نتایج جستجو برای: بیع طلب

تعداد نتایج: 3499  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1390

پس از بررسی عقد، شرط، خیار شرط و عقد بیع وضعیت حقوقی معامله دوم مورد بحث و بررسی واقع شده و بر اساس دیدگاه فقها و حقوقدانان هفت نظر از دیدگاه ایشان توضیح داده شده و در نهایت راه حل هشتم بعنوان دیدگاه برگزیده عنوان گردیده و به تبیین آن پرداخته شده است.

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2016

صحت و بطلان بیع اسکناس محل اختلاف نظر است. برخی فقیهان آن را باطل و برخی دیگر آن را جایز می‌دانند. نظر به اینکه اسکناس، مال، عین و معدود تلقی شده و فروش آن در برخی حالات دارای منفعت عقلایی است، مقالۀ حاضر بیع آن را صحیح می‌داند. اما درصورتی که انگیزۀ چنین بیعی فرار از ربای قرضی باشد، بیع یادشده صوری و باطل خواهد بود. ازآنجا که در اکثر موارد عنوان بیع اسکناس برای ظاهر‌سازی و فرار از ربای قرضی اس...

پژمان پیروزی

در حقوق ایران، همانند حقوق بسیاری از کشورها، صرف انعقاد عقد بیع موجب انتقال مالکیت مبیعمی شود. البته، اگر چه انتقال مالکیت به مجرد وقوع بیع به عنوان یک اصل مسلم و قاعده کلی پذیرفتهشده است؛ لیکن تمامی قراردادهای فروش به انتقال فوری مالکیت مبیع منتهی نمی گردد. در بسیاریاز اقسام بیع انتقال مالکیت در زمانی منفصل از عقد محقق می گردد و ما شاهد نوعی انحراف از قاعدهانتقال مالکیت در زمان انعقاد عقد هستی...

حسین اعظمی چهاربرج نجاد علی الماسی

تملیکی بودن عقد بیع ظاهراً مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است بطوری که در تعریف عقد بیع «تملیک» را اثر ذات آن دانسته اند، ولی این بداهت با بررسی اقسام بیع چهره ای دیگر به خود می گیرد، به نحوی که برخی از حقوقدانان به صراحت تملیکی بودن عقد بیع را در برخی از اصناف آن انکار می کنند. در این نوشتار برآنیم تا ضمن بیان دیدگاههای گوناگون، تبیین کنیم که بیع در تمام اقسام آن تملیکی بوده و به محض انعقاد، اثر خ...

پایان نامه :0 1362

چکیده همانطور که میدانیم عواملی هستند که سبب ایجاد تعهد میشوند، در مقابل عواملی هستند که موجب سقوط تعهدات میشوند. یکی از این عوامل سقوط تعهدات، تبدیل تعهد میباشد. تبدیل تعهد در واقع عملی است حقوقی که از این طریق تعهد قبلی ساقط و تعهد جدید که در یکی از ارکان (دائن، مدیون دین، منشأ) با آن متفاوت هست جایگزین میگردد. نهاد حقوقی تبدیل تعهد سابقهای در حقوق و فقه اسلامی نداشته و به عبارت بهتر تحت این ...

ژورنال: :حقوق تطبیقی 0
محسن ایزانلو استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران عباس میرشکاری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

اصل تساوی طلبکاران، یکی از جلوه های اجرای عدالت در معنای ماهوی اش در نظام حقوقی ماست. عدالتی که در عین حال که به تقسیم دارایی بدهکار میان طلبکاران به نسبت مطالبات آن ها پایبند است، با توجه به ماهیت برخی از مطالبات، ترجیح برخی از آن ها بر برخی دیگر را روا می شمارد. این اصل که با استقراء در متون قانونی قابل برداشت است، در زمان اجرای تصفیه جمعی، منتج به انتخاب مرجع تصفیه بی طرف و نیز برقراری تساوی...

Journal: :زبان و ادب فارسی 0

نگاه عطّار نیشابوری به مقولۀ « عشق»، نگاهی عارفانه و عقل گریز است. او عقل را در ساحت عشق ناکارآمد می شمارد و راه وصول به عشق را گذر از حصار عقل می داند؛ اما درمقابل، سهروردی با نگرش فلسفی و اشراقی خویش عشق را فرزند عقل و ملازم آن می خواند و رسیدن به حُسن را جز از طریق علم و آگاهی میسّر نمی داند. از منظر این دو اندیشمند، عشق در مجموعۀ هستی سریان دارد و هر موجودی - اعمّ از مادّی و غیرمادّی - از آن بهره...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382

ماده 350 قانون مدنی مبیع را به سه دسته عین معین،کلی در معین وکلی فی الذمه تقسیم کرده است که بر همین اساس می توان عقد بیع را نیز در سه قسم: بیع عین معین، کلی در معین و کلی فی الذمه جای داد. ماده 338 قانون مدنی بیع را به: <... تملیک عین به عوض معلوم> تعریف کرده و به این طریق انتقال مالکیت مبیع و ثمن به عنوان عوضین معامله را مهم ترین اثر عقد بیع معرفی می کند. به علاوه آنکه بند 1 ماده 362 قانون م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده علوم اجتماعی 1393

پژوهش حاضر باهدف مطالعه سبک های شهروندی در میان جوانان شهر یزد انجام گرفته است. چارچوب نظری تحقیق، برگرفته از نظریات «پارسونز» «بلومر» «هومنز» «ترنر» «پاتنام» «باندورا» «بوردیو» و «اینگلهارت» است. بر اساس چارچوب نظری منتخب، متغیرهایی از قبیل عام گرایی، تحصیلات، واسطه های اجتماعی شدن، فایده گرایی، احساس فقر، اعتماد اجتماعی، رسانه های ارتباط جمعی، سرمایه فرهنگی و ارزش های ابراز وجود به عنوان عوام...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
سام محمدی s. mohammadi جمشید یحیی پور j. yahyapour

چکیده به موجب ماده ی 698 ق.م با انعقاد عقد ضمان، ذمه ی مضمون عنه بری و ذمه ی ضامن در برابر طلب کار مشغول می شود. هر چند ماده ی مزبور تحت تأثیر فقهای امامیه، عقد ضمان را موجب نقل ذمه دانسته ولی با توجه به فهم و چشم داشت عرف کنونی از ضمانت که خواهان ایفای نقش تضمینی برای آن است و نیز لزوم حمل الفاظ عقود بر معانی عرفی آن (ماده ی 224 ق.م) می توان نقل ذمه را خارج از مقتضی ذات عقد ضمان انگاشته و شرط ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید