تحدید قدرت دولت و به‌تبع آن حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان، از دغدغه‌های مهم حقوق عمومی به‌ویژه حقوق اساسی و حقوق اداری است. در همین زمینه تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به‌مثابۀ یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام‌های حقوقی پا به عرصۀ گذاشته است. علی‌رغم این دغدغه، نظام‌های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران برخی از اعمال دولت را بنا به دلایلی از شمول نظارت ...

چکیده بر اساس مقررات مرتبط، اعتبار اسنادی پس از گشایش، تحت شرایطی قابلیت انتقال از ذی‌نفع اول به ذی‌نفع دوم را دارد. این انتقال آغازی بر دگرگونی ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی است. نظر به اینکه اعتبار اسنادی در حقوق ما سابقه‌ی طولانی ندارد از این رو باید از طریق مقایسه‌ی انتقال اعتبار اسنادی با تأسیس‌های حقوقی مشابه که در خصوص موضوع در حقوق ما وجود دارد ماهیت حقوقی انتقال اعتبار اسنادی تبیین گردد. ب...

یکی از بارزترین نقاط تلاقی اقتصاد و حقوق، مسایل پولی و بانکی است و از جمله امور مترتب بر این مسایل، تعهدات پولی و نقض این گونه تعهدات می باشد. تحقیق حاضر تحت عنوان « تحلیل اقتصادی خسارت ناشی از تأخیر تأدیه در حقوق ایران» ، می کوشد تا با بهره گیری از قواعد حقوق و اقتصاد، این تأسیس حقوقی را به عنوان یکی از واکنش های حقوقی به نقض تعهدات پولی مطالعه نماید اهتمام نگارنده در پژوهش پیش رو، پس از شنا...

صلاحیت های اختیاری بیانگر اختیاراتی است که از جانب قانون به اداره اعطاء شده، تا بتواند از طریق ارزیابی، تفسیر و گزینش، اقدام به اتخاذ تصمیم، در جهت حفظ منافع عمومی و احترام به حقوق و آزادی های شهروندی، نماید. این تأسیس حقوقی به لحاظ اختیارات گسترده ای که به اداره اعطاء می کند مستلزم به کارگیری اصول و معیارهایی است که اعمال آن ها را قانونمند سازد. از این رو دریافتن این که ماهیت و حدود صلاحیت های...

Long-standing concerns about the feeding needs of infants and the search for a viable alternative to the formula prompted the World Health Organization to propose the concept of breast milk banks in 1909. A year later, the first donor milk bank was founded in Boston, Massachusetts to be followed by similar institutions in various countries in Europe and Asia. Multiple births and mothers’ inabil...

ابلاغیه 1/3/1384 رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی که مهم ترین هدف آن تأمین عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری، بازتوزیع ثروت، فقرزدایی و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی است، استخوان بندی متصلب نظام اقتصادی و حقوقی کشور را به حرکت و قبول انعطاف بلکه تغییر بنیان رهنمون شد. راهبردی که با تصویب قانون کامل شد و علی الاصول ظهور این آثار در گرو اجرای کامل و دقیق قانون اج...

    تحلیل حقوقی حاضر نشان می‌دهد که علی‌رغم بی‌توجهی خواسته یا ناخواستۀ حقوقدانان، تعلیق در انشاء را نمی‌توان از روابط حقوقی مردم جامعه کنار گذاشت و کنار گذاشته هم نشده و قانونگذار هم به این امر توجه داشته و به‌صراحت اصل را بر صحت آن گذاشته است. منظور از تعلیق در انشاء در این تحلیل تحقیقی، تعلیق در ایجاب یا تعلیق در قبول یا تعلیق در هر دو است. کاربردهای پیدا و پنهان فراوانی برای تعلیق در انشاء ...

قانون اساسی در بافت رژیم سیاسی و ساخت حقوقی هر دولت کشوری رکن اصلی محسوب می شود. ایجاد و تأسیس نهادهای عالی جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی، نوآوری و ابتکار نظام های حقوقی معاصر به شمار می آید. امروزه هیچ نظامی را نمی توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد. نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجع...

در نظام حقوقی ایران به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه با مفروض دانستن تعهد به نتیجه به عنوان ماهیت تعهدات پزشکی، به بررسی تحلیلی ـ توصیفی ماهیت تعهدات صاحبان حرف پزشکی در برخی از مصداق های مورد اختلاف امّا رایج نظیر اعضای مصنوعی، نقل و انتقال خون، آزمایش های پزشکی، فرایند بی هوشی، تضمین سلامتی بیمار و جراحی زیبایی پرداخته شده است و قانونگذار به تبع قول مشهور فقهای امامیه به منظور کاهش آثار و نت...

0