نتایج جستجو برای: برائت از ضمان

تعداد نتایج: 701151  

مجید غمامی

در هر قرارداد‘ متعهد در صورت عهد شکنی مکلف به جبران خسارت هم پیمان خود است و متعهدله ‘ به منظور تقویت این طلب احتمالی‘ مایل است که همان ابتدا‘ شخص سومی ضامن مدیون باشد تادر فرض تخلف او‘ خسارت بدون جبران نماند. از سوی دیگر‘ قانون مدنی‘ به پیروی از عقیدة مرسوم فقیهان امامیه عقد ضمان را مفید انتقال دین می داند(مادة 698) و وجود سبب دین مضمون به را هنگام عقد‘ کمترین شرط صحت آن محسوب می دارد ( مادة ...

اصغر عربیان, حسن خدابخشی, سیدمحمدرضا آیتی

لغوى­ها در این­که واژه­ی «ضمان» از «ضمّ» گرفته شده یا از «ضمن»، اختلاف­نظر داشته و برخى آن را از ضمّ به معناى ضمّ چیزى به چیز دیگر دانسته­اند؛ اما بیشتر ایشان، آن را از ماده «ضمن» می­دانند. از دیدگاه فقهای امامیه نیز، واژه­ی «ضمان»، مشتق از «ضمن» است؛ بنابراین ضمان، دلالت بر نقل ذمه مى‌کند و سبب مى‌شود که ذمه مدیون اصلى، ضمن ذمه ضامن قرار گیرد؛اما از نظر اکثر فقهاى اهل­سنت، واژه­ی «ضمان»، مشتق از ...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 1979
دکتر علی مهذب

تحقیق در قاعده غرور و موارد استناد به آن در فقه امامیه دکتر علی مهذب یکی از قواعد معروف در باب ضمان ، قاعده غرور است ، فقهای امامیه قاعده غرور را در باب موجبات ضمان قهری ذکر نموده و آن را یکی از اسباب و موجبات ضمان قهری دانسته و در موارد بسیاری بدان استناد کرده اند ، ازاین رو لازم است دراره این قاعده از جهاتی چند بحث به میان آید: 1- تعریف غرور. 2- دلیل قاعده غرور 3- مفاد آن . 4- موارد ...

ژورنال: حقوق اسلامی 2017

تعهدات قراردادی ممکن است با تأخیر در اجرا یا عدم اجرا روبه‌رو شوند و زیان‌ طرف مقابل را به دنبال داشته باشند. نقض تعهدات قراردادی مسائل فراوانی را به همراه دارد که یکی از آنها رابطه مسئولیت ناشی از نقض قرارداد با مسئولیت غیرقراردادی است. درباره این رابطه، برخی به تعدد این مسئولیت قائل‌اند و برخی نظریه وحدت مسئولیت را برگزیده‌اند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی رابطه ضمان قهری و قراردادی در نظریه ف...

با پیشرفت و گسترش جامعه­ بشری، اشخاص برای تنظیم و تأمین روابط مالی و تجاری، معاملات را به شیوه ­هایی منعقد می ­سازند­ که ضمان، جزو لاینفکّ آنهاست. انضمامی بودن ضمان در برخی از این معاملات، نه تنها آن را در ناهماهنگی ظاهری با ماهیّت انتقالی بودن ضمان مصطلح در فقه شیعه قرار می ­دهد، بلکه تعارض ظاهری را بین برخی از مواد قوانین مدنی و تجاری نیز سبب می گردد. توجه به نتایج مترتّب بر واقعیّت مذکور، نوشتار...

ژورنال: پزشکی قانونی 2008
اخلاقی, میترا, تقدسی نژاد, فخرالدین, حجتی, علیرضا, یغمائی, اسدالله,

چکیده زمینه و هدف: رضایت آگاهانه، فرآیندی است که طی آن بیمار و یا قائم مقام قانونی وی، طرح درمانی را درک کرده، با آن موافقت می نماید. جهت استحکام رابطه پزشک و بیمار و احترام به حقوق فردی، علاوه بر رضایت، اخذ برائت از بیمار نیز ضروری است. هدف این مطالعه بررسی تفصیلی نحوه اخذ رضایت نامه و برائت نامه از بیماران بستری در یکی از بیمارستان های آموزشی تهران است. روش بررسی: مطالعه از نوع توصیفی – ...

احمد باقری محسن روشن

حکم به بطلان ضمان ما لمیجب در فقه اسلامی موجب طرح مسائل و مصادیقی شده است که میانفقیهان اختلاف نظر فراوانی را به وجود آورده است. برخی از این مصادیق به حدی در عررف رایر ومتداول است که گروهی از فقیهان قائل به بطلان ضمان ما لم یجب، درصدد توجیه برآمدهانرد ترا براخارج کردن این موارد از شمول ضمان ما لمیجب، بتوانند جایگاهی برای صحت آن بیابند. اما برخریدیگر بدون ملاحظهی عرف رای و ارتکاز عقلایی، به صراح...

این مقاله صحت اشتراط ضمان عین مستاجره را مورد بررسی قرار می‌دهد و بیان می‌کند این شرط مخالف مقتضای عقد اجاره نیست؛ زیرا حقیقت این عقد مانند عقد ودیعه استیمان نمی‌باشد. مخالفت این شرط با کتاب و سنّت نیز از دو منظر مخالفت با ادله خاص اجاره و همچنین سببیت نداشتن شرط برای ضمان قابل بررسی است. اطلاق ادله عدم ضمان مستاجر حالت شرط و غیر شرط را شامل می‌شود. درصورت شک نیز اصل، استصحاب عدم ضمان است. همچن...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2012
محسن روشن احمد باقری

حکم به بطلان ضمان ما لمیجب در فقه اسلامی موجب طرح مسائل و مصادیقی شده است که میانفقیهان اختلاف نظر فراوانی را به وجود آورده است. برخی از این مصادیق به حدی در عررف رایر ومتداول است که گروهی از فقیهان قائل به بطلان ضمان ما لم یجب، درصدد توجیه برآمدهانرد ترا براخارج کردن این موارد از شمول ضمان ما لمیجب، بتوانند جایگاهی برای صحت آن بیابند. اما برخریدیگر بدون ملاحظهی عرف رای و ارتکاز عقلایی، به صراح...

ژورنال: :جستارهای فقه و حقوق خصوصی 0
مرتضی فیاض

هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشی از دادرسی، جزو قوانین آیین دادرسی مدنی(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، بهضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه های دادرسی، حق الوکاله و ... حکم صادر میکردند اما با پیروزی انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید