قانون درنظر گرفته شده است. با این حال، این مسئله که پس از ابطال یک عمل اداری آثار آن عمل از چه زمانی ملغی و رفع خواهد شد، یکی از مباحث مهم حقوق دادرسی اداری است. این مسئله حداقل از چهار نظر اهمیت دارد؛ تحلیل مفهومی ابطال، الزامات حاکمیت قانون و نیز احیای حقوق تضییع‌شدۀ اشخاص با اثر قهقرا...

ژورنال: پژوهش نامه تاریخ 2005
ابوالحسن مبین

سلسله غزنوی در قرن چهارم هجری / دهم میلادی دولت قدرتمندی را در خراسان بزرگ و نواحی مرکزی ایران تشکیل دادند و از این طریق به شهرت جهانی رسیدند. آنها با رسیدن به حکومت ، وراث تمدن و فرهنگ با سابقه و درخشانی شدند که در این سرزمین باستانی بر اساس رسوم وسنت‌های اسلامی و ایرانی وجودداشت. سلاطین غزنوی نیز از آنجایی که در قلمروی ایران و تحت حکومت سامانیان پرورش یافته بودند، شدیداً تحت تأثیر فرهنگ ایرانی...

ژورنال: :تاریخ و تمدن اسلامی 2006
سید مهدی جوادی

دیوان کاشغری، گرچه بیشتر در زمینۀ زبان و ادبیات ترکی به رشتۀ تحریر درآمده است،لکن مقدمۀ نسبتاً طولانی آن در تاریخ ترک و گویش های ترکی و نیز اطلاعات قابلتوجه در تاریخ سیاسی، ادبی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیای تاریخی و اصطلاحاتدیوانی در سده های چهارم و پنجم هجری، که مؤلف خود از افراد دخیل در سازمان هایحکومتی بوده است، این اثر را در ردیف منابع مهم خاصّه در زمینه های تاریخی وجغرافیایی و تشکیلات اداری ا...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2019

 در چارچوب «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»، ارکانی برای خسارت، همچون عمل زیانبار و خسارت متصور است. قضات دادگاه­ها در مقام احراز خسارت، ناگزیر از بررسی و احراز هر یک از این ارکان به­صورت مستقل و جداگانه­ هستند به­نحوی که نقصان در هر یک از آنها، امتناع در مسئولیت مدنی را موجب می­گردد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، از منظر حقوق عمومی، در صدد تحلیل حقوقی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در نظا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید