نقش اطلاعات در کشورداری یکی از موضوعات اساسی در مطالعات اطلاعاتی و علوم سیاسی است. مقاله حاضر، با تمرکز بر نقش اطلاعات در مردم‌سالاری دینی به عنوان یکی از اشکال دولت مدرن، اقدام به واکاوی جایگاه اطلاعات در این نوع نظام سیاسی کرده است. نویسندگان مدعی‌اند که اطلاعات در نظام‌های مردم‌سالار دینی ابزاری در خدمت تشخیص مصلحت و تثبیت رویه‌ها، قواعد و ارزش‌های نظام مردم‌سالارند. از سوی دیگر، برآنند که ک...

نظر یه وجود روابط ثابت و متغیر در زندگی انسان احکام و قوانین اولیه وثانویه به تنهایی برای پاسخگویی به همه نیازهای جامعه کافی نیستند . لذا قسم سومی از احکام و قوانین به عنوان احکام حکومتی پیش بینی شده است. احکام و قوانین حکومتی بر خلاف دو قسم دیگر عمدتا مبتنی بر مصلحت نظام هستند و چون این مصلحت متغیر است احکام حکومتی در ذات خود سیال هستند . تشخیص این مصلحت به مقتصای صلاحیت و اختیار بر عهده حاکم ...

کسانی که با تردید به نظریه مصلحت عمومی و هر نظریة دیگری دربارة منافع جمعی می نگرند؛ معمولاً چنین استدلال می کنند که نظریه مصلحت عمومی نمی تواند ضامن آزادیهای فرد باشد. به عقیدة این منتقدین آزادی فرد تنها به واسطة مصلحت های خصوصی حفظ می شود. مقالة حاضر از چنین دیدگاهی انتقاد می کند و به این موضوع می پردازد که چه نسبتی بین مصلحت عمومی و موقعیت فرد در جامعه وجود دارد. در این زمینه به دو موضوع اشار...

 قانون جدید دیوان عدالت اداری با بررسی‌های پیاپی مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً در 25 آذر 1385 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون اساساً همان قانون قبلی است جز اینکه ساختار اداری و قضائی دیوان برای اجراء اصول 170 و 173 قانون اساسی متحول شده و برخی از ابهامات مربوط به مفاهیم مندرج در این اصول قانون اساسی نیز برطرف گردیده است. با این حال، هنوز هم برخی از مسائل مختلف راجع ...

دو مفهوم حق و مصلحت که از جمله عناصر کلیدی گفتمان سیاسی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا قلمداد میشوند، راه خود را به گفتمان حقوقی و سیاسی جامعه معاصر ایران نیز باز کردهاند. با این همه بروز حدی از تنش میان آنها به دلیل تکثر انگاره های ارزشی و مآلاً، تزاحم ادعاهای متعارض، در عرصه عمل، امری گریزناپذیر جلوه میکند. از همین رو، نظریهپردازان حوزه فلسفه سیاسی و حقوقی مدرن کوشی...

وجود دولت در اقتصاد ازاد از سر چشمه های فساد است.یکی از راه های جلوگیری از فساد کم کردن تصدی گری های دولت و واگذار کردن شرکتهای دولتی به بخش خصوصی هست.از اینرو در سال 1387 قانونی تحت عنوان <قانون سیاستهای کلی اصل 44 ق.ا>مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.در این مجموعه جرایم و ضمانت اجراهای این قانون را تشریح خواهیم نمود.

چکیده اصل عدم سلطه و حاکمیت بر جان و مال افراد، اصلی شناخته شده در تمام مجامع انسانی است. امّا در شرایطی قانون گذار یا اصیل، ناگزیر از اعطاء اختیار به فردی به نام نماینده می شود و عناوینی مانند وکالت ، ولایت، وصایت و قیمومت برای افراد تکالیفی را، به دنبال خواهد داشت. نماینده، در چنین شرایطی، اعمال حقوقی را به حساب اصیل منعقد می کند به گونه ای که آثار آن اعمال، اصیل را ملزم خواهد کرد. با توجه ب...

این پژوهش نظریه «تبعیت احکام از مصالح و مفاسد» را با بررسی دیدگاه علمای اهل سنت و شیعه مورد مطالعه قرار داده، هدف آن تتبع در میزان تأثیرگذاری و امکان تأثیرگذاری مصالح و بویژه مصالح مرسله در سیر استنباط احکام شرعی توسط مجتهد است. پژوهشگر برای نیل به این هدف از روش اجتهادی در حوزه اصول فقه اسلامی و در مباحث اصولی اهل سنت و شیعه بهره جسته است. از منظر روش شناسی عمومی، روش این پژوهش، کتابخانه ای ...

طبق قانون مدنی ایران، صرف ازدواج مجدد مادر از موانع حضانت فرزندان است و در این صورت حضانت فرزندان مطلقاً به پدر آن ها واگذار می شود. با توجه به فلسفه و هدف حضانت کودکان، که حفظ بالاترین مصلحت آن هاست، صدور حکم مطلق برای جدایی کودک از مادر، به علت ازدواج مجدد مادر، بدون در نظر گرفتن جمیع شرایط، می تواند برخلاف مصلحت کودک باشد. آنچه از اسناد بین المللی در زمینه حقوق کودک برمی آید لزوم قرار دادن مح...