حاکمیت قانون اصطلاحی است که در دو معنای عام و خاص به کار می رود. حاکمیت قانون در معنای عام صرفاً به مفهوم ابتنای امور بر قانون است. در این معنا حاکمیت قانون مفهومی فراتر از قانون مداری و رعایت قانون از سوی مردم و حاکمان و قانونی بودن صلاحیت ها و شیوه های اعمال آن نخواهد داشت. از سوی دیگر حاکمیت قانون به معنای خاص به نظریه ای حقوقی اشاره دارد که غایت نهایی آن تحقق هنجارهای حقوق بشری است. در این م...

Abstract Preselling  law  of  building is  a  specific  law   that  is  used  for  organizing   preselling  agreement  of  building and  setting  the  relationship  between  th  parties  of  this  agreement. Legislation of  this  law  has  chan...

چکیده علی رغم هم گرایی انجام شده در عرصه بین­الملل خصوصی، قواعد حل تعارض راجع به ارث همچنان از متعارض­ترین قواعد حل تعارض در میان کشورها است. نه تنها درباره عامل ارتباط راجع به ارث بلکه درباره دسته ارتباط ارث نیز اختلافات قابل توجهی در بین قوانین کشورها مشاهده می­شود. در به کارگیری عامل ارتباط برخی کشورها با تبعیت از نگرش گثرت­گرا با تفکیک اموال منقول و غیرمنقول متوفی هر یک را تابع قانون یک کشو...

در سالهای 1650-1600 میلادی دو رویداد بزرگ در دانش و روش شناسی در اروپا پدید آمدکه بر دانشمندان و اندیشه ورزان سراسر جهان خاکی کارساز افتاد .نخستین رویداد همانا تحول دانش طبیعی و سپهرشناسی بود که به وسیله گالیله کپلر‘کوپرنیک و چند تن دانشمند دیگر صورت گرفت و موجب آن شد که گمان دیرینه و پندارآمیز و کیفی از جهان مادی‘به یک گمان کاملاً کمی ومقداری تبدیل شود. بنا به این دگرگونی که در فرضیه های علمی پ...

در نظام‌های حقوقی معاصر اصل تفکیک قوا به فراخور شرایط مکانی و زمانی یکی از اصول بنیادین به‌شمار می‌رود. برای آنکه اصل مذکور از نگرش صرف نظری خارج شده و در عرصه‌های گوناگون اعمال شود، نباید تنها به تفکیک شکلی یا ساختاری قوای سه‌گانه اکتفا کرد. در واقع، تفکیک ماهوی قوای سه‌گانه که در تمایز اعمال قوای مذکور نمود می‌یابد، جلوه‌ی بارز کاربرد این اصل در عرصه‌ی عملی است. به‌رغم تأکید بر این اصل، قانون...

این مطالعه، اثر حاکمیت قانون بر نرخ تورم را برای 16 کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (mena) طی دوره زمانی 2012-1996 مورد بررسی قرار داده است. روابط موجود بین متغیرها در یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (pstr) و با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی (nls) تخمین زده می­شود. نتایج حاصل از برآورد مدل، فرضیه خطی بودن را رد کرده و وجودیکتابعانتقالپیوستهبادورژیممتفاوتو اندازه آستانه­ای 525...

نقادی فلسفی- سیاسی قرارداد اجتماعی در نگاه روسو به چرایی و چیستی یا عموماً مبانی ماهوی و محتوایی متن قرارداد اجتماعی، به‌ویژه در نظریۀ سیاسی روسو و نقادی آن به عنوان پرسش اصلی می‌پردازد. در این مقاله فرای اصل قرارداد و چگونگی و نقش آن، در پی ردیابی منبع متن (عقل، نقل یا عرف) و محتوای قرارداد(قانون و مذهب مدنی) به‌عنوان منشور و میثاق مشترک عمومی هستیم. در اینجاست که نقش مذهب و به تعبیر نخستین روس...

اصل عدم مداخلة دادگاه در داوری یکی از اصول مهم حاکم بر داوری قلمداد می‏شود. بر اساس این اصل، که در نتیجة اصل حاکمیت اراده تلقی شده، داوری نهادی مستقل است و دادگاه حق مداخله در داوری را ندارد. به طور کلی، هرچند غالباً از این اصل در داوری دفاع می‏شود، در اکثر نظام‏های حقوقی این اصل مطلق نیست و در برخی موارد نمی‏توان فواید مداخلة دادگاه در داوری را نادیده انگاشت. چون در برخی موارد تحقق اهداف داوری ...

قانون قابل اعمال بر اعتبار شکلی قرارداد داوری· پرویز دهقانی[1]   چکیده اعتبار شکلی موافقنامه داوری اغلب به طور مستقیم در اکثر کنوانسیون­ها و قوانین ملی با یک قاعده ماهوی حقوق بین­الملل خصوصی تنظیم می­شود. این قاعده ماهوی، تعیین قانون حاکم بر اعتبار شکلی را آسان می­نماید ولی به هیچ وجه تمام مشکلات را مرتفع نمی­نماید. به لحاظ تفاوت قواعد ماهوی تعارض قوانین باید مشخص شود کدام قاعده قابل اعمال ...

در ایران، جرائم اقتصادی سه جایگاه دارند که از جهت زمانی در طول هم قرار می­گیرند؛ نخست، جایگاه مصداقی که در مقررات کیفری مصداق‌هایی از جرائم می‌توان یافت که نزدیک‌ترین مفهوم به جرائم اقتصادی را دارند و نمونه مشهور آن اخلال در نظام اقتصادی است. دوم، جایگاه قضایی و اجرایی که با توجه به سیاست‌های قوه قضائیه و رویکرد کلان ستاد مبارزه با جرائم اقتصادی با محوریت ادارات دولتی، مفهوم جرائم اقتصادی در سا...